منح رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الرقابة الأممية والإشراف الدولي على الانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراءها في العاشر من أكتوبر/تشرين الاول المقبل ، حيزاً كبيراً من اهتماماته بالطلب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة مراقبة تلك الانتخابات.

وقبل أيام ، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن بلاده أرسلت طلبا إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الرقابة الانتخابية، مؤكدا أن بغداد بصدد إرسال رسالة ثانية.

في المقابل ، تُجري أحزاب عراقية ، محسوبة على إيران ، حراكاً سياسياً واسعاً، لمنع الإشراف الدولي على الانتخابات .

وحول خشية هذه الأحزاب من الإشراف الأممي أكد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية أثيل النجيفي، أن " تلك الأحزاب، تعرف بأنها وصلت إلى البرلمان، والعملية السياسية عن طريق التلاعب بأصوات الناخبين، والتأثير عليهم بطرق غير مشروعة، فضلاً عن اعتماد التزوير وسيلة لحصد المزيد من المقاعد النيابية، وهو ما يمكن خسارته في حال الإشراف الدولي على الانتخابات".

وأضاف النجيفي في تصريح صحفي ، أن " تلك الأحزاب تدرك جيداً بأن خروج مسألة الإشراف على الانتخابات من يدها، سيسقطها بشكل كبير، لذلك رأينا خلال الفترة الماضية، مساعي لقطع الطريق، أمام التحركات الرامية إلى إشراك مجلس الأمن والأمم المتحدة في الإشراف على الانتخابات".

وواجهت أحزاب مثل تحالف الفتح ، الممثل السياسي لمليشيات الحشد الشعبي، تهماً بتزوير انتخابات عام 2018، والحصول على 48 مقعداً في البرلمان، بطرق غير شرعية، فضلاً عن استغلال مشاعر الناخبين في المناطق الجنوبية ، وتحشيدهم لاختيار المرشحين من أنصار الحشد الشعبي ، باعتبارهم مقاتلين ضحوا من أجل البلاد والمذهب.

وبالإضافة إلى المطالب المستمرة لناشطي الاحتجاجات العراقية، كانت المرجعية الشيعية العليا في النجف طالبت، في 13 سبتمبر /أيلول 2020، بتحقيق شرط الإشراف الأممي.

وقال المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، في بيان إثر لقائه ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت: " لابد من مراعاة النزاهة والشفافية في مختلف مراحل إجراء الانتخابات ، والإشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة".

ويبدو أن تأييد السيستاني للإشراف الأممي أثار حفيظة إيران، فقد نشر مستشار المرشد الأعلى علي خامنئي، شريعتمداري، مقالا هاجم فيه أعلى مرجع شيعي في العراق.

ومنذ أيام نشط تحالف مقرب من إيران، لمنع الإشراف الدولي على الانتخابات، خاصة تحالف "الفتح" بقيادة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي، فضلاً عن قيادات ميليشيات الحشد الشعبي.

وتعتمد تلك الأحزاب، خطاباً يهدف إلى تصوير الإشراف الدولي على الانتخابات بأنه انتهاك لسيادة العراق، لتحفيز الجماهير، على الوقوف وراءها، وتكثيف تلك المطالب.

المالكي كان قد صرح ، بأن "وضع الانتخابات تحت إشراف دولي خطير جداً"، مؤكدا أنه "لا توجد دولة تقبل بإشراف دولي على انتخاباتها" وفق قوله ، لأنه بحسب المالكي يمثل "خرقا للسيادة الوطنية"، فيما أبدى موافقته على "المراقبة فقط".

ويقول مختصون في الشأن الانتخابي، إن الطلب المقدم من العراق إلى مجلس الأمن، بشأن الإشراف على الانتخابات يعد أعلى مراتب الإشراف على العملية الانتخابية.

وعلى الرغم من ان الإشراف الدولي ، لا يمكنه القضاء على التزوير بشكل تام ، كما يرى مراقبون ، لكنه سيحقق تقدما في هذه القضية، وهو ما يفسر رفض الأحزاب التي تمتلك مجموعات مسلحة واحترفت تزوير الانتخابات والتلاعب بها ترفضه .

وهذه الأحزاب وعلى الرغم من ادعاءاتها باحترامها للمرجعية الدينية، الا انها تخالفها بشكل واضح في مسألة الإشراف على الانتخابات ، لأنها ترى في ذلك، ضربة لنفوذها، وقدرتها على التلاعب بأصوات الناخبين، كما حصلت في انتخابات عام 2018، وهو ما يضع مصداقية تلك الأحزاب وحقيقة ادعاءاتها على المحك .

وكان النائب السابق في البرلمان العراقي عدنان الدنبوس ، أشار في تصريح الثلاثاء ،إلى أن "الأحزاب تملك كل شيء من المال إلى السلاح إلى الأذرع العسكرية، وكذلك تمتلك آليات التأثير على الانتخابات"، موضحاً أن " نسبة 90% إن لم يكن 100% من آليات إدارة الانتخابات هي بيد الأحزاب والكتل الحاكمة".

كما لم يخفي بأن "أفراداً" ضمن فريق الأمم المتحدة العامل في العراق كانوا «شهود زور» على انتخابات عام ٢٠١٨، حيث شهدت الانتخابات تزويراً واسع النطاق، ولكن لم نشاهد لهم أي موقف ، حسب قوله .

وتأمل الأوساط السياسية العراقية ، وقادة التظاهرات الشعبية، بأن يخفض الإشراف الدولي على الانتخابات، من إمكانية التزوير، والتلاعب بأصوات الناخبين، ما يعني وصول برلمان ممثل عن الشعب، وقادم عبر انتخابات حرّة ونزيهة.

وكان أحد الناشطين في تظاهرات تشرين، كشف امس الخميس، عن تعرض العديد من المتظاهرين والناشطين لمحاولات "ابتزاز" من قبل الأحزاب الشيعية الحاكمة ، لإجبارهم على الدخول معهم في القوائم الجديدة التي شكلوها تحت عناوين "حراك تشرين".

وأوضح الناشط الذي طلب عدم ذكر اسمه ، أن «تلك الأحزاب قد تواصلت مع مجموعة من الناشطين الهاربين من محاولات الاغتيال أو الاختطاف والذين يسكنون حالياً في إقليم كوردستان ودول خارج العراق، وأخبرتهم بأنها مستعدة لإسقاط الدعاوى الكيدية المقامة ضدهم وتوفير الحماية لهم في حال قاموا بالترشح للانتخابات ضمن الكتل والأحزاب التي شكلوها مؤخراً".

مضيفاً بأن " الأحزاب قدمت لهم مغريات مالية كبيرة أيضاً، حيث وعدتهم براتب ثابت وتوفير منزل للسكن مع وعود بالتعيين، ولكن معظم الناشطين والمتظاهرين قد رفضوا تلك العروض بشكل قاطع".

وقبل أيام، التقت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالعراق، جينين هينيس بلاسخارت، مستشار المرشد الإيراني، علي أكبر ولايتي في العاصمة طهران.

وحسب موقع ولايتي الرسمي على الإنترنت، فقد " بحث الجانبان التطورات الأخيرة في العراق، إلى جانب الانتخابات التي سيشهدها العراق نهاية العام الجاري".

ودعا ولايتي إلى "ضرورة عدم تدخل أي دولة في شؤون العراق الداخلية"، وذكر أنّ "الشعب والحكومة في العراق هم أصحاب القرار" وفق ماقال .

وأثارت تلك التصريحات غضباً شعبياً واسعاً في العراق، بسبب تدخلها في مسألة الانتخابات، والشؤون الداخلية للبلاد، خاصة وأنها صدرت من مستشار خامنئي، الذي عبّر بشكل واضح عن رفض بلاده الإشراف الدولي على الانتخابات العراقية، وهو ما يخالف رغبة المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني.

من جانبه كان السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي ، صرح الخميس ، انه يتطلع الى اجراء الانتخابات المقبلة استجابة لمطالب المتظاهرين، مشيراً الى ان " الاهم من اجراء الانتخابات هو ان تكون نزيهة وشفافة والاهم من ذلك كله هو توفير اجواء آمنة للانتخابات" ، مبدياً تفاؤله إزاء اجراء الانتخابات المبكرة المقررة في البلاد قبل نهاية العام .

من جانبه ، قال المحلل السياسي أحمد الأبيض، بأن "الانتخابات إن أجريت في ظل الأوضاع الحالية فإنها سوف تكون مهزلة حقيقية وسوف تكون أسوأ بأضعاف مضاعفة من انتخابات عام ٢٠١٨ والتي اعترف بتزوير نتائجها الجميع".

موضحاً ، أن الأحزاب السياسية بالإضافة إلى بعض مستشاري رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد "فشلوا" باستقطاب ناشطي "ثورة تشرين"، حيث أنهم استقطبوا شباباً وجدوا لاحقاً بأنهم لا يمثلون الناشطين الفعليين لمظاهرات تشرين.

وقال الأبيض، أن "فشلهم باستقطاب الناشطين، لكي يشكلوا باسمهم أحزاباً وكتلاً سياسية للمشاركة بالانتخابات المقبلة، دفعهم إلى تأجيل الانتخابات لكي يوفروا لهم المزيد من الوقت»"، وأضاف "كذلك دفعوا باتجاه عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي لكي يخلقوا حالة من الفوضى والتشويش على مسألة تأجيل الانتخابات"، حسب رأيه.





basnews