ما يزال العراق يحتل موقعاً متقدماً بين الدول الأكثر فساداً في العالم بالرغم من العديد من العناصر التي كان يجب أن تخرج العراق من هذه الفئة والتي من بينها تدهور الوضع الاقتصادي، وتفاقم العجز المالي، في وقت تبرز مكامن الفساد ومزاريبه من التوظيف الحكومي الى مافيات المعابر الحدودية وغيرها.

وبحسب تقارير نشرتها منظمة الشفافية الدولية فإن العراق احتل مراكز متقدمة بالفساد، وقدر حجم الهدر العام منذ 2003 بمقدار 300 مليار دولار. وهي حصيلة سنوات متعاقبة من حكومات نخرت بالعراق واصبح دولة تستنجد بالقروض لحل مشاكلها المالية، في حين تشير تقديرات غير رسمية الى ان الاموال المختلسة والمهدورة في ملف المنافذ الحدودية وحدها ربما تصل الى ان نحو 100 مليار دولار منذ العام 2003 وحتى الآن.

وليس غريباً أن العراقيين في حيرة من أمرهم لأن خطوات ملموسة لم تتخذ بشكل فاعل لإخراجه من فئة البلدان الأكثر فسادا وهو يئن تحت وطأة عجز مالي هائل، وديون خارجية بعشرات مليارات الدولارات فيما فاقم وباء كورونا العوز المالي بشكل خطير حيث تشير التقديرات إلى أن العجز يصل إلى أكثر من 40 مليار دولار، بينما تبلغ الديون الخارجية نحو 23 مليار دولار عدا الديون المعلقة لما قبل 2003 البالغة 40.9 مليارات دولار.

ولهذا فان التساؤل المنطقي بين العراقيين لماذا لم تبذل جهود حقيقية لمكافحة الفساد انقاذا للموقف الخطير الذي يتأرجح فيه العراق على حافة هاوية برغم موارده النفطية الكبيرة، وبرغم تأكيدات عضو المجلس الاعلى لمكافحة الفساد في العراق سعيد ياسين موسى لوكالة شفق نيوز مؤخرا حول وجود "اكثر من 500 مليار دولار من الاموال المنهوبة في العراق" لا يجري العمل على استردادها، وهو مبلغ قادر على تأمين تمويل ميزانية العراق لخمسة أعوام مقبلة.

وذكر تقرير منظمة الشفافية الدولية أنّ كل من العراق يحتل المرتبة 160 بين 180 دولة حسب المؤشر، ما يعني أنه من بين الدول الأكثر فسادا في العالم، التي تتصدرها جنوب السودان والصومال. وعلى الرغم من ان العراق حقق بعد التقدم في تقييمه السنوي، لكن ذلك لا يبدو كافيا لأن الاوضاع بالغة الخطورة، خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.





shafaaq