قدمت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الاميركية اربع توصيات اساسية يتحتم على ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن الأخذ بها للتعامل مع ملف العراق في المرحلة المقبلة، بينها دعم مصطفى الكاظمي والضغط على القوى المقربة من إيران.

وجاءت التوصيات حول العراق في إطار تقرير خاص،، ضمن ملف يشمل العديد من الدول بينها الصين وايران ولبنان وروسيا وسوريا والهند وغيرها، بالاضافة الى قضايا مهمة كالطاقة والدفاع وحقوق الانسان والفضاء السيبراني والجهاد السني والمنظمات الدولية وغيرها، وذلك تحت عنوان "من ترامب الى بايدن.. الطريق إلى الأمام للامن القومي الاميركي"، واشرف عليه الباحثان جون حانا وديفيد ايدسنيك.

وعلى الرغم من ولاية ترامب التي لطختها الكثير من الأخطاء بحسب مقدمة التقرير المؤلف من 152 صفحة، إلا أن مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية تعتبر أنه لا يمكن تجاهل أربع سنوات من صناعة السياسة والدروس التي يمكن الخروج بها منها والتي ازعج خلال الحلفاء كما الاعداء ومراكز الابحاث ايضا.

وفي التقرير المخصص للعراق، يقدم المعهد الاميركي، بعدما يستعرض مشهد الوضع العراقي وسياسة ترامب خلال السنوات الاربع الماضية في العراق، اربع توصيات اساسية لادارة بايدن الجديدة.

اولا: التوصل الى تفاهم مشترك للإبقاء على وجود عسكري أميركي صغير في العراق

أوضح المعهد الاميركي انه في وجه الضغط الهائل من جانب الجماعات المدعومة من إيران، فإن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قال علناً إن العراق ما زال بحاجة الى دعم عسكري اميركي لمحاربة داعش تقوية القوات الامنية العراقية. كما انه ندد بالهجمات التي تستهدف الجنود الاميركيين وأكد على مسؤولية العراق في حمايتهم.

ويتحتم على إدارة بايدن أن تستفيد من اهتمام الكاظمي باحياء العلاقات الاستراتيجية.

ومن أجل تحقيق ذلك، على واشنطن ان تتوصل الى تفاهم امني جديد يعيد تأطير الدور الأميركي في دعم امن العراق واستقلاله، بما في ذلك التعاون لكبح نفوذ إيران والقوى الموالية لها.

ومن المهم، أن يخدم الوجود العسكري الصغير للاميركيين الجهود الاميركية المستمرة لمكافحة داعش وايران في شرقي سوريا.

ثانيا: اعطاء الاولوية لمبادرات تعزز اقتصاد العراق وتقوض النفوذ الإيراني

واعتبر التقرير أن التقاء انهيار اسعار النفط عالميا ووباء كورونا والفساد الهائل، ترك العراق عرضة لانهيار اقتصادي. وهناك طرق عدة بإمكان الولايات المتحدة أن تدعم فيها الاقتصاد العراقي والشركات الاميركية، بينما تقوم في الوقت نفسه بتقويض نفوذ إيران. وهناك العديد من هذه الأفكار على الطاولة الآن ويدعمها الكاظمي بالكامل وتحتاج الى التنفيذ، بما في ذلك اتفاقات كبيرة لشركات أميركية لتعزيز شبكة الكهرباء العراقية وقطاع الغاز، ما يعني اعتماد العراق الكبير على الصادرات الايرانية.

وفي السياق نفسه، على الولايات المتحدة ان تشجع دول الخليج للاستثمار في البنى التحتية للعراق في قطاعي الكهرباء والغاز والتحرك سريعا لربط العراق بشبكاتهم للطاقة.

وفي عالم المال، يتحتم على الولايات المتحدة دعم اتفاق مع صندوق النقد الدولي لمساعدة العراق على التخفيف من العجز الكبير في الميزانية العراقية، وانما على شرط ان تطبق الحكومة إصلاحات بنيوية لاقتصادها بإغلاق منافذ الفساد والتي تعتبر إيران والقوى الحليفة لها من اكثر المنتفعين منها.

ثالثا: استخدام النفوذ الاميركي من خلال استراتيجية حصيفة ولكن مركزة لمساعدة الكاظمي على مقاومة الضغوط الايرانية، وضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتقوية حركة الاحتجاج السلمي العراقية

واوضح المعهد الاميركي ان لدى الولايات المتحدة نفوذ سياسي كبير في العراق ودوليا بإمكان واشنطن أن تستخدمه لدفع هدفها بقيام عراق سيد ومستقل بالشراكة الوثيقة مع الولايات المتحدة. ومن خلال العمل مع أوثق حلفائها الفاعلين، يجب على الولايات المتحدة ان تشجع قيام تحالف لقوى أكثر اعتدالا في برلمان العراق لمساندة اصلاحات الكاظمي الاقتصادية، وموقفه المؤيد لاستمرار الوجود العسكري الاميركي، ودعوته للانتخابات المبكرة وفق قانون انتخابي جديد يخترق معاقل الأحزاب الطائفية والميليشيات في النظام السياسي.

وعلى الولايات المتحدة وحلفائها ايضا تقديم الدعم المطلق لمراقبة الامم المتحدة للانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها وشرعيتها. وبالاضافة الى ذلك، تحتاج الولايات المتحدة الى سياسة تساعد المتظاهرين العراقيين من خلال التنديد علانية بالعنف الممارس ضدهم ومعاقبة المنتهكين، ومساندة قيام حركتهم سياسيا لتكون فاعلة في الإصلاح والدفاع عن سيادة العراق.

رابعا: الإبقاء على الضغوط الاميركية على الجماعات الموالية لايران

اعتبر المعهد انه من خلال التعاون مع الحكومة العراقية والشركات الخارجيين بقدر الامكان، يجب ان تكون الولايات المتحدة قادرة على معاقبة لائحة طويلة تضم لاعبين عراقيين من شخصيات الميليشيات الموالية لايران، وقيادات حزبية رفيعة المستوى ومسؤولين سابقين، مدانون في قضايا فساد وانتهاكات حقوق الانسان وارهاب وتقويض استقرار العراق.

واشار التقرير الى ان الجهود يجب ان تنصب على تحديد وتجميد حسابات مالية في الخارج واعادتها الشعب العراقي. وفي حين انه على الولايات المتحدة ان تدعم بقوة جهود الحكومة العراقية لمواجهة التهديدات الخطيرة التي يتعرض لها الافراد الاميركيون، فان عليها ان تبقى مستعدة للتحرك بشكل منفرد اذا اظهرت الحكومة انها غير مستعدة او غير قادرة على القيام بذلك بنفسها.




shafaaq