تشتهر منطقة ديريك (المالكية) شمال شرقي سوريا بزراعة التبغ، وتعتبر مهنة ورثها الأحفاد من الأجداد على مدى عقود مضت، كما تعرف المنطقة بتربتها الزراعية الخصبة خاصة في القرى التي تقع على الشريط الحدودي مع تركيا في منطقة الإدارة الذاتية التي يقودها الكورد في سوريا.

وخلال السنوات القليلة المنصرمة كان المزارعون يزرعون التبغ للاستخدام الشخصي وللبيع البسيط، وإجمالاً يعد التبغ من أهم المحاصيل الاقتصادية في سوريا، وتقول المعلومات الواردة في موقع المؤسسة العامة للتبغ، إنه "المحصول الزراعي الثالث في سوريا ويعمل في زراعته حوالي ستين ألف مزارع، ويعيش على زراعته وصناعته وتجارته، حوالي تسعين ألف نسمة".

كما تشير معلومات رسمية، إلى أن زراعة التبغ راحت تمتد خلال السنوات القليلة الماضية، من الساحل نحو منطقة الغاب في ريف حماة وسط سوريا. وبلغت مساحة الأراضي المزروعة بالتبغ، هذا العام، نحو 27 ألف دونم كانت تزرع سابقا بالقمح والشعير.

وبهذا الخصوص، يقول صبري عبدي مزارع من قرية قصروك في ريف ديريك "قمت هذه السنة بتخصيص مساحة 50 دونماً من أرضي لزراعة التبغ بعد سنوات من الانقطاع جراء منع الحكومة السورية لزراعتها في منطقتنا".

وأضاف عبدي أن "زراعة التبغ في منطقتنا تبدأ أواخر شهر نيسان وبداية آيار حيث تغرس الشتل في الأرض ويتم الاعتناء بها لحين موعد القطاف في أيلول / سبتمبر".

ويوضح عبدي أن "عملية تجهيز التبغ بعد القطاف تتم من خلال وضع أوراق الدخان في خيوط وتنشر بعد تغطيتها في الليل إلى أن تجف وتجمع في قوالب ويتم طحنها وفرمها بماكينة خاصة ومن ثم يتم تسويقها".

ولم يخف عبدي أن "زراعة التبغ وتجارته يحقق مردوداً مادياً جيداً خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه المنطقة وحاجة الأهالي لفرص عمل والتكلفة الباهظة لعملية شحن المواد واستيرادها من خارج المنطقة".

وقبل اندلاع الاحتجاجات السورية العام 2011 كان أهالي منطقة ديريك يلجأون إلى زراعة التبغ ضمن مساحات صغيرة داخل حدائق منازلهم لتغطية حاجاتهم الشخصية من التبغ جراء منع الحكومة السورية لزراعة التبغ في المنطقة خشية الدخول تحويل تلك الأراضي لزراعة مادة الحشيشة المخدرة".






شفق نيوز