ما إن دخل تخفيض قيمة الدينار أمام العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي حيز التنفيذ حتى تراجع إقبال الناس على الشراء تلك العملات مما خلق انزعاجاً لدى البنك المركزي العراقي المسؤول على اصدار القرار الذي أثار استياءً شعبياً، لما قد يخلفه من تبعات على الطبقة المتوسطة وذوي الدخل المحدود في المجتمع.

وكان البنك المركزي العراقي قد قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.

ويعتمد العراق 90% من دخله على عائدات النفط، وكانت آخر مرة خفض فيها قيمة الدينار في كانون الأول 2015 عندما رفع سعر بيع الدولار إلى 1182 دينارا مقابل 1166 دينارا في السابق.

ولليوم الثالث على التوالي من هذا الأسبوع، تسجل مبيعات البنك المركزي، تراجعا بنسبة بلغت أكثر من 55%.

إعادة النظر بسعر الصرف

ويقول مصدر في وزارة المالية إن "انخفاض الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي ورفع سعر الصرف من 119 ألف إلى 146 الف دينار لكل 100 دولار تسبب بانخفاض سريع بقيمة المبيعات لدى البنك المركزي في مزاد بيع العملة الاجنبية".

ويضيف المصدر قائلا إن "البنك المركزي منزعج، وعلى ضوء ذلك تم تقديم عدة مقترحات لتحديد سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي ومن ضمنها أن يكون 135 الفاً لكل 100 دولارا بدلا عن السعر الحالي".

ودشن البنك المركزي قراره بشأن التسعيرة الجديدة لبيع الدولار في المزاد العلني للعملة في الـ20 من شهر كانون الأول الجاري، ومنذ ذلك الحين، يشهد البنك تراجعاً بمبيعات العملة.

تراجع بيع الدولار لمستويات غير مسبوقة

من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن الشيخلي وجود مقترح يحدد سعر الصرف امام الدينار العراقي.

ويقول الشيخلي، إن "هناك مقترحا ورأيا بأن يكون سعر الصرف 127 الف دينار لكل 100 دولار، على أن يصل للمواطن بـ 130 الف دينار".

ويشير الى أن "البنك المركزي كان يبيع 200 مليون دولار في مزاد العملة، إما الآن وصل سعر البيع النقدي إلى 300 ألف دولار، بسبب رفع سعر الصرف من 119 إلى 146 ألف دينار لكل 100 دولار".

ويتابع الشيخلي، بالقول إن "العراقيين ليست لديهم أية ثقة بالمؤسسة المصرفية لذا وضعوا اموالهم في منازلهم، وعندما اصبحت أزمة الدولار توجهوا إلى منافذ البيع وباعوا الدولار، بالتالي فان طلب على الدولار أصبح قليلاً مقارنة بالفترة السابقة".

البرلمان يدخل على الخط

وتفصح لجنة الاقتصاد والاستثمار عن توجه برلماني يهدف الى تخفيض سعر صرف الدولار في مشروع قانون موازنة 2021، الذي وصل الى البرلمان.

وتقول عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، إن "المقترح المقدم من نواب من كتلة سياسية مختلفة أن يكون سعر الصرف الجديد (1300) دينار للدولار الواحد.

وتوضح أن "تخفيض سعر صرف الدولار او زيادته، بحاجة الى توافق سياسي تحت قبة البرلمان العراقي، وستكون هناك اجتماعات وحوارات مكثفة بهذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة، فالأغلبية البرلمانية رافضة لرفع سعر صرف الدولار بهذا الفارق الكبير عن السابق".

ويتعرض العراق لضغوط كبيرة تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

وبهذا الخصوص، يقول الخبير الاقتصادي د، رائد الهاشمي، إن "عملية تخفيض قيمة العملة هي إجراء اقتصادي معروف عالمياً ويعني قيام دولة ما بخفض سعر الصرف الرسمي لعملة البلد مقابل مرجعية عملة عالمية مثل (الدولار الأمريكي أو اليورو) بحيث يقل عدد الوحدات من العملة الأجنبية التي يمكن الحصول عليها مقابل وحدة واحدة من العملة الوطنية، ويعرف كذلك بأنه عملية تعديل تنازلية متعمدة لسعر الصرف الرسمي، تؤدي إلى تقليل قيمتها مقابل عملات أخرى".

وأضاف أن "ميزان مدفوعاتنا وكما هو معروف ليس فيه صادرات تذكر غير النفط والباقي كله يميل الى كفة الواردات لأننا نستورد كل شيء من الخارج من الإبرة الى الطائرة لتوقف عجلة الصناعة والإنتاج الوطني في جميع القطاعات الحكومية والأهلية منذ عام 2003، وبالنتيجة الحتمية فإن هذا القرار لن يٌصلح ميزان المدفوعات ولن ينعش المنتج المحلي".





shafaaq