عام حافل بالأحداث والتطورات في العراق، ما يجعل سنة 2020 استثنائية بالفعل بالنسبة الى العراقيين. فالسنة التي ابتدأت باغتيال أمني مزلزل أثار مخاوف واسعة من اندلاع مواجهة عسكرية اقليمية، مرت لاحقا بضخ دماء جديدة في الحياة السياسية بانتخاب مصطفى الكاظمي، ثم بخبر يبعث على التفاؤل بالإعلان عن زيارة بابوية الى العراق قريبا، لتنتهي السنة لاحقا بمخاوف متجددة حول المواجهة الاقليمية.

وليس من قبيل المبالغة القول إن أيام السنة كلها لم تكن طبيعية بالنسبة الى غالبية العراقيين، وهي تتأرجح ما بين خضات أمنية وسياسية واقتصادية، بل وحتى صحية حيث طاردهم فيروس كورونا في تفاصيل حياتهم كلها، واجبرهم مرات كثيرة على الانكفاء خوفا، برغم ضيق سبل العيش بملايين الناس.

ولهذا، فان عبور العراقيين بين هذه الزلازل، ونجاتهم بقدر ما يستطيعون، يشكل بحد ذاته مبعثا على الأمل والتفاؤل، وهم بهذا الاحساس يفترض ان يدخلوا العام 2021، طالما استطاعوا الى ذلك سبيلا.

وكما أسلفنا الذكر، فقد استهل العام 2020 عراقيا، وعالميا، بحدث أمني صارخ، تمثل باغتيال الاميركيين الجنرال قاسم سليماني وابو مهدي المهندس في الثالث من كانون الثاني/يناير بضربة بطائرة من دون طيار بالقرب من مطار بغداد. وبسبب ذلك، وقف العراق والعالم، على حافة الهاوية فجأة، إذ كانت المواجهة العسكرية هي الخيار المرجح.

وتأججت المخاوف لاحقا بشكل أكبر، فبعد خمسة أيام، وبينما كان جثماني قاسم سليماني وابو مهدي المهندس يطوفان على المدن الايرانية حيث احتشدت الملايين في وداعهما، ردت ايران، كما كان متوقعا، عبر اطلاق صواريخ بعيدة المدى على قواعد عسكرية أميركية في العراق.

وحبس العراق والعالم انفاسهم، الى ان اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان الهجمات الايرانية لم توقع قتلى اميركيين. واعلن البنتاغون تباعا، إصابة أكثر من 100 جندي بارتجاجات في الدماغ.

وظن كثيرون، أو أملوا، ان تكون الصفحة قد طويت، لكن ذلك لم يحدث. فإلى جانب تأكيد طهران ان الحساب مع الاميركيين لم ينته بقصف القواعد، فتحت مرحلة جديدة من النزاع. فقد اتخذ البرلمان العراقي قرارا يطالب الحكومة بالعمل على اخراج القوات الاجنبية من العراق، بينما أكدت إيران أن الانتقام لسليماني والمهندس، سيكون بإخراج القوات الاميركية، في حين أكدت فصائل شيعية عزمها العمل على طرد الاحتلال.

الا ان الاعلانات الاميركية المتكررة حول عمليات سحب قوات واعادة تموضع في العراق وإخلاء بعض القواعد العسكرية، أثارت آمالا بانحسار المخاوف من المواجهة الشاملة. وكان جانب من المشكلة ان حكومة عادل عبدالمهدي، في مرحلة تصريف اعمال بحكم استقالتها، ويبدو بالتالي انها لم تكن قادرة على التصرف بالكامل في ملف ملتهب كملف الوجود العسكري الأميركي، لكن ذلك لم يمنع وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو من ان يوجه في السابع من نيسان/أبريل، دعوة لإجراء "حوار استراتيجي" مع بغداد، وضرب موعدا مقترحا له في حزيران 2020.

وجاءت دعوة بومبيو قبل يومين من تكليف مصطفى الكاظمي تشكيل الحكومة الجديدة، وهو قال في دعوته ان الحوار المقترح سيشمل "جميع القضايا الاستراتيجية بين بلدينا، بما في ذلك الوجود المستقبلي للقوات الاميركية".

ولهذا، بعدها بشهر تقريبا، عندما نال الكاظمي تأييد البرلمان على تشكيل الحكومة في السابع من أيار/مايو، كان يتحتم عليها الانكباب فورا على إعداد ملف التفاوض حول مستقبل العلاقات مع الاميركيين. ومع حلول الموعد المقترح من بومبيو لإجراء الحوار في حزيران/يونيو، ثم استكماله في واشنطن في أغسطس/آب، كان الميدان العراقي يشهد شكلا جديدا من التحرشات العسكرية، تتمثل بهجمات متفرقة تستهدف قوافل لوجستية مرتبطة بالوجود العسكري الاميركي، ورشقات صاروخية متفرقة على المنطقة الخضراء.

وبدت هذه الهجمات محاولة للتأكيد على هدف إخراج الأميركيين من العراق، الا انه كان من الواضح انها اتسمت بكثير من العشوائية وعدم الدقة، ولم توقع قتلى اميركيين، لكنها شكلت ضغطا مستمرا طرفين: ترامب الذي كان يعتقد ان الوجود العسكري الأميركي في الشرق الاوسط بلا قيمة رابحة، وعلى الكاظمي الذي كان مسؤولا عن جولتي "الحوار الاستراتيجي" مع الادارة الاميركية.

وبينما كان ترامب والكاظمي يأملان على ما يبدو ان تكون قمتهما في واشنطن في 20 أغسطس/ اب، مخرجا مريحا لملف الوجود العسكري الأميركي بعد اعلان الرئيس الاميركي عزم بلاده خفض قواتها في العراق، واصفاً إرسال القوات إلى هناك بانه كان خطأ كبيرا، الا ان التحرشات بالوجود الأميركي على الاراضي العراقية لم تتراجع، ما فرض هذه القضية ان تظل ملفا مفتوحا مع حلول نهاية العام 2020، فيما ظل الكاظمي عرضة للضغوطات الاميركية للتحرك أمنيا.

لا بل ان القضية التهبت مجددا، بعد محاولة استهداف السفارة الاميركية باكثر من 20 صاروخ يوم الاحد الماضي، وتلويح ترامب بعمل عسكري ضد ايران اذا قتل اي جندي اميركي بالترافق مع ارسال تعزيزات عسكرية اميركية الى مياه الخليج.

وكانت كل هذه الاحداث في العام 2020 تجري في وقت استمرت فيه الحركة الاحتجاجية ضد الحكم والفساد، وتحولت تطوراتها في بعض الاحيان الى اعمال عنف اوقعت عشرات الضحايا مع تعرض مقرات لاحزاب وبعثات ايرانية الى اعتداءات. وحصل تطور بارز ايضا عندما قطع المتظاهرون للمرة الاولى في 21 كانون الثاني/يناير الطريق الدولي الرابط بين بغداد ومحافظة بابل.

ومن الاحداث البارزة عراقيا خلال العام، كان ايضا بروز تنظيم داعش مجددا على ساحة العمل الميداني المتفرق. وقد نجح داعش في استغلال الثغرات الامنية والتراخي الامني عموما في ظل انتشار جائحة كورونا، للولوج الى مناطق حساسة ورخوة، مستفيدا ايضا من عدم تفعيل التنسيق الامني بين البيشمركة وقوات الامن الاتحادية. وخلال الشهور الاولى من العام، نفذت العديد من الهجمات الارهابية في مناطق ديالى، صلاح الدين، الانبار، نينوى بالاضافة الى كركوك.

وبطبيعة الحال، كان نيل الكاظمي الثقة البرلمانية بحكومته في ايار/مايو، احد اهم الاحداث العراقية خلال سنة 2020، بعدما كان رشحه الرئيس العراقي برهم صالح، ما انهى خمسة شهور من الفراغ السياسي، وهو ما اثار الامال بان حكومته ستنكب فورا على محاولة معالجة الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية والصحية المتردية.

وتوقف المراقبون والسياسيون مطولا امام الموقف الاميركي المتحمس لحكومة الكاظمي، ما فسر على انه رهان اميركي على تحقيق توافق معها حول ملفات مهمة اميركية خاصة مستقبل الوجود العسكري الاميركي في البلد، وطريقة تعاملها مع النفوذ الايراني داخل العراق، وهو ما رفع التحدي امام الكاظمي في مستهل طريقه لتحقيق التناغم، او التوازن والاستقلالية، ما بين مصالح العراق الواقعية والتطلعات الاميركية وحقيقة النفوذ الايراني.

وكان الرهان الاميركي واضحا ايضا لان حكومة الكاظمي جاءت كما هو معروف بتأييد قوى سياسية في البرلمان، محسوبة على انتمائها الى الخط المؤيد لايران.

ولسرعة وكثرة القرارات والخطوات التي قام بها الكاظمي في الاسابيع الاولى من ولايته، اثيرت تساؤلات منطقية عما اذا كان ينفذ فعليا "انقلابا أبيض" بهدوء للإمساك بمفاصل الامور والملفات، بما في ذلك التغييرات العميقة التي اجراها في الاجهزة العسكرية والامنية، من بينها قراره إعادة الفريق عبد الوهاب الساعدي إلى جهاز مكافحة الإرهاب وترقيته لمنصب رئيس الجهاز، وذلك في أعقاب أول جلسة لحكومته.

كما قام بتكليف الفريق الركن عبد الأمير يار الله بمنصب رئيس أركان الجيش، والفريق الركن عبدالامير الزيدي معاونا لرئيس اركان الجيش للعمليات، فيما تولى الفريق الركن عثمان الغانمي منصب وزير الداخلية، وجرى تكليف تكليف الفريق الركن عبد الأمير الشمري بمنصب قائد العمليات المشتركة، التي كان يتولاها عبدالأمير يارالله. وكلف الفريق الركن باسم الطائي بمنصب معاون رئيس الاركان لشؤون الادارة. كما كلف أيضا اللواء الركن قاسم محمد المحمدي بمنصب قائد القوات البرية.

وشهد الملف الامني تحولا كبيرا في 25 حزيران/يونيو مع الاعلان عن اعتقال خلية تابعة لحزب الله العراقي لاتهامها بالتخطيط لشن هجوم على المنطقة الخضراء، وهو ما مثل امتحانا أمنيا صعبا للحكومة الجديدة، جرت معالجته سياسيا.

وكانت مداهمة الخلية جاءت بعد ساعات على تصريح للكاظمي اثار الكثير من الانتباه سياسيا واعلاميا، عندما قال لمجموعة من الإعلاميين والصحفيين والمحللين السياسيين، إنه "لن يسمح بمغامرات لأطراف خارجية في العراق" موضحا ان "التدخلات الإقليمية في العراق لن تنجح إلا اذا كان هناك طرف في الداخل يعمل على ذلك".

وظل الكاظمي نجم الاخبار والاهتمام الاعلامي، عندما اعلن في تموز/يوليو عن موعد الانتخابات الانتخابات المبكرة التي كانت من ابرز مطالب الحركة الاحتجاجية، وذلك في يونيو/حزيران 2021.

وفي 20 حزيران/ يونيو، قام رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بزيارة مهمة الى بغداد لوضع النقاط على حروف العلاقات بين اربيل وبغداد، بعد تولي الكاظمي رئاسة الحكومة، وقال في تغريدة على تويتر "انه ناقش مع الرئاسات الثلاث العلاقات بين اربيل وبغداد، والحوارات لمعالجة المشكلات ومواجهة التحديات في المرحلة الحالية".

وكان من بين الملفات التي طرحت نفسها خلال زيارة بارزاني، وباء كورونا بالاضافة الى ملف القصف الايراني على قرى في اقليم كوردستان، ومتابعة الازمة المالية القاسية وتعثر قضية الرواتب.

وأثمر الانفتاح السياسي المتبادل بين اربيل وبغداد تنسيقا عسكريا فعالا للمرة الاولى منذ سنوات بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لمواجهة عصابات داعش التي تغلغت في بعض المناطق الحدودية مع الاقليم، مستفيدة من الغياب الامني وتباعد المسافة بين العاصمتين سياسيا فيما قبل حكومة الكاظمي. فبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وتحديدا في 22 حزيران/يونيو، استعداد حكومته لحل الخلافات "جذريا" مع بغداد، ما شكل جرعة دعم اضافية للكاظمي بعيد انتخابه بأيام.

وعلى جبهة اخرى، كان العراق يكافح فيروس كورونا. ففي 24 شباط/فبراير، كان يسجل رسميا اول اصابة بفيروس كورونا وتحديدا في مدينة النجف، بينما سجلت اول اصابة في العاصمة بغداد في 27 شباط/فبراير. واختبر العراقيون تحديا جديدا من نوعه، اذ اعلنت السلطات حظرا للتجوال في العديد من المحافظات والمدن في محاولة لاحتواء الوباء ومنعه من الانتشار، لكن الاصابات بلغت مع انتصاف شهر حزيران/يونيو، اكثر من 20 الف حالة، وبلغت مع نهاية العام 2020 نحو 600 الف اصابة.

ومن بين الاحداث الاخرى المهمة التي وسمت السنة العراقية هذه، الاغتيالات العديدة التي طالت ناشطين ومعارضين مشاركين في ثورة اكتوبر، لكن الجريمة التي اثارت الصدمة الاكبر داخل العراق وخارجه تمثلت باغتيال الباحث الاعلامي هشام الهاشمي في تموز/يوليو، والذي كان يعتبر من مستشاري الكاظمي واحد ابرز الاصوات التي تحدثت ضد الفساد والطائفية والإرهاب.

حدث آخر حظي باهتمام عراقي ودولي كبير، تمثل في القمة الثلاثية التي جمعت الكاظمي للمرة الاولى مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والملك الأردني عبدالله الثاني في العاصمة الاردنية عمان في اب/أغسطس، وذلك بعيد عودة الكاظمي من قمته مع ترامب في واشنطن. وكانت عناوين التعاون الاقتصادية هي الأبرز ضمن محاور القمة، لكنها ايضا وجهت رسائل ترفض التدخلات الخارجية في سيادة العراق.

وعاد نيجرفان بارزاني الى الأضواء بقوة من خلال الزيارة التي لم تكن متوقعة والتي قام بها الى انقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الرابع من ايلول/سبتمبر، والتي جاءت بعيد زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي تشهد علاقاته مع الاتراك توترا شديدا، الى العاصمة العراقية بغداد ولقائه المهم ايضا مع بارزاني هناك. وذكرت تقارير ان بارزاني عقد خلوة مع اردوغان، وان رئيس المخابرات التركية حقان فيدان كان الشخص الوحيد الموجود في قاعدة الاجتماع بين الرجلين والذي استمر 90 دقيقة.

وفي ايلول/سبتمبر ايضا، صدر البيان التحفيزي – الإنذار من المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الذي قرع الجرس للفت الانتباه الى ان العراق في مرحلة خطيرة، ما لم تولي حكومة الكاظمي، الاولوية للقضايا الساخنة حول مكافحة الفساد والاستماع الى المتظاهرين وحماية السيادة العراقية والانتخابات المبكرة. وقد تلقف الكاظمي نداء السيستاني ببيان ترحيبي يؤكد التزامه بالتوجيهات التي حددها المرجع الديني الاعلى.

تطور آخر اعتبر بمثابة حدث كبير على المستوى العراقي، تمثل بالإعلان في تشرين الاول/اكتوبر عن "اتفاق سنجار" الذي وقعه ممثلان عن الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان والذي يقضي بتطبيع الوضع في سنجار وخروج كل مجموعات المسلحين والميليشيات، بما في ذلك حزب العمال الكوردستاني، وعودة النازحين.

حدثان امنيان كبيران وقعا ايضا في تشرين الاول/اكتوبر حيث اقتحم العشرات من أنصار الحشد الشعبي مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد واحرقوه كما احرقوا علم كوردستان. اما الجريمة الثانية فتمثلت في ارتكاب مجزرة في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين. وهزت الجريمتان المشهد الامني بعنف، في الوقت الذي كانت حكومة الكاظمي تحاول التأكيد على خطورة الملف الامني فيما كان يهم بالمغادرة للقيام بجولته الأوروبية التي تعول عليها حكومته، لدعم الخطط الاقتصادية والمالية ومساندة العراق في مواجهة تداعيات وباء كوفيد-19.

وفي 26 تشرين الاول، اعلن حزب البعث المنحل وفاة عزة ابراهيم الدوري ودفنه في مكان مجهول، بعدما ظل متواريا عن الانظار منذ العام 2003 باعتباره الرجل الثاني في النظام السابق بعد صدام حسين. وطرحت وفاته تساؤلات عن مصير الحزب من بعده خاصة في ظل الأنباء عن انقسامات وخلافات بين بعض رموزه وقياداته.

وخلال الاسابيع الاخيرة التي سبقت نهاية العام 2020، شهد العراق قضية سياسية لافتة، تمثلت بمحاولات، من جانب كتلة الجبهة العراقية بزعامة اسامة النجيفي، لاقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي نجا منها، وقام بتحرك سياسي – شعبي واسع في محاولة على ما يبدو لحسم المعركة على زعامة البيت السني.

وخطف السيد مقتدى الصدر الاضواء عندما غرد في الثاني من كانون الاول/ديسمبر على تويتر داعيا الى ما اسماه "ترميم البيت الشيعي"، وهي دعوة لاقت الكثير من الردود والتكهنات حول المغزى منها، وما اذا كانت محاولة لتأكيد زعامته للقوى الشيعية او اعادة تموضع انتخابية قبل الانتخابات المبكرة في حزيران/يونيو 2021.

وفي الشهرين الاخيرين من السنة، شهدت بعض مدن وبلدات اقليم كوردستان خروج تظاهرات، خاصة في السليمانية، وذلك بسبب تأخر وانقطاع الرواتب، وشهدت سقوط ضحايا واعمال عنف وحرق مبان حزبية، فيما فرضت الحكومة حظر التجول وتم قطع خدمة الانترنت. وتفاقمت مشكلة الرواتب بسبب تعثر التفاهمات المبرمة مع بغداد في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

وفي السابع من كانون الاول/ديسمبر، اعلن البابا فرانسيس انه سيزور العراق في الخامس من آذار/مارس، في زيارة بابوية تاريخية في لحظة مفصلية من تاريخ العراق والمسيحيين فيه وفي المنطقة، بعد موجة سنوات الارهاب الداعشي والقاعدي الذي استهدف الأقليات المسيحية في العراق وسوريا. ويأمل الفاتيكان والعراقيون أن تكون زيارة فرانسيس صفحة جديدة من الغفران والتسامح والتعايش، وتأكيد ارتباط المسيحيين بوجودهم في المنطقة.

وقبل نهاية العام، دفع تراجع أسعار النفط عالمياً إلى تخفيض العراق سعر ديناره أمام الدولار في إجراء أول من نوعه منذ سنوات، الأمر الذي يخلق تصوراً لسنة مالية عاصفة قد ينتظرها العراق، والمقصود هنا 2021، حيث يترقبها العراقيون أكثر من غيرهم، كيف لا، أضف إلى ذلك رائحة البارود تتصاعد لمصادمات بين إيران وأمريكا، فهل يتجرع العراق كأس مرارتها بشكل مباشر؟