تسعى ايران الى بيع العراق اسلحة ومعدات عسكرية من خلال اتفاقيات تعاون عسكرية بين البلدين، لكن بغداد تبدو متحفظة إزاء هذه الخطوة.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قام وزير الدفاع العراقي جمعة عناد بزيارة رسمية الى طهران تلبية لدعوة رسمية من نظيره الايراني أمير حاتمي الذي قال ان وزارة الدفاع الايرانية جاهزة لتعزيز القدرات العسكرية للعراق وتلبية احتياجات قواته العسكرية.

وأشارت ايران الى انه في إطار التعاون العسكري الماضي بين البلدين، فقد تلقى العراق معدات عسكرية إيرانية، وأن البلدين سيوقعان اتفاقية عسكرية شاملة تتضمن شراء العراق اسلحة ايرانية، وتدريبات مشتركة وتبادل الخبرات.

لكن خلال مؤتمره الصحافي مع نظيره الايراني بعد لقائهما في طهران، لم يتطرق جمعة عناد الى اي طلب عراقي لشراء او حاجة القوات المسلحة العراقية الى معدات ايرانية بخلاف ما اعلنه الوزير الايراني حاتمي.

وتأتي هذه المبادرات الايرانية تجاه العراق، في وقت تقوم الولايات المتحدة بتخفيض عديد قواتها في العراق الى 2500 جندي. كما ان وزارة الدفاع العراقي، برغم التصريحات الايرانية المتكررة حول توسيع التعاون العسكري بين بغداد وطهران، لم تصدر من جهتها أية بيانات حول الموضوع.

ولم يعلق المتحدث العسكري العراقي يحيى رسول ولا المتحدث باسم العمليات المشتركة تحسين الخفاجي، حول العروض الايرانية. لكن عميدا في وزارة الدفاع العراقية، طلب عدم الكشف عن اسمه لانه غير مخول التعليق على الموضوع، قال "لا يوجد شيء رسمي. ايران دولة تحت الحصار ولديها العديد من المشاكل، ولا اعتقد انها قادرة على تعزيز قدرات القوات العراقية. تصريحاتها أهدافها اعلامية فحسب"، وفق ما اورده تقرير للمونيتور الامريكي ترجمته وكالة شفق نيوز.

وكان موقع "دويتشه فيله" الالماني نقل عن حاتمي قوله ان "دولا عديدة تريد ان تستحوذ على اسلحتنا. سنركز بالتأكيد على التصدير اكثر من الاستيراد. اسلحتنا رخيصة الثمن وفعالة".

وقال المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي ان "ايران ليس لديها القدرة على تسليح ومساعدة الجيش العراقي. القوات العسكرية الايرانية الذاتية تنهار بسبب العقوبات الاميركية. والقوات المسلحة العراقية لديها اسلحة اكثر تطورا من القوات الايرانية".

وتابع الوائلي ان عرضو التسليح الايرانية، هي خطة روسية – صينية لاستطلاع رغبات العراق الساعي لشراء أسلحة، واذا تم ابرام هذه الاتفاقيات، فان ايران وليس العراق، ستكون المستفيدة. واضاف "انها خطة ذكية من جانب ايران لتعزيز تغلغلها في المؤسسات العسكرية العراقية".

الا ان "المونيتور" نقلت عن مسؤول أمني قوله ان المرء لا يمكنه القول ان بيع اسلحة ايرانية الى العراق يشكل خطة جديدة، مشيرا الى ان الحظر الدولي على السلاح الايراني لم يمنع طهران من بيع اسلحة الى العراق، موضحا انه "خلال الحرب على داعش، قامت ايران بتصدير اسلحة الى العراق بقيمة ملايين الدولارات".

وباعت ايران اسلحة الى العراق طوال ثلاث سنوات، منذ الايام الاولى لاحتلال داعش لمدينة الموصل في العاشر من حزيران 2014 الى حين اكتمال التحرير في العام 2017. كما لم تتوقف ايران عن نقل الاسلحة الى الفصائل الموالية لها، قبل العام 2014 وبعده.

واعتبر "المونيتور" ان من المفارقات ان اربع جهات ايرانية رسمية تحدثت عن الحاجة الى الارتقاء بالتعاون العسكري الايراني مع القوات المسلحة العراقية، هي الحرس الثوري، ووزارة الخارجية، والمجلس الاعلى للامن القومي بالاضافة الى وزارة الدفاع.

واكد الخبير الامني فاضل أبورغيف ان زيارة وزير الدفاع العراقي الى ايران، نتج عنها اتفاقية لتزويد العراق بكافة انواع الاسلحة"، مشيرا الى ان الايرانيين طوروا اسلحتهم خاصة في الصواريخ والقدرات الدفاعية بالاضافة الى ان أسعار اسلحتهم معقولة، وهذه اسلحة يمكن ان تشترى لاحقا ضمن عقود لاحقة.

لكن "المونيتور" ختم بالقول ان العراق سيكون حذرا في تعميق الروابط العسكرية مع ايران لانه قد يثير قلق الولايات المتحدة. وبالاضافة الى ذلك، ما من اتفاقية عسكرية مستقبلا لتسليح ودعم الجيش العراقي، ستتيح تطوير القوات المسلحة العراقية، كما ان ايران ستقوم بتعزيز نفوذها داخل المؤسسات العسكرية العراقية بشكل أكبر.






شفق نیوز