أثار مشروع قانون جرائم المعلوماتية سيء الصيت حفيظة الصحفيين والإعلاميين والأوساط السياسية المؤيدة للحراك الشعبي، وذلك بعد أن أصبح مجلس النواب العراقي قريبا من إقرار القانون، حيث يعتبره صحفيون وناشطون «سيفاً» سيسلط على رقابهم لكتم أصواتهم لصالح حماية الطبقة السياسية من المساءلة والنقد وزيادة القبضة الأمنية في البلاد.

العراق يعيش زمن «الدكتاتورية الحزبية»

ويرى المحلل السياسي سامر الساعدي، أن «القانون يمس أكثر من 75% من الشعب العراقي لأن أغلب الشعب رافض للحكومة وعلى كافة المستويات، وإن التظاهرات خير شاهد على ذلك».

وقال الساعدي إن «العراق حاليا يعيش في زمن الدكتاتورية الحزبية»، مشيراً إلى أن «فساد تلك الأحزاب الحاكمة هو ما تسبب بإصدار هكذا قانون، أضف إلى ذلك أنه إما أن تكون حزبيا وتابعاً لهم أو تكون خارج نطاق الأمان والاستقرار».

واعتبر الساعدي، أن «إقرار مثل هكذا قانون من قبل مجلس النواب العراقي هو لخنق الشعب العراقي، وذلك يعد مخالفة دستورية بحسب المادة 38 والذي ينص على أن (الدولة تكفل أولاً حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، ثانياً حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر وثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي)».

وأضاف الساعدي، أن «إحدى الأهداف التي دفعت السلطة الحاكمة إلى إثارة وإعادة هذا القانون إلى الواجهة من جديد هو أن المتظاهرين استطاعوا وعبر مواقع التواصل الاجتماعي التأثير على مشاعر الشعب العراقي عبر كشفهم عن الكثير من الجرائم وحتى الأرقام وبيع الوزارات وغيرها من ملفات الفساد المتورطين بها»، مؤكداً أن «القانون لن يحمي الفرد وإنما يجرم الفرد ويحاسبه على نشاطاتة وسيجرم الناشطين والصحفيين ويحمي الفاسدين ويقلل من كشف فضائحهم وارتباطهم بالجهات الخارجية».

من جانب آخر بين الساعدي أن «قانون جرائم المعلوماتية سيكون خطراً على الصحفيين والإعلاميين وسيقيد الصحفي في التطرق لملفات الفساد، وبدلاً من أن يتم خطفهم وقتلهم واعتقالهم كما يحدث حالياً فانه سيتم العامل معهم بشكل قانوني وزجهم في السجون».

مشروع قانون جرائم المعلوماتية يحتاج إلى تأني

إلى ذلك قال المحلل السياسي علي مارد الأسدي، إن «مشروع قانون جرائم المعلوماتية يحتاج إلى دراسة متأنية وحاذقة لا تسمح بوجود عبارات فضفاضة فيه، حتى لا توظف فيما بعد لانتهاك الدستور وتكميم الأفواه والمساس بحرية التعبير، مع التوصية بتشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الالكتروني وكل ما من شأنه تعريض خصوصية وحياة المواطنين للخطر».

وبحسب لجنة الدفاع والأمن النيابية فإن مشروع القانون يعالج القضايا المرتبطة بالانترنت والهاتف المحمول، وكل القضايا الإلكترونية التي لها علاقة بمواقع التواصل الاجتماعي، أو ترتبط بالأجهزة الإلكترونية.

ولكن يبدو أن حتى مجلس النواب العراقي منقسم بين قبول ورفض القانون، حيث أكد النائب يونادم كنا رفضه لتشريع قانون جرائم المعلوماتية قائلاً، إن «الحكومة تريد فرض القانون بتشديد العقوبات»، مطالباً بالتوازن، ومؤكداً أن «المادة 38 من الدستور تضمن حرية التعبير والنشر والتظاهر».

صحفيون وناشطون متخوفون من إقرار القانون

وأبدى ناشطون وصحفيون مخاوف كبيرة من هذا القانون، وأكدوا أن له أهدافا أخرى بعيدة عن حماية المواطنين، وأن هذا القانون يستهدف بشكل خاص مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتبر منبر المتظاهرين والصحفيين والمعارضين الذين لا تجرؤ وسائل الإعلام على تسليط الضوء عليهم، والملفت في الأمر أنه لم يتم الإفصاح عن مضمون مواد معينة في القانون الجديد باستثناء تضمنه عقوبات مع التأكيد على ضرورة وجود قاض خاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويقول الكاتب والصحفي عزيز ياور، ، إن «الغاية من محاولة إقرار قانون جرائم المعلوماتية سياسية، خصوصاً أنه يتزامن مع حالة رفض شعبي شديد للنظام السياسي العراقي بشكل عام، وإن النسخة المكتوبة من القانون عام 2011 سيئة وخطيرة للغاية وتعود بالعراق للعهد الديكتاتوري لأن فيها أحكام بالسجن المؤبد وحتى الإعدام».






باسنیوز