بحسب آراء أغلبية المكون المسيحي وبمختلف طوائفهم، فإن الهدف من الاستيلاء على ممتلكات المكون في العراق هو دفعهم إلى الرحيل والتخلي عن أرض آبائهم وأجدادهم، حيث يعتبر المسيحيون وبحسب المصادر التاريخية من المكونات الأصلية في بلاد ما بين النهرين، وأن هذه الحملات التي تستهدف ممتلكاتهم هي وجه آخر للتطهير العرقي وسيطرة المذهبية والعنصرية والطائفية على البلاد وجعل المجتمع العراقي خالياً من مكوناته.

الإعلامية المسيحية سناء ماسيوس قالت ، إنهم كمكون مسيحي يشعرون بالغربة والاضطهاد وخاصة أنهم بعيدون عن مسألة سفك الدماء أو الثأر والتسلح، مشيرة إلى أنه «إذا لم تكن هناك دولة حقيقية تراعي المكونات والأقليات الأصيلة في العراق، ولم تكن هناك قوانين حقيقية تنفذ على أرض الواقع تحمي حقوقهم، فهم بانتظار عراق خالي من المسيحيين في السنوات القلية القادمة».

وأشارت إلى أن «ما يحدث حاليا من ترهيب وتهديد للمسيحيين أو وكلائهم من القانونيين لاسترداد ممتلكاتهم، هي خطة واضحة لتهجير المسيحيين والاستيلاء على ممتلكاتهم»، مبينة أن «هذه الممارسات خلفها أجندات سياسية وطائفية وهي ليست على المستوى المحلي فقط، وإنما على المستوى الإقليمي، إذ أن هناك بلدان تريد العراق خالي من المكونات للسيطرة عليه باسم الدين والمذهب. وتعرض قبل أيام محامي ووكيل الطائفة الكلدانية في بغداد إلى أكثر من 50 طلق ناري من قبل مسلحين مجهولين، وأدى إلى إصابة شقيق المحامي الذي لطالما يقومون بتهديده بالقتل هو وعائلته بهدف التخلي عن الدعاوي التي أقامها لاسترداد البعض من أملاك هذه الطائفة المسيحية المتأصلة في المجتمع البغدادي».

ويقول رئيس حزب اتحاد بيت نهرين الوطني يوسف يعقوب متي،بهذا الصدد، إن «حماية أملاك المسيحيين يتم بإصدار قانون يصاغ من قبل اللجان البرلمانية المتخصصة وبحسب رغبة المسيحيين أنفسهم، مشيراً إلى أن «إصدار مثل هكذا قانون لن يحمي أضعف أقلية فحسب كما ورد في مبادئ الديمقراطية، وإنما يجسد مبدأ قانون التمايز الإيجابي في النظم الديمقراطية».

وأضاف متي، أن «المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً وبطلب من مجلس النواب العراقي لتغيير المادة الدستورية رقم (23 ثالثا فقرة ب والفقرة أ) حيث تنص الفقرة (ب) من القانون على أنه (يحظر التملك لأغراض التغيير الديمغرافي) وتقيده الفقرة ( أ ) والتي تنص على أن (للعراقي حق في أي مكان في العراق ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول إلا ما استثني ذلك بقانون) فجاء قرار المحكمة الاتحادية مؤيدا لمنع التملك لغير المسيحيين في المناطق والبلدات والقرى المسيحية».

واستدرك قائلاً: «إلا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تعمم هذا القرار».

وطالب رئيس حزب اتحاد بيت نهرين الوطني، بإصدار قوانين فعالة لحماية أملاك المسيحيين في المدن العراقية، مؤكداً أن المكون المسيحي «يتعرض إلى التطهير العرقي منذ سنة 2005 ولحد الآن»، معتبراً «الحكومة الحالية والحكومات السابقة مساهمين في إنهاء الوجود المسيحي في العراق بدءاً من العاصمة بغداد وإلى باقي محافظات العراق بسبب عدم اتخاذهم الإجراءات المطلوبة لحماية المكون وممتلكاته»، مشيراً إلى أن «وراء الاستيلاء على أملاك المسيحيين أهداف عنصرية ودينية ومذهبية».

وأوضح رئيس الحزب، أن عدد المسيحيين الذين هجروا من العراق حتى الآن يقدر بمليون وثلاثمائة ألف مسيحي.

ويرى متي، أن «الإجراءات القانونية ضعيفة جداً أمام الأشخاص والجماعات التي تريد الاستيلاء على أراضي المسيحيين»، مبيناً أن «عدد المسيحيين الذين يسكنون في كافة محافظات العراق بالإضافة إلى إقليم كوردستان يقدر بحوالي 350 ألف مسيحي، 60 ألف منهم في الموصل و3000 منهم في البصرة و40 ألف منه في بغداد، وفي كركوك يقدر عدد المسيحيين بحوالي 13 ألف وفي أربيل 150 ألف، وأما في دهوك فيقدر بـ60 ألف والسليمانية 3000 وأما في باقي المحافظات فيبلغ عدد المكون وبشكل متفرق حوالي 2000 مسيحي».

وأكد متي، أن «أغلب المسيحيين في نيتهم الرحيل لأنه لا توجد حكومة رشيدة ولا يشعرون بالعدالة وهم يتعرضون إلى التهميش بشكل متعمد».

من جانبه قال النائب السابق عن المكون السيحي جوزيف صليوه ، أن «هناك مجموعتان تحاولان الاستيلاء على أملاك المسيحيين، الأولى مجموعة دينية تعتبر أملاك المسيحيين حلال كونها ليست لمسلم على غرار الفرهود الذي تعرض له اليهود في بغداد وباقي محافظات العراق في أربعينيات القرن السابق، والمجموعة الأخرى بعقلية العصابات والتي تنشط عندما يكون القانون غائباً. كما أن هناك غايات مادية وأجندات تقف ورائها مجموعة تهدف إلى أن تجعل المسيحيين يرغبون أو لا يفكروا بالعودة إلى العراق».

وأكد النائب السابق، أن «ما يقدر ب60 ألف عقار من البيوت والمحلات والعمارات والأراضي السكنية تم الاستيلاء عليها في وسط وجنوب العراق لحد الآن».

ويرى صليوه أن «العائلات المسيحية في بغداد وباقي محافظات الوسط والجنوب شأنهم كشأن باقي المواطنين العراقيين لا يشعرون بالأمان، وهم مستهدفون كغيرهم من قبل العصابات المسلحة».

وذكر صليوه، أن «ثورة تشرين كانت قد أعطت دفعة من الأمل لكل المكونات من ضمنهم الكلدان السريان الآشورين والمسيحيين لتغيير الأوضاع، وإن المكون المسيحي أعطى شهداء في ثورة تشرين كباقي أبناء العراق».

واقترح صليوه أن يتم «منح المكون المسيحي إقليم دستوري أو إدارة ذاتية ليعيشوا في مناطقهم»، مشيراً إلى أن المسيحيين حالياً «لا يشعرون بالأمان بسبب تزييف التاريخ وعدم تطبيق القانون».






basnews