يشير مراقبون، إلى أن ثمة قناعة قد تبلورت لدى أهالي المحافظات السنية وغالبية السياسين في تلك المناطق، أن الوقت قد حان للمطالبة بإقليم «سني»، وأن الاستفتاء الشعبي على ذلك سيكون حاضراً عاجلاً أم آجلا، وأن على بغداد أن تستمع إلى هذه المطالب لتكون بداية لتقسيم العراق إلى ثلاثة أقاليم.

مطالب السنة

ويقول الكاتب والسياسي السني كتاب الميزان، ، إن «مطلب إقامة إقليم سني برز من سنة 2010 ولغاية 2013 نتيجة الممارسات المنهجية من قبل بغداد تجاه هذه المدن، أضف إلى ذلك فإن الحكومة المركزية أصبحت بؤرة للفساد والفاسدين».

وأضاف الميزان، أن «نسبة المطالبة بإقليم من قبل الجماهير السنية ارتفعت من بعد سنة 2014 خاصة بعد عمليات التحرير وظهور المليشيات والفصائل المسلحة، لذلك فإن الذي كان يطالب بالأقاليم أصبح يطالب بالتقسيم ومن كان يطالب بأقاليم المحافظات أصبح يطالب بأقاليم المناطق».

من جانب آخر وصف الميزان السياسيين السنة بـ «أصحاب مصالح»، وإن «ورقة الإقليم السني يلوحون بها للمكاسب السياسية فقط»، مستدركاً أن «الجمهور هو من يقرر مصير تلك المناطق وليس السياسيين».

وأوضح الميزان، أن «الذين يرون إقامة الأقاليم هو تقسيم للعراق هم مستفيديون من احتكار السلطة في بغداد وهم نفسهم من لا يرغبون بأن تستعيد تلك المحافظات نشاطها وأن يتم إعمارها وإعادة النازحين إليها».

ويرى الميزان، أن «هناك قوى خارجية ضد إنشاء الإقليم في العراق وفي مقدمة تلك القوى إيران التي لديها الكثير من الأسباب لتمنع إنشاء إقليم سني في العراق، فالسبب الأول أنها تريد الاستحواذ على العراق بالكامل، أما السبب الآخر هو أنها متخوفة من أنه في حالة تم إنشاء إقليم للسنة في العراق فإن السنة في إيران أيضا ستطالب بإقليم».

وأشار الميزان إلى أن «محافظة صلاح الدين ونينوى وديالى قدموا إلى رئاسة مجلس الوزراء سنة 2011 طلباً لإنشاء أقاليم محافظات، وذلك بحسب المادة 116 والتي تنص على أنه يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة وأقاليم ومحافظات لامركزية وإدارات محلية. والمادة 117 / ثانيا تنص على أن الدستور يقر بالأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه».

ولفت الميزان إلى كما أن للمحافظات الحق في تكوين إقليم حسب المادة 119 والتي تشترط على طلب بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

أولاً- طلب من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانياً - طلب من عُشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

وكل من المحافظات الثلاثة استوفت جميع هذه المواد وقدمت طلباً إلى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على إنشاء أقاليم.

وأكد الكاتب والسياسي كتاب الميزان، أن «هناك جهود حقيقية لعمل استفتاء في المناطق السنية لإنشاء إقليم».

وتدرس شخصيات عراقية سنية بارزة، بلورة مشروع لإقامة إقليم سني فيدرالي في العراق يرتبط بالحكومة في بغداد، وإن الحديث مجدداً حول ضرورة تأسيس إقليم سني هو نتيجة حالة الاضطراب السياسي والأمني والحراك الجماهيري المتواصل منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فضلاً عن الصراع الإيراني الأمريكي على أراضي العراقية واختراق الطرفين لسيادة البلاد.

دور دول الخليج

وعادة ما تناقش فكرة الإقاليم السنية على طاولة النقاش في مدن الخليج الداعمة لذلك.

حيث حضر إحدى الاجتماعات «السرية» لدراسة إنشاء إقليم السني في دبي، عدة زعامات سياسية سنية، كرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس كتلة الحل النيابية جمال الكربولي، ورئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، والسياسي المعروف سعد البزاز ونواباً ووزراء حاليين وسابقين.

وكشف النائب أحمد المساري في وقت سابق عما دار في اجتماع دبي، حيث أكد أنه تم مناقشة «مظلومية» المكون السني في ظل السلطة القائمة في العراق.

ويشرح النائب، وهو عضو كتلة ‹تحالف القوى العراقية› بزعامة الحلبوسي، الأمر بالقول: «لدينا شعور بالغبن نتيجة عدم وجود شراكة حقيقية، إضافة إلى أن غالبية مناطقنا ما زالت حتى اللحظة بعد تحريرها من دون إعمار أو خطة لإعادة العائلات النازحة إليها».

رفض شيعي

من جاب آخر فإن الشيعة الرافضين لفكرة إنشاء أقاليم المحافظات والمصرين على أن الأقاليم تقسيم للبلاد بالرغم من أن الشيعة هم من شاركوا بكتابة الدستور العراقي في حين أن السنة كانوا رافضين المشاركة في العملية السياسية بعد 2003.

ففي تصريح قال المحلل السياسي الشيعي عباس العرداوي، أن «تشكيل الأقاليم وفق المعطيات الأيدلوجية والأهداف والمصالح السياسية يعد تقسيما للعراق، وإن هناك جهات وشخصيات سياسية تخشى من أن لا يتم انتخابها مرة أخرى هي من تلوح بالمطالبة بإقامة الأقاليم».

وأضاف العرداوي، أن «التسويق لهذا الفكر مرفوض، لأنه يهدف إلى تقسيم المقسم أساساً في العراق». مستبعدا اجراء استفتتاء في المناطق السنية للمطالبة بإنشاء إقليم، مؤكداً أن الحكومة في بغداد «لن تفرط بأي محافظة من المحافظات.

فيما قال إن «الحديث عن تهميش الأخوة السنة غير صحيح، والدليل أن إحدى أهم السلطات الثلاث وهي السلطة التشريعية يترأسها السنة».

مؤكداً أن «الحديث عن الأقاليم مرتبط بمشاريع قوى خارجية في مقدمتها أمريكا التي تذهب باتجاه وجود قواعد عسكرية في المناطق السنية وذلك مرتبط بالتمهيد للتطبيع مع إسرائيل»، على حد قوله.

كما اتهم العرداوي كلاً من الإمارات والسعودية بالسعي إلى «تمزيق وحدة العراق وإضعافه، مشيراً إلى أن «النسيج المجتمعي العراقي نسيج كبير ومتلاحم وموجودون في كل العراق بالتالي هذا لا يسمح بوجود أقاليم».

من جانبه قال المحلل السياسي، علي مارد،، إن «إنشاء الأقاليم مضمن في الدستور العراقي، وهو بالإضافة لذلك يعكس واقع حال ديموغرافي لا يمكن القفز عليه أو تجاهله، ولذا فإن القول بأن انشاء الإقليم (بشروطه الدستورية) يمكن أن يفكك العراق، هو رأي يجافي المنطق والواقع».

وأضاف المارد، أن «شعور السنة بالغبن في الدولة العراقية غير واقعي وغير صحيح، فمنذ سقوط النظام السابق، ورغم كل أشكال الرفض والمقاطعة والتمرد على العملية السياسية من قبل التيارات والأحزاب والواجهات العربية السنية، كان هناك حرص من جميع الفرقاء السياسيين على عدم المساس بتمثيل المكون العربي السني في الحكومة وفي البرلمان»، مبيناً أن «التمثيل السني الحالي في العملية السياسية وفي الدولة العراقية بشكل عام هو أكثر من عادل»، حسب رأيه.

وأشار المارد إلى أنه «في حال إجراء استفتاء للمطالبة بإقليم في الممحافظات السنية بحسب الشروط والضوابط الدستورية ينبغي على الحكومة العراقية الحالية أو الحكومة المقبلة أن تتعاطى بإيجابية مع أية خطوة سياسية أو إدارية لإنشاء أقاليم فدرالية».

ويرى أغلب السياسيون السنة، أن فكرة المطالبة بإنشاء إقليم كانت نتيجة سياسات بغداد اتجاه هذه المحافظات خصوصاً بعد عمليات التحرير في سنة 2014 وإقامة قواعد عسكرية للفصائل المسلحة في تلك المناطق وعدم تعميرها من جانب ومنع النازحين من العودة إليها من جانب آخر.






basnews