الذكرى المئوية لمعاهدة سيفر تعيد صراع شرق المتوسط إلى الواجهة
وقعت دول الحلفاء الاتفاقية، الإمبراطورية البريطانية فرنسا وإيطاليا واليابان مع كل من الحلفاء الآخرين، أرمينيا وبلجيكا واليونان ومملكة الحجاز الهاشمية وبولونيا والبرتغال ورومانيا وصربيا وكرواتيا وسلوفينيا وجمهورية تشيكوسلوفاكيا، وفي المقابل ممثلي تركيا.
وبدأت ديباجة معاهدة سيفر بهذه الكلمات: "بناء على رغبة حكومة الإمبراطورية العثمانية في 30 تشرين الأول 1918 تم إعلان وقف إطلاق نار من قبل قوات الحلفاء لتركيا من أجل إبرام اتفاقية سلام"، وتضمنت المعاهدة 433 بنداً توزعت على عدة مجالات إضافة إلى تعهدات الأطراف.
وإلى جانب الديباجة تألفت المعاهدة من 13 قسماً:
القسم الأول: ميثاق جمعية الأمم من المادة 1 إلى 26
القسم الثاني: حدود تركيا 27 – 35
القسم الثالث: البنود السياسية 36 – 139
القسم الرابع: حماية الأقليات 140 – 151
القسم الخامس: البنود العسكرية والقوات البحرية والجوية 152 – 207
القسم السادس: سجناء الحرب والمقابر 208 – 225
القسم السابع: العقوبات 226 – 230
القسم الثامن: البنود المالية 231 – 260
القسم التاسع: البنود الاقتصادية 261 – 317
القسم العاشر: التحليق الجوي 318- 327
القسم الحادي عشر: الموانئ والقنوات المائية والسكك الحديدية 328 - 373
القسم الثاني عشر: البنود التشغيلية 374 – 414
القسم الثالث عشر: الأحكام المتنوعة 415 – 433
وجاء في القسم الثالث الخاص بالبنود السياسية، قطاعٌ خاص بكوردستان، بين المواد 62 و63 و64 التي بينت حقوق الكورد من خلالها.
وتتحدث المادة 62 عن تلك المناطق ذات الغالبية الكوردية، كما تلزم المادة 63 الحكومة التركية بتنفيذ القرارات التي جاءت في المادة 62، أما المادة 64 فتتحدث عن ما يلي: عقد الاتفاقية بمدة عام، بإنه يحق للكورد التوجه لمجلس عصبة الأمم، والمطالبة بالاستقلال عن تركيا، وبناء دولة كوردستان على الأراضي الكوردية ضمن تركيا والعراق، أي أنه وفيما يتعلق ببنود المعاهدة الخاصة بالشأن الكوردي فقد نصت على، حصول كوردستان على الاستقلال حسب البندين 62 و 63 من الفقرة الثالثة، والسماح لما كانت تسمى بولاية الموصل بالانضمام إلى كوردستان استناداً إلى البند 62 وكان نص هذا البند، بأنه إذا حدث خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية أن تقدم الكورد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة (62) إلى عصبة الأمم قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا، وفي حالة اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة وتوصيتها بمنح هذا الاستقلال، فإن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة، وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وبين تركيا".
وبعد توقيع تلك المعاهدة، رفضت حكومة أتاتورك قبولها، وعملت على إخراج اليونانيين من آسيا الصغرى وأصرت على تسوية جديدة تحققت لها بالفعل في معاهدة لوزان عام 1923 التي تجاهلت ما أقرته معاهدة سيفر من حقوق للكورد.
وكتب نيك دانفورث الكاتب عن "سياسات وتاريخ وخرائط الشرق الأوسط"، في مقال لمجلة (فورين بولسي) وبمناسبة مرور 95 عاماً، على توقيع معاهدة سيفر، تحت عنوان "فلننس أمر سايكس بيكو، معاهدة سيفر تفسر وضع الشرق الأوسط الحديث"، في قسمٍ آخر من مقاله النقدي، كتب دانفورث "هل كانت الحدود المختلفة لتصنع شرقاً أوسط أكثر استقراراً، أو ربما أقل عرضة للعنف الطائفي؟ ليس بالضرورة. ولكن النظر إلى التاريخ من خلال منظور معاهدة سيفر يشير إلى نقطة أعمق حول علاقة السبب والتأثير بين الحدود التي رسمها الأوروبيون وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط: فالمناطق التي انتهى بها الحال خاضعة لحدود رسمتها أوروبا تميل إلى أن تكون ضعيفة جداً أو غير منظمة لمقاومة الاحتلال الاستعماري بنجاح.
وبشأن الدولة الكوردية، يستدرك دينفورث، أنه عندما حاول الأوروبيون إنشاء دولة كوردية في معاهدة سيفر، حارب الكثير من الكورد إلى جانب أتاتورك من أجل الإنقلاب على الاتفاقية، يمثل ذلك تذكيرا بأن الولاءات السياسية يمكنها بالفعل تجاوز الهويات القومية بطرق سنبلي حسنا في إدراكها اليوم.
الدولة الكوردية المتصورة في معاهدة سيفر كانت لتكون، بشكل حاسم، تحت السيطرة البريطانية. وبينما حظى ذلك بقبول بعض القوميين الكورد، وجد آخرون أن تلك الصورة من "الاستقلال" تحت الهيمنة البريطانية تمثل إشكالية. لذلك انضموا للقتال إلى جانب الحركة القومية التركية. كما بدا الحكم التركي والعثماني مفضلاً عن الاستعمار المسيحي، خصوصاً بين الكورد المتدينين، بينما قلق كورد آخرون، لأسباب أكثر عملية، من أنه بمجرد تولي البريطانيين للمسؤولية.
بدوره، قال المؤرخ والمحاضر في جامعة ديوك الأميركية، يكتام توركيلماس، وهو كوردي من شمال كوردستان، حول تأسيس تركيا بعد معاهدة سيفر، واتفاقية لوزان، "برأيي، الجمهورية التركية، هي امتداد أعمق مما يتصوره البعض للدولة العثمانية، الفكر العثماني لم يختفي مطلقاً في أي وقت".
روداو
