اثار توقيع اتفاق نفطي بين شركة أمريكية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) جدلاً منذ توقيعه ، اذ اعتبر البعض توقيع الاتفاق، الذي صار العمل عليه جاريا حوالي ثلاث سنوات، خطوة ذات بعد سياسي، ذلك أنه وقع في شكل مباشر بين شركة أميركية و«الإدارة الذاتية» من دون المرور عبر موافقة الحكومة السورية. وقال مسؤولون كورد من الإدارة ، ان «المغزى السياسي لتوقيع الاتفاق كبير ومهم وهو بمثابة الاعتراف»، إضافة إلى أنه «يخفف القلق من احتمال انسحاب أميركي مفاجئ من شرق الفرات».

وللإدارة الذاتية التي يقودها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD مكتب في واشنطن وزارها بعض القادة السياسيين من «مجلس سوريا الديمقراطية». وحال تدخل أنقرة دون قيام قائد قسد مظلوم عبدي بزيارة واشنطن ، قائلة إنه قريب من «حزب العمال الكوردستاني» المصنف تنظيما إرهابياً فيها. لكن العلاقات العسكرية والسياسية موجودة بين الطرفين، حيث يقيم السفير الأميركي ويليام روباك شرق الفرات.

وعلى الرغم من انه كان متوقعاً أن تثير خطوة واشنطن هذه غضب أنقرة التي تعرب عن قلقها من قيام أي كيان كوردي شمال سوريا ، وأبرمت سلسلة تفاهمات مع موسكو لتقطيع أوصال هذا الكيان المحتمل على ضفتي نهر الفرات ، الا انها (تركيا) لاتبدو غاضبة كثيراً من الامر ، على الرغم من حرص الجانب التركي على إقناع روسيا وإيران بتضمين كل البيانات الرسمية الصادرة عن «مجموعة أستانة» مواقف واضحة ضد «الإدارة الذاتية» و«الأجندات الانفصالية»، مع التمسك بـ«وحدة سوريا وسيادتها».
وعلى عكس انقرة اثار الاتفاق حفيظة دمشق التي اضدرت بياناً شديد اللهجة ضد الاتفاق ، لأنه سيزيد من الضغوط عليها ويعمق الأزمة الاقتصادية فيها، إضافة إلى أنه «يساهم في تشدد موقف الكورد من التفاوض معها»، حسب مصدر مقرب منها.

وتقول دمشق إن «الإدارة الذاتية» لم تلتزم ببنود الاتفاق الذي أبرم في أكتوبر/تشرين الاول الماضي ونص على «تعاون عسكري وعودة رموز الدولة ومؤسساتها» إلى شرق الفرات، فيما يقول مسؤولون كورد إن دمشق غير جادة في إجراء مفاوضات سياسية للوصول إلى تفاهمات حول العلاقة بين القامشلي ودمشق وطبيعة النظام اللامركزي لسوريا الجديدة.

في السياق ، هناك اعتقاد واسع بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحاول جعل الموارد النفطية للبلاد ورقة تفاوضية، مع أوراق أخرى (العقوبات، العزلة، الغارات الإسرائيلية، إدلب، وغيرها)، للضغط على دمشق وموسكو لقبول شروط كانت واشنطن حددتها، وتشمل ستة مطالب، هي: «وقف دعم الإرهاب، وقطع العلاقات العسكرية مع إيران وميليشياتها، والتوقف عن الأعمال العدائية ضد الدول المجاورة، والتخلي عن أسلحة الدمار الشامل، وتغيير الوقائع على الأرض وتنفيذ القرار الدولي 2254 بطريقة تسمح للنازحين واللاجئين بالعودة في شكل طوعي، ومحاسبة مجرمي الحرب». وكانت واشنطن اقترحت على موسكو استغلال النفط السوري وإيداع الأرباح في صندوق للتنمية يوضع بتصرف الدولة بعد انتهاء النزاع ، لكن «الروس لم تعجبهم الفكرة».

ويعتقد مسؤولون أميركيون أنهم يحققون «مكاسب استراتيجية باستثمارات عسكرية بسيطة» بينها التموضع قرب الموارد الطبيعية لسوريا. وأظهرت واشنطن تصميمها على حرمان دمشق وموسكو من السيطرة على النفط. وكان الجيش الأميركي وجه ضربة لمرتزقة روس حاولوا في بداية 2018 الاقتراب منها. وقال بومبيو في جلسة الكونغرس: «أستطيع أن أؤكد لكم أن الثلاثمائة روسي الذين كانوا في سوريا وهددوا أميركا ولم يعودوا في هذا العالم يفهمون هذا أيضا»، في إشارة إلى تلك الضربة.

صادرات الرياض من النفط تتراجع.. وموسكو تتجاوز "اتفاق أوبك"

ويتضمن الاتفاق النفطي مع شركة «ديلتا كريسنت إنيرجي» الامريكية ، وفق المعلومات المتوفرة ، تأسيس مصفاتي نفط متنقلتين شرق الفرات بحيث تنتجان حوالي 20 ألف برميل يومياً ما يساهم في سد قسم من حاجة الاستهلاك المحلي الذي كان يلبى عبر خراقات محلية الصنع وبدائية وساهمت في زيادة التلوث. كما يساهم الاتفاق في تقليص اعتماد الإدارة الذاتية على «أثرياء حرب» بينهم مجموعة قاطرجي التي تقوم بنقل النفط بين مناطق «قوات سوريا الديمقراطية» شرق الفرات ومناطق الحكومة السورية مقابل عمولة معينة، خصوصاً أن قاطرجي مدرجة على قائمة العقوبات الأميركية.

وكان إنتاج سوريا من النفط يبلغ حوالي 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض إلى حدود 60 ألف برميل. ويقع 90 في المائة من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة حلفاء واشنطن. وكان قسم من هذا النفط يستخدم محليا، فيما ينقل القسم الأكبر منه إلى مناطق سيطرة الحكومة كي يكرر ويعود جزء منه إلى شرق الفرات ، كما كان يهرب قسم منه إلى تركيا.






باسنيوز