منذ أن دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في السابع من نيسان 2020 إلى حوار ستراتيجي بين بلاده والعراق، للبحث في مستقبل العلاقة بين البلدين، لم يشهد هذا الملف من الجانب العراقي غير التصعيد من بعض الأطراف السياسية، ولاسيما الشيعية، من أجل حسم موضوع إخراج القوات الأجنبية، والتي غالبها من الولايات المتحدة، من العراق، فيما ترى المكونات الأخرى حاجة ملحة لبقاء القوات الأميركية في البلاد، لاعتبارات تراها تتوافق مع المعطيات على الأرض.

هذا الحوار، الذي سيكون عبارة عن سلسلة من الاجتماعات، بين كبار المسؤولين في البلدين، يهدف إلى وضع جوانب العلاقة بين بغداد وواشنطن على طاولة النقاش المستفيض، لأجل حل الكثير من العقد التي تعتريها، والتي يريد الطرفان حسمها لوضع أسس مستقبلية بين الولايات المتحدة الأميركية، التي يعود لها الفضل في إزاحة نظام صدام حسين، وبالتالي المساح للأحزاب المعارضة بالوصول إلى سدة الحكم، حسب مراقبين، وبين العراق الذي لم يكد يصحو من أزمة، إلا ودخل في أخرى، سواء كانت سياسية أو أمنية أو اقتصادية، بل ووصل الحال إلى الدخول في أزمات اجتماعية، ومنها الناتجة عن جائحة كورونا.

ترقب إيراني

مصالح الجانبين لابد أن تتصدر أهداف سلسلة الحوارات المرتقبة في شهر حزيران المقبل، حتى وإن كانت مرتبطة بمصالح دول المنطقة، لاسيما إيران، التي تترقب نتائج المفاوضات وما ستتمخض عنها، بل أن المطلعين يؤكدون أن لها دوراً كبيراً في التأثير على الجانب العراقي، من أجل وضع محاور وأسس حوار الاجتماع وما سيترتب عليه، كي تنقذ ما يمكن إنقاذه مما تمر به من اضطرابات اقتصادية أنهكتها بشكل كبير، وأسهمت في موجة احتجاجات كبيرة في الداخل، فضلاً عن تقليص نفوذها في الخارج.

لا يخفى على الجميع وجود مصالح أميركية في المنطقة، مهما كانت التصريحات الصادرة من المسؤولين في الإدارة الأميركية، إلا أن الحقيقة التي لا يمكن انكارها، وحسب مسؤولين عراقيين، هو أن دورها في الحرب ضد تنظيم داعش، أسهم بشكل كبير في القضاء على غالبية عناصر التنظيم، من خلال الجهد الاستخباري والغطاء الجوي المؤثر، رغم شن عناصر التنظيم مؤخراً هجمات اتسمت بمناورات في بعض المحافظات كصلاح الدين ونينوى والانبار وديالى وبابل، مستغلة انشغال الساسة بمفاوضات تشكيل الحكومة وإجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

مفاوض قوي

لجنة الأمن والدفاع النيابية، ترى أهمية كسب العراق في سلسلة الاجتماعات، هذه المفاوضات، وتجاوز اي ضغوطات أميركية في حال حصلت على طاولة الحوار، مع التأكيد على فرض شخصية الحكومة الجديدة بقيادة مصطفى الكاظمي.

عضو اللجنة سعران عبيد يقول لشبكة رووداو الإعلامية إن "على الجانب العراقي أن يختار وفداً تفاوضياً ملماً بجوانب المفاوضات، وعلى دراية كاملة ببنود الاتفاقية"، مؤكداً أن "المهم هو كسب المفاوض العراقي للمفاوضات، على الرغم من أن هنالك ضغوطاً أميركية قد تحدث".

ويشير إلى أن "ما يهمنا هو أمن بلادنا، ونأمل من حكومة مصطفى الكاظمي أن تفرض قوة الشخصية من أجل وضع مصلحة البلد أولاً وأخيراً"، لافتاً إلى أن "لجنة الأمن النيابية ترى أن العراق لازال بحاجة إلى أمور كثيرة من التحالف الدولي، فيما يخص الاستشارات الأمنية والاستخبارية، كما أن أداء القوة الجوية والدفاع الجوي لازالا دون مستوى الطموح، أما على صعيد القطعات على الأرض، فالعراق ليس بحاجة إلى قوات التحالف الدولي، في ظل تعاون الجيش والشرطة والبيشمركة والحشد الشعبي والعشائري وباقي صنوف القوات الأمنية".

ويضيف عبيد أن "المقاتلات العراقية بحاجة إلى تحديث، من خلال تزويدها بأجهزة متطورة وعتاد يسهم بدقة إصابة الأهداف المعادية"، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل بين العراق والولايات المتحدة الأميركية إلى اتفاق يفضي إلى تحقيق مصلحة الطرفين.

شخصيات التفاوض

إلى ذلك، يرى الخبير الأمني والستراتيجي هشام الهاشمي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن "الأطراف الشيعية ستراجع بنود اتفاقية الإطار الستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية"، مضيفاً أن "الحوار بين الادارتين العراقية والأميركية ستتمحور حول أربعة جوانب أساسية".

ويضيف أن "هذه الجوانب الأربعة هي معرفة عدد القوات وأنواعها والتسليح ودورها في الأجواء العراقية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي ودور الولايات المتحدة الأميركية في دعم العراق في مجال الاستثمارات، أو الاقتراض من البنك الدولي في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة العراقية، فضلاً عن ملف تقديم الخدمات إلى المجتمع العراقي بكافة أشكاله، وكذلك مناقشة ملف العقوبات الأحادية للولايات المتحدة الأميركية ضد إيران، ودور العراق في هذا الصدد".

وينوه الهاشمي إلى أن "العراق سيشارك بوفد رفيع المستوى للتفاوض في سبيل إيجاد الحلول لهذه الملفات الأربعة، والذي من المتوقع أن يشهد مشاركة جزء من القيادات العسكرية، وممثلي القيادات المشتركة، وجزء من الاقتصاديين من خلال وزارتي المالية والنفط"، موضحاً أن "مستشار رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي للشؤون الخارجية، عبد الكريم هاشم، فضلاً عن حارث حسن، سيكونان من المرشحين للتواجد بقوة في الوفد العراقي المفاوض، لاسيما في الجوانب الحساسة من المفاوضات".

ورغم عدم تسريب أي مواقف أميركية مسبقة من الحوارات المرتقبة مع الجانب العراقي، إلا أن الترجيحات تشير إلى أن الادارة الأميركية ستوجه أسئلة صريحة إلى الجانب العراقي، في حال طلب الأخير انسحاب قواتها من البلاد، ومنها ضمانات السفارة الأميركية في العراق والمدنيين الأميركيين والشركات الأمريكية العاملة في البلاد من أي هجمات متوقعة، من فصائل مسلحة موالية لإيران، إضافة إلى مدى قدرة الحكومة على تلبية المطالب السياسية والشعبية المتمثلة بحصر السلاح بيد الدولة فقط، والتي لم تستطع اي حكومة بعد 2003 تحقيقه، فضلاً عن قابلية الحكومة العراقية على الحد من الفساد في دوائر الدولة المختلفة وتقديم حيتان الفساد الكبيرة إلى القضاء واستعادة الأموال المهربة إلى الخارج، وكذلك معرفة قدرة العراق على الصمود بوجه الأزمات السياسية والاقتصادية، في حال سحبت واشنطن يدها من الدعم الدولي المتوفر لبغداد حالياً، وغيرها من الأمور التي تشكك الإدارة الأميركية على قدرة الحكومة العراقية على تنفيذها على أرض الواقع.







روداو