اطلق مسؤولون ومواطنون في قضاء خانقين شمال شرقي ديالى، نداءات استغاثة للحكومة الاتحادية والسلطات الامنية بانقاذ قرى القضاء من اشد هجمات "ارهابية" منذ عام 2003 وحتى الان، داعين الى معالجة عاجلة للهجمات والحوادث التي تطال الاهالي وممتلكاتهم.

ويشهد قضاء خانقين، (105 كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى)، ارتفاعاً واضحاً في معدلات الخروقات الامنية، والتي اصبحت بشكل شبه يومي بعد انسحاب قوات البيشمركة عام 2017، والتي كانت منتشرة في المنطقة وتسيطر عليها امنياً، قبل انسحابها امام تقدم القوات العراقية .

كوارث امنية هي الأسوأ من 2003..

ويصف قائممقام خانقين، دلير حسن سايه، الاوضاع الامنية في محيط خانقين بأنها "الاسوأ" منذ العام 2003، محذرا من "كوارث امنية محتملة"، مالم تتم معالجة الاوضاع بشكل تام وتطمين الاهالي واعادة ثقتهم بالاجهزة الامنية.

ويعزو سايه في حديثه ، اسباب تردي الامن وتزايد اعمال العنف في محيط خانقين الى "المساحة الجغرافية الواسعة التي يتحرك بها داعش"، فضلا عن "وجود الكثير من الوديان والأنهار فيها، والتي حولها الإرهابيون إلى ملاجئ وأوكار للاختباء فيها، إضافة إلى ضعف وغياب الجهد الاستخباري".

ويضيف سايه، أن "سكان اطراف خانقين يعيشون حالة من الرعب النفسي غير المسبوق، الى جانب مخاوف من خسارة قوتهم المعيشي ومصادر ارزاقهم جراء عمليات الحرق المنظم لمحاصيل الحنطة من قبل التنظيمات الارهابية او المخربين"، مشيرا الى ان "اهالي خانقين سيكون لهم وقفة مع القيادات الامنية لوقف نزيف الدم وتشييع الجنائز اليومي في القضاء وجميع المناطق والقصبات التابعة له".

أكثر من 20 قرية مهددة بالنزوح..

"محمد امين زنكنة" وهو احد المزارعين في قرية مبارك التابعة لقضاء خانقين، يحذر من "نزوح عشرات القرى نحو مناطق كرميان هربا من بطش الجماعات الارهابية والحرب المعيشية التي تهددهم"، معتبرا أن "ما يجري في قرى خانقين سابقة امنية لم تشهدها المناطق منذ سنوات عدة".

ويؤكد زكنة في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "خيارات النزوح لم تقتصر على القرى الكوردية"، لافتا الى أن "العشرات من القرى العربية على وشك النزوح بسبب الهجمات المستمرة وعمليات الخطف التي تطال المزارعين".

وعن عدد القرى التي تتعرض للعمليات "الارهابية"، يشير زنكنة، الى وجود "اكثر من 20 قرية في اطراف خانقين مهددة بالنزوح الى مناطق اخرى هربا من خطر الجماعات الارهابية".

مطالبات بعودة البيشمركة الى القضاء

رئيس مجلس خانقين المنحل سمير محمد نور، يشير بدوره، الى أن "اهالي القضاء وقراه يطالبون بضرورة عودة البيشمركة الى محيط خانقين، واغلاق المناطق الضائعة امنيا بين خانقين وحدود وحدة كرميان".

ويرى نور متحدثا ل، ان "اعادة انتشار البيشمركة والتنسيق مع قوات الجيش في تقاسم المسؤوليات للقواطع الامنية سينهي خطر الجماعات الارهابية بشكل تام ويبدد مخاوف السكان المتزايدة جراء الهجمات الليلية اليومية".

وعزا محافظ ديالى مثنى التميمي امس الجمعة، اسباب تصاعد الهجمات "الارهابية" في بعض مناطق المحافظة، وخاصة اطراف خانقين، الى غياب الخطط الكفيلة وعدم تحديد مسؤوليات القواطع المشتركة بين التشكيلات الامنية من قبل القوات المشتركة في المناطق المشتركة حدوديا بين ديالى واقليم كوردستان وديالى وصلاح الدين.

وتعرضت مناطق اطراف قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد خلال الأشهر الماضية الى حوادث وهجمات بالعبوات الناسفة تسببت بمقتل واصابة مدنين وعناصر امنية، فيما عزا المختصون أسباب الهجمات الى تسلل مسلحين فارين من محافظات أخرى الى اطراف خانقين .

وتسبب انسحاب البيشمركة من خانقين ومحيطها عام 2017 بفراغ امني شاسع وتصاعد الهجمات وانحدار بالوضع الامني بشكل غير مسبوق, فيما اكدت احصائيات امنية تحول 84 قرية في محيط خانقين الى مناطق ضائعة امنيا وعرضة لتسلل وتنقل العناصر الارهابية القادمة من تلال حمرين ومحافظات كركوك وصلاح الدين.





شفق نيوز