أثار تصريح رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان، بشأن رهن مسألة حصر السلاح بيد الدولة، بخروج القوات الأجنبية من العراق، وعدم امكانية الطلب من الفصائل المسلحة التي تحمل شعار "المقاومة" نزع السلاح، "طالما يوجد مبرر بحمله من خلال التواجد الأجنبي"، فضلاً عن "ضبط السلاح المنتشر عند جهات مختلفة وكذلك العشائر وبما فيها سلاح البيشمركة"، الجدل داخل الأوساط المراقبة للشأن السياسي.

فالحكومة العراقية هي من طلبت بقاء القوات الأميركية لمساعدتها في القضاء على التنظيمات الارهابية، ولولا الغطاء الجوي الذي يقدمه التحالف الدولي، لتسبب تنظيم داعش بخسائر كبيرة بصفوف القوات العراقية، وفق مراقبين أمنيين.

أما موضوع سحب السلاح من قوات البيشمركة، فهو ما لا يمكن القبول به من القوى الكوردية كافة، نظراً لتاريخ هذه القوات في مقارعة الأنظمة التي حاربت الكورد طيلة العقود السابقة، وهي مسألة تقر بها أطراف غير كوردية أيضاً، حسب ما تراه مختلف القوى السياسية المطلعة على هذا الشأن.

النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني صفوان بشير، قال إن "قوات البيشمركة هي قوات نظامية عائدة لوزارة الدفاع العراقية، وقاتلت تنظيم داعش، وتقوم بتوفير الحماية للمواطنين".

ويضيف أن "الولايات المتحدة الأميركية لا تعتمد على أي كلام صادر من هنا وهناك، بل تعتمد على نفسها من ناحية المهام الأمنية"، مؤكداً أن "قرارات حصر السلاح بيد الدولة في العراق تصدر، لكنها لا تنفذ على أرض الواقع".

ويلفت بشير إلى أن "الفصائل المسلحة والحشد الشعبي أيضاً ترى أنها قاتلت تنظيم داعش، لذا فقضية حصر السلاح لا تُنفذ وفق المعطيات الموجودة على الأرض".

ائتلاف النصر بقيادة حيدر العبادي، يرى أن قضية حصر السلاح بيد الدولة بحاجة إلى وقت، وينبغي بالحكومة وضع خطة محكمة لتنفيذه.

وتقول المتحدث باسم ائتلاف النصر آيات المظفر لشبكة رووداو الإعلامية إن "مشكلة حصر السلاح بيد الدولة لا تكمن في وجود فصائل مسلحة ساهمت في محاربة داعش بل تتعداها، فالسلاح تملكه العشائر وكذلك الأفراد".

وتوضح أنه "يجب ان تكون هنالك خطة محكمة لحصر السلاح بيد الدولة، نعم قد تكون المهمة صعبة وتحتاج الى وقت، الا انها ضرورية جداً"، مؤكدة أن "إحدى أسس الديمقراطية هو أن يطبق القانون على الجميع".

وبشأن خروج القوات الأجنبية الموجودة بطلب من الحكومة العراقية، تلفت المظفر إلى أن "بالإمكان التوافق على إخراجها بعد أخذ الرأي الفني للقوات العراقية، وتبيان مدى حاجتها لقوات التحالف الدولي".


بدوره، يقول النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي إن "مسألة سحب السلاح من الفصائل المسلحة والبيشمركة صعبة الآن، لأن هنالك تشكيلات وقوات مثبتة رسمياً، وتدافع عن مواقع وحدود البلاد"، موضحاً أن "سحب السلاح المقصود به خارج إطار الدولة، الموجود تحت سيطرة العشائر، لاسيما الجنوبية، فهو بحاجة إلى سنوات".

ويبين أن "هذه العشائر اشترت السلاح بمبالغ مالية، لذا فان سحب السلاح يحتاج إلى قانون رصين ومدروس بشكل جيد"، مشيراً إلى أن "من المهم أن يتم أخذ رأي كل المكونات في حال سحب السلاح من التشكيلات الرسمية، وأن يتم ذلك وفق قانون".

ويوضح الزيادي أن "الدولة العراقية، وبهذا الضعف، لا تستطيع حصر السلاح بيدها بشكل كامل".

يذكر أن ظاهرة السلاح المنفلت في مدن وسط وجنوب العراق، تتسبب بمقتل وإصابة الآلاف جراء جرائم جنائية أو اشتباكات عشائرية وعداوات شخصية، بحسب مصادر في وزارة الداخلية، والتي تعدها تهديداً أمنياً يأتي بالدرجة الثانية بعد التهديدات الإرهابية التي تستهدف العراقيين.





rudaw