منذ عدة أيام، تشهد المستشفيات بمختلف دول العالم ضغطا رهيبا بسبب عدد المصابين الكبير بفيروس كورونا المستجد، مما يحتم على الأطباء تحديد المرضى الأولى بالعلاج.

وغالبا ما يلجأ الأطباء في الظروف الاستثنائية، التي يكون فيها الطلب على الرعاية أكبر من الإمدادات، إلى السؤال: بمن سنبدأ؟

وللإجابة على السؤال، يعتمد الأطباء على إجراءات معينة لتحديد الأولويات وفرز المرضى.

وتلقى موقع "سكاي نيوز عربية" نسخة من تقرير أعده مركز الفكر في المعرفة والأعمال الإنسانية (CRASH) التابع لمنظمة أطباء بلا حدود، يوضح إجراءات فرز المرضى، استنادا إلى مقابلة أجريت مع كل من جان هيرفيه برادول، وهو دكتور أخصائي في الأمراض المدارية وطب الطوارئ وعلم الأوبئة، وإلبا رحموني، التي تشرف منذ أبريل 2018 على شؤون التوزيع والتطوير الرقمي في مركز أطباء بلا حدود للفكر والمعرفة في العمل الإنساني.

فما هي إجراءات فرز المرضى؟
حددت منظمة الصحة العالمية إجراءات فرز المرضى كالتالي: "يجب تقسيم المرضى إلى مجموعات وفقا لخطورة إصاباتهم ويتعين اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاجات التي يمكن تقديمها لهم بما يتوافق مع الموارد المتوفرة وفرصهم في النجاة. وينبغي أن ترتكز هذه القرارات على مبدأ تخصيص الموارد بما فيه مصلحة أكبر عدد ممكن من الناس من الناحية الصحية".

أما عمّال الرعاية الصحية فيعتبرون أن إجراءات فرز المرضى تستوجب الانتقال من مجموعة أخلاقيات معينة إلى مجموعة أخرى. الأولى هي تلك المجموعة التي نعتمدها في الأحوال الطبيعية وتركز على المصالح الفردية للمرضى والجرحى. لكن حين تكون هناك أوضاع استثنائية يوصى باللجوء إلى مقاربة أخلاقية توصف على أنها نفعية، حيث يكون الهدف منها "تحقيق المصلحة العليا لأكبر عدد ممكن من الناس" بحيث تتم التضحية بعدد صغير من الناس في سبيل المصلحة العامة.

من أين أتت هذه الإجراءات وكيف تطورت؟
يعود استخدام مصطلح فرز المرضى إلى الحرب العالمية الأولى: حيث كان يجري فرز الجرحى كي يُعاد من تسمح له صحته إلى وحدته العسكرية بأسرع وقت ممكن ولتأمين الرعاية بكفاءة على أمل تفادي وقوع وفيات وحالات عجز وظيفي شديد.

أما اليوم فقد شق المصطلح طريقه إلى عمليات الاستجابة للكوارث الطبيعية والأوبئة والمجاعات وكذلك عند إدارة الخدمات اليومية في ظل شح الموارد.

على من تنطبق إجراءات فرز المرضى؟
يُفترض أن تنطبق إجراءات فرز المرضى على الجميع بناء على المعايير الطبية والصحية ذاتها، لكن فكرة اعتبار الجميع سواسية لها أوجه قصور من الناحية الطبية.

فتبعات الإصابات الصدرية البليغة تختلف بحسب وضع المريض أساسا من حيث كونه سليما معافى أم أنه يعاني من مشاكل تنفسية مزمنة.

وبعيدا عن أوجه القصور الطبية، لا بد من الأخذ بعين الاعتبار معايير أخرى. فهناك استثناءات مشروعة لقاعدة التوزيع العادل للرعاية بين الناس. إذ علينا مثلا أن ندرك أن عدم منح أولوية الرعاية لشخصيات بارزة وقيادية في المجتمع قد يفاقم من الكارثة وما يرافقها من اضطرابات اجتماعية.

ما تبرير إجراءات عزل المرضى؟
يضطر القائمون على الرعاية الصحية إلى اتخاذ القرارات في فرز المرضى، ولتبرير هذه القرارات نجدهم يلجؤون إلى مصطلحات تركز في ضمنها على أن الجميع لن يحصلوا على العلاج ذاته بل الهدف هو تقليل عدد الوفيات بين الناس بأكبر قدر من الفعالية، في سبيل مصلحة الأكثرية.

غير أن التجربة بيّنت أن التلويح بالمصلحة العامة لا يكفي دائما لتهدئة الناس الذين يواجهون مواقف صعبة ولا أولئك المقرّبين منهم. فاللجوء إلى هذه القوة التي أقل ما يقال عنها بأنها قوة رادعة أمرٌ محتوم في الغالب، وهدفه على سبيل المثال الحيلولة دون تعرض مخازن الصيدليات والغذاء للنهب على يد جموع غاضبة من أناس حرموا من المواد الأساسية التي لا غنى لهم عنها للبقاء على قيد الحياة.

ومن هذا المنطلق، فإن الهدف من الإجراءات هذه ليس اتباع عرف جديد بشكل أعمى، إنما الاعتماد عليه كنبراس يقود إلى إعداد سياسة إغاثية تتغير كل مرة بهدف الاستجابة بأكبر قدر من الفعالية في ظل وضع استثنائي وتلبية للاحتياجات المحددة لضحايا هذا الوضع.



سكاي نيوز العربية