تهديد صريح أطلقته فصائل مسلحة عراقية موالية لإيران بالتزامن مع تقديم رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي برنامجه الحكومي للبرلمان في خطوة أخيرة تسبق التصويت على كابينته الوزارية، الذي يجب أن يحصل في موعد أقصاه 17 من شهر نيسان الجاري..

وأصدرت ثمانية فصائل مدعومة من طهران السبت بيانا مشتركا اتهمت فيه الزرفي بـ "العمالة" وهددت النواب الذي يدعمون ترشيحه، فيما توعدت بتصعيد عملياتها ضد القوات الأميركية في العراق.

ويأتي هذا البيان في ظل حملة رافضة لتكليف الزرفي تنفذها قوى سياسية مدعومة من إيران من أبرزها تحالف الفتح بقيادة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

كما أن الموقف المتشدد للقوى الموالية لإيران تجاه تكليف الزرفي جاء بعد أيام من زيارة غير معلنة لخليفة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني للعراق التي بحسب التسريبات جاءت في إطار محاولات طهران توحيد صفوف القوى الشيعية لمنع تولي محافظ النجف السابق رئاسة الوزراء.

لكن على الأرض يظهر أن مهمة قاآني فشلت، ما استدعى هذه الفصائل وأبرزها عصائب أهل الحق وحركة النجباء، إلى اصدار هذا البيان كما يرى المحلل السياسي إحسان الشمري، وفق ما أورده موقع تلفزيون الحرة الذي تموله واشنطن.

ويترأس الكتلة العامري زعيم منظمة بدر، وتتكون من أحزاب متحالفة مع الفصائل المسلحة التابعة لقوات الحشد الشعبي، ومعظمها مدعوم من إيران.

ويقول القيادي السابق في منظمة بدر كريم النوري في تدوينة إن "الرافضين للزرفي قلة سياسية لإبقاء الوضع على ما هو عليه من اللا دولة واللا أمن والهيمنة على القرار بيد الجهات الرافضة".

ويضيف، انهم "رفضوا الزرفي لأنهم يريدون إبقاء رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي أو مثله تحت إمرتهم". واستقالت حكومة عادل عبد المهدي في كانون الأول الماضي، على وقع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لها، ومنذ ذلك الوقت يعيش العراق ركودا سياسيا.

وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن عدم تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي في البرلمان الأكثر انقساماً في تاريخ العراق. وبالنتيجة ما تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل تقوم بتصريف الأعمال.

بالمقابل يرى أستاذ الأمن الوطني في جامعة النهرين ببغداد حسين علاوي أن بيان الفصائل الموالية لإيران يحمل عدة رسائل من أبرزها أنها "تعبر عن موقف إيراني واضح، لكنه غير معلن دبلوماسيا يتمثل برفض ترشيح الزرفي".

ويضيف علاوي أن هذه الفصائل "تحاول أيضا الضغط على النواب والمكونات الأخرى مثل السنة والكورد لعدم التصويت لصالح الزرفي". كذلك يشير علاوي إلى أن الفصائل المسلحة العراقية تريد إيصال رسالة مفادها أنها ستصعد من هجماتها ضد المصالح الأميركية وستجعل المعركة مفتوحة مع الولايات المتحدة في حال تمرير حكومة الزرفي".

وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم عليها الفصائل الموالية لإيران على تهديد نواب البرلمان العراق، فقد قاموا بالشيء ذاته قبيل عقد جلسة نيابية عقدت في كانون الثاني الماضي وجرى التصويت فيها على قرار يلزم الحكومة العراقية بإخراج القوات الأميركية من البلاد.

ونتيجة لتلك التهديدات، التي وجهتها في حينه كتائب حزب الله، قاطع نواب من السنة والكورد الجلسة التي اقتصرت على مشاركة النواب الشيعة فقط.

ويقول النائب الكوردي عماد باجلان إن "القوى السياسية العراقية اعتادت على تهديدات هذه الفصائل الخارجة عن القانون التي ترفض أن تأتمر بأوامر الدولة".

ويضيف "نسمع بين الحين والآخر تصريحات تهدد فيها هذه الفصائل أعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف، الأمر ليس غريبا عليهم".

ويتابع أن تمرير الزرفي من عدمه أمر قانوني، ولغة التهديد لا تجدي نفعا لأن الكرة حاليا في ملعب البرلمان وهو من يحسم الأمر".

ويختتم بالقول "هذه الفصائل تعمل جاهدة على إفشال تمرير الزرفي لأسباب معروفة تتعلق بمجاملة إحدى الدول الإقليمية" في إشارة منه لإيران.






shfaaq