‹العفو الدولية› تحمّل السلطات العراقية وميليشيات الحشد مسؤولية مقتل 500 متظاهر
كما حمّل التقرير القوات الأمنية العراقية مسؤولية اختفاء آلاف الرجال والصبية بعد فرارهم من مناطق كان يسيطر عليها تنظيم داعش.
وقالت المنظمة، إن تقريراً حكومياً حول التحقيق في أحداث العنف في التظاهرات أكد أن 149 متظاهرا قتلوا – معظمهم بطلقات في الرأس- بسبب «استخدام القوة المفرطة»، وفقدان قادة الأمن «السيطرة على قواتهم» في الفترة من 1-7 أكتوبر عام 2019.
ونقلت المنظمة «أنباء واسعة النطاق بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمعتقلين المحتجزين لدى قوات الحكومة العراقية».
وقالت إن «قوات الأمن بما في ذلك فصائل من قوات الحشد الشعبي»، استخدمت القوة المفرطة ضد المحتجين المشاركين في مظاهرات عمت أنحاء البلاد بدءا من أكتوبر الماضي.
وأضافت المنظمة أن النشطاء، والمحامين الذين يمثلون المحتجين، والمسعفين الذين يتولون علاج الجرحى، والصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات تعرضوا إلى «القبض والاختفاء القسري والتعذيب وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن»، فيما «منعت السلطات الاتصال بالأنترنت، للحيلولة – كما يبدو- دون تداول صور الانتهاكات».
ونقلت المنظمة عن مجريات تحقيق رسمي عن إن 149 محتجا و 8 من قوات الأمن قتلوا في الفترة ما بين 1-7 أكتوبر 2019 نتيجة «استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك إطلاق الذخيرة الحية».
وأكدت المنظمة أن 70 بالمئة من القتلى أصيبوا بـ «طلقات في الرأس والصدر».
وقالت المنظمة إن التحقيق خلص إلى أن «كبار قادة قوات الأمن لم يأمروا باستخدام القوة المفرطة لكنهم فقدوا السيطرة على قواتهم».
وقالت المنظمة إن قوات الأمن العراقية استخدمت «أنواعا من قنابل الغاز لم تشاهد من قبل» بأسلوب «يهدف إلى القتل» كما نقلت المنظمة عن شهود عيان وأطباء قولهم، إن «القنابل كانت تقتل أي شخص يصاب بها على الفور تقريباً».
واتهمت المنظمة قوات الأمن في الناصرية بـقتل ما لا يقل عن 30 محتجا في 28 نوفمبر في الناصرية، بعد أن قتلت 12 محتجا في النجف، في الليلة التي سبقتها.
وقال التقرير إن تعرض المصابين من المحتجين لإلقاء القبض عليهم في بغداد وكربلاء دفع كثيرا ممن جرحوا إلى تفادي طلب المساعدة الطبية.
وانتقدت المنظمة تعامل قوات الأمن العراقية مع المعتقلين وخاصة «من احتجزوا للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم داعش»، وإكراههم على «تقديم اعترافات» خلال الاستجواب.
وقالت المنظمة، إن «عدداً متزايداً من النازحين العراقيين الذين عادوا إلى مناطقهم الأصلية يعيشون في ظروف متدنية»، مضيفة أن «بعض الأسر التي لها صلة مفترضة بتنظيم داعش تعرضوا للإجلاء من مناطقهم الأصلية كما صودرت أو دمرت عقاراتهم وتعرض نساء تلك الأسر إلى «المضايقات الجنسية والترهيب».
قالت المنظمة إن تنظيم داعش استمر في استهداف المدنيين بعمليات اغتيال وتفجير، راح ضحيتها العشرات في كربلاء وديالى ونينوى. وبين التقرير أن التنظيم قد يكون يحاول «ردع السكان عن التعاون مع قوات الأمن والسماح لمقاتليه بالتنقل من دون معوقات في المنطقة».
وتحدث التقرير عن التعرف «على الجثث التي استخرجت من قبر جماعي في منطقة شنكال (سنجار) بمحافظة نينوى، على أنها جثث رجال وصبية من الطائفة الإيزيدية قتلهم تنظيم داعش في أغسطس 2014»، بينما "ظل طي المجهول مصير أكثر من ثلاثة آلاف امرأة وفتاة إيزيدية اختطفتهن التنظيم».
كما اتهمت المنظمة القضاء العراقي بإصدار «أحكام جائرة» بالإعدام، وقال التقرير إن «أحكاما بالإعدام صدرت عقابا على أنشطة ذات صلة بالإرهاب وجرائم تتعلق بالمخدرات والقتل والاختطاف»، إثر محاكمات ُ اتسمت بعيوب جسيمة حرموا خلالها، في أغلب الحالات، من الاستعانة بدفاع ملائم، واستندت إلى «اعترافات» يشوبها التعذيب.
وخرج العراقيون في الأول من أكتوبر الماضي في تظاهرات غاضبة ضد السلطة الحاكمة، وخلف القمع الذي تعرض له المحتجون العراقيون مئات القتلى ونحو 15 ألف جريح، وفقا لمصادر أمنية وطبية.
وتوسعت مطالب المتظاهرين العراقيين إلى الدعوة لرحيل الطبقة السياسية عن الحكم، وطرد النفوذ الإيراني المتمثل بقيادات سياسية تدين بالولاء لطهران. حيث يتهم المتظاهرون المليشيات التابعة لإيران بقمع الاحتجاجات واستهداف المدنيين بالقتل والاختطاف.
باسنيوز
