ليس من الغريب أن تحدث انتهاكات في تركيا بحق معارضين للرئيس رجب طيب أردوغان، أو أن يتم اعتقال أحدهم بتهمة جديدة بعد ساعات من الإفراج عنه وتبرئته من تهمة أخرى، لكن المثير للدهشة هو استهداف الرئيس التركي لمعارض بشكل مباشر، والتحدث عنه في خطاباته للتأكيد على أنه "لن يفلت من السجن"، وهذا هو ما حدث مع رجل الأعمال عثمان كافالا.. فمن هو هذا الرجل؟.

قضى عثمان كافالا أكثر من عامين في السجن على خلفية قضية "غيزي بارك"، إذ اتهمته السلطات التركية بمحاولة الإطاحة بالحكومة، عبر تنظيم الاحتجاجات التي شهدت خروج مئات الآلاف ضد خطط أردوغان لتطوير حديقة بوسط إسطنبول.

وشكلت احتجاجات "غيزي بارك" تحديا كبيرا لأردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء آنذاك. وكانت تبرئة كافالا مع ثمانية آخرين مفاجأة خلال المحاكمة التي انتقدها الحلفاء الغربيون، وكانت بمثابة اختبار للعدالة في تركيا.

لكن قبل أن يخرج من السجن، اعتقلت السلطات التركية كافالا مجددا، وهذه المرة بتهمة بعيدة تماما عن احتجاجات 2013، قائلة إنه على علاقة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016، التي تتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن وأنصاره بتدبيرها.

وإثر محاولة الانقلاب تلك، اعتقلت السلطات عشرات الآلاف من الأشخاص، وتم طرد الآلاف من أعمالهم الحكومية للاشتباه بتورطهم فيها، دون أي أدلة في معظم تلك الحالات.

لكن الغريب في قصة كافالا، هو استهداف رئيس الدولة لهذا الرجل بشكل شخصي، وتخصيص مساحة للتطرق لقضيته في خطابات علنية.

ووصف أردوغان، الأربعاء، في خطاب أمام نواب حزبه في أنقرة، احتجاجات "غيزي بارك" بأنها "عمل جبان ضد الدولة والأمة"، وقارنها بـ"الهجمات الإرهابية" والانقلاب الفاشل في 2016.

ودون أن يسميه، شبّه أردوغان كافالا بالملياردير الأميركي مجري الأصل جورج سوروس، العدو اللدود لعدد من قادة العالم الدكتاتوريين.

وقال: "أشخاص مثل سوروس ينشطون في الكواليس لزرع الفوضى من خلال إثارة ثورات في بعض الدول، وكانت أذرعهم في تركيا مسجونة، لكنها تجرأت على التبرئة أمس (الثلاثاء) من خلال اللجوء إلى مناورات، ...، فلتطمئن أمتنا، سنتابع الملف عن كثب".

وأدى تركيز أردوغان على قضية كافالا، إلى تسليط الضوء مجددا على المعارض التركي.

وولد كافالا البالغ من العمر 63 عاما، في العاصمة الفرنسية باريس، ودرس في "كلية روبرت"، وهي مدرسة خاصة في إسطنبول، ثم درس الاقتصاد في جامعة مانشستر البريطانية.

عقب وفاة والده عام 1982، تولى إدارة أعمال أسرته المتمثلة في مجموعة شركات "كافالا". وفي عام 1983 اتجه للعمل في شركة النشر "إليتيسم يينلاري" (İletişim Yayınları).

ومنذ عام 2002، عمل كافالا بشكل مكثف في مشاريع خيرية من خلال "مؤسسة ثقافة الأناضول" (Anadolu Kültür)، التي تدير مراكز ثقافية في المناطق غير المتطورة في تركيا، وتعزز التعاون الثقافي مع دول بالاتحاد الأوروبي.

وتعمل "مؤسسة ثقافة الأناضول" على تعزيز حقوق الإنسان من خلال الفنون، بما في ذلك مع أرمينيا المجاورة، التي لا تربط تركيا بها علاقات دبلوماسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وأثار اعتقال كافالا مجددا بعد قرار تبرئته، انتقادات وإدانات دولية للنظام التركي، وللضغوط التي يمارسها أردوغان على المحاكم .

وبحسب الصحافة التركية، فقد أعطى مجلس القضاة والمدعين، وهو الهيئة التي تسمي القضاة، الضوء الأخضر، الأربعاء، لفتح تحقيق بحق القضاة الثلاثة الذين قاموا بتبرئة كافالا.

وسيتم تعيين محقق لدراسة الإجراء الذي أدى إلى التبرئة، حسب ما كتبت صحيفة "حرييت" التركية.

وانتقد الاتحاد الأوروبي بشدة، إعادة توقيف كافالا، مؤكدا أنه "قرار يقوض أكثر مصداقية القضاء في تركيا".

كما انتقدت وزارة الخارجية الألمانية القرار في تغريدة عبر تويتر، قائلة: "نحن مصدومون بسبب إعادة اعتقال عثمان كافالا بعد تبرئته مباشرة"، داعية إلى "توضيح سريع يتماشى مع معايير حكم القانون التي تلتزم بها تركيا".

من جانبه، كتب مقرر البرلمان الأوروبي الخاص بتركيا، ناتشو سانتشيث آمور، على تويتر: "لا سبيل للثقة بأي تحسن في تركيا إذا كان الادعاء يقوض أي خطوة للأمام. عودة من جديد إلى العصر المظلم".

ووصفت إيما سينكلير-ويب، مديرة منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بتركيا، أمر الاعتقال بأنه "غير قانوني وثأري" ويتجاهل حكما للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ديسمبر، يطالب بإخلاء سبيله فورا. كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القرار.





سكاي نيوز العربية