انتقد مسؤول ملف بغداد في مقر الرئيس مسعود البارزاني، عرفات كرم، ما ذهبت إليه القوى السياسية الشيعية بإعطاء الحق لنفسها في تعيين رئيس الوزراء العراقي والسعي في الوقت ذاته لمنع الكورد من اختيار وزرائهم، كاشفاً عن مضمون اتصال هاتفي جرى بين محمد توفيق علاوي والرئيس مسعود البارزاني، بينما يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف محاولاته لتشكيل الحكومة الجديدة وسط تحفظ لدى الكورد والسنة على الخطوات المتخذة حتى الآن.

وحول موقف الحزب الديمقراطي الكوردستاني من المشاركة في الحكومة الجديدة، قال عرفات كرم : "الديمقراطي الكوردستاني هو الحزب الأكبر في العراق ويملك أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، وموقف الديمقراطي يتمثل بعدم المشاركة في الحكومة إذا قام علاوي باختيار الوزراء دون مباحثات مسبقة".

وأضاف أن "موقف الكورد والسنة بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة واضح، خاصة أن الرئيس البارزاني أعلن عدم قبول فرض أي شخص علينا واختيار الوزراء باسم الكورد".

علاوي اتصل بالرئيس البارزاني في وقت سابق، وأعلن عرفات كرم أن "الرئيس البارزاني أخبر رئيس الوزراء المكلف بأنه: شخص نزيه وموضع احترام بالنسبة لنا، لكن الآلية التي تتبعها غير ناجحة، أنت تتعامل معنا الآن بشكل فني في حين يجب أن يكون التعامل سياسياً".

وتساءل عرفات كرم: "لماذا يرى الشيعة أن من حقهم اختيار رئيس الوزراء لكنهم يمنعون الكورد والسنة من اختيار الوزراء؟ في الوقت الذي يعرف الجميع حقيقة أن رئيس الوزراء جاء باتفاق بين سائرون وتحالف الفتح"، مخاطباً الأطراف السياسية الشيعية: "كيف يحق لك اختيار رئيس الوزراء ونحن لا يحق لنا اختيار الوزراء؟ هذا غير مقبول".

وتابع: "لدى الرئيس البارزاني مقولة يكررها دائماً وهي: أتمنى أن يأتي يوم يكون فيه رئيس وزراء العراق، عراقياً، حتى متى يتم تنصيب رئيس وزراء للعراق من الخارج!".

ومضى بالقول: "في كل مرة يتم اختيار حكومة من الخارج"، وحول موقف بقية الأطراف الكوردية، أشار إلى أن "للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني وحركة التغيير موقفاً موحداً من مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية".

بدوره، قال رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني في البرلمان العراقي، جمال كوجر إنه حتى الآن لم تتم المباشرة رسمياً بالتباحث مع الكورد بشأن تشكيل الحكومة، ومهما كان الوزراء الكورد مستقلين فلا بد من موافقة الكتل الكوردستانية عليهم.

وشدد على أنه حتى لو لم يتم التحاور مع الأحزاب، ينبغي تحديد الوزراء الكورد من قبل رئاسة أو حكومة إقليم كوردستان.

كما أوضح عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني، شروان ميرزا لشبكة رووداو الإعلامية: "التحفظ على كيفية تشكيل الحكومة لا يقتصر على الكورد وحدهم، بل لدى السنة ملاحظات أيضاً ويريدون أن يتم اختيار الوزراء بالتشاور معهم".

من جهتها، قال النائبة عن تحالف النصر، ندى شاكر جودت لرووداو: "تم تخصيص ثلاثة مناصب وزارية للكورد في كابينة محمد توفيق علاوي، لكن حسم الأمر تأخر بسبب الخلافات لأن إقليم كوردستان يطلب اختيار الوزراء بنفسه".

وأشارت إلى أن محمد توفيق علاوي أرسل كابينته الوزارية إلى هيئة المساءلة والعدالة، والتي تضم خمس وزيرات، وجميع الوزراء من المستقلين، ومن المحتمل أن يجتمع البرلمان خلال يومين وثلاثة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ويوم السبت الماضي، قال علاوي في تغريدة على تويتر: "اقتربنا من تحقيق إنجاز تاريخي يتمثل بإكمال كابينة وزارية مستقلة من الأكفاء والنزيهين من دون تدخل أي طرف سياسي، وسنطرح أسماء هذه الكابينة خلال الأسبوع الحالي إن شاء الله بعيداً عن الشائعات والتسريبات، ونأمل استجابة أعضاء مجلس النواب والتصويت عليها من أجل البدء بتنفيذ مطالب الشعب".

وفي الاجتماع الذي عقد في الحادي عشر من شباط الجاري، بين رئاسة إقليم كوردستان والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي، تم التأكيد على ضرورة أن تكون مباحثات تشكيل الحكومة الجديدة بالتنسيق بين جميع الأطراف والمؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان ومشاركة الجميع بفعالية في صنع القرار.

كما قال رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور البارزاني، أمس، رداً على أسئلة عدد من الصحفيين على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن من بينهم موفدة شبكة رووداو الإعلامية، آلا شالي بشأن تشكيل الحكومة العراقية ودور الكورد فيها: "حتى الآن النتائج غير واضحة وجرى الحديث عن نية السيد محمد توفيق علاوي تقديم كابينته والمهم بالنسبة لإقليم كوردستان هو خصوصية إقليم كوردستان باعتباره إقليماً فيدرالياً في الحكومة العراقية والاعتراف بحقوقه الدستورية واحترامها لأن لدينا خصوصية مميزة وقد أكدنا وجوب أن يكون تحديد ممثلي إقليم كوردستان من خلال المؤسسات الدستورية الرسمية لإقليم كوردستان".

وأمس الأحد، زار رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، إقليم كوردستان وخلال الاجتماع مع الرئيس البارزاني جرى التأكيد على ضرورة أن تمثل الحكومة الجديدة جميع المكونات وأن تؤسس على الشراكة الوطنية.

وفي الأول من شباط الجاري، كلف رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة العراقية بعد مرور شهرين من قبول استقالة خلفه، عادل عبدالمهدي في البرلمان العراقي.





روداو