تسعى تركيا جاهدة لاقتحام الساحة الليبية سياسيا وعسكريا، فيما بدا وأنه تدخل غير مبرر للرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أنه بالتمعن في حجم الأطماع التركية في ليبيا والعوائد الهائلة التي ستعود عليها في حال أعادت إحياءها، تتضح المصالح الاقتصادية التي ستحققها أنقرة من الأموال الليبية.

وكشف تقرير لصحيفة "ديلي صباح" التركية، الاستثمارات التركية الضخمة في ليبيا، التي بدأت في سبعينيات القرن الماضي، ووصلت إلى ذروتها قبل انطلاق الاحتجاجات والأحداث التي أطاحت نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، لتتوقف حينها وتكبد المستثمرين الأتراك خسائر فادحة.

وقالت الصحيفة، إن المقاولين الأتراك نفذوا العديد من مشاريع البنية التحتية والبناء في ليبيا منذ السبعينيات، إذ كانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أول سوق خارجي دخله المقاولون الأتراك عام 1972، من خلال تولي شركة "STFA" التركية بناء ميناء طرابلس.

وأشارت إلى أنه بعد أحداث 2011، والأزمة التي تلتها والتي مازالت تطارد الليبيين حتى الآن، توقفت جميع المشاريع، وتكبد المقاولون الأتراك خسائر هائلة، إذ تم إحراق مواقع البناء الخاصة بهم، ولم يتمكنوا أيضا من جمع عدد كبير من مستحقاتهم.

وقال رئيس نقابة المقاولين الأتراك، مدحت ينيغن لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية: "تركت شركاتنا مشاريعها مهجورة في ليبيا واضطر 25 ألف عامل تركي للعودة إلى ديارهم. ومع ذلك، استمرت الشركات التركية في سداد مدفوعاتها بما في ذلك عمولات التأمين وخطابات الاعتماد التي تم الحصول عليها من البنوك الليبية، وصفقات التعاقد من الباطن، ونفقات حفظ الأمن في المواقع، والتعويضات الأخرى".

وبلغ إجمالي المبالغ مستحقة القبض للشركات التركية مليار دولار، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار قيمة خطابات الاعتماد، و1.3 مليار دولار قيمة خسائر المعدات والمخزونات. وأكد ينيغن أن المقاولين الأتراك يواصلون سداد 50 مليون دولار سنويا مقابل خطابات الاعتماد الخاصة بهم، مما يضر بأعمالهم.

ولتعويض هذه الخسائر والحصول على استثمارات جديدة تدر مليارات الدولارات، عادت الأطماع التركية لوضع يدها على أموال وموارد ليبيا، حتى لو كان ذلك على حساب الأمن والاستقرار.

وتظهر هذه المحاولات المستميتة للتدخل في الشأن الليبي، من خلال الدعم الذي يقدمه أردوغان لحكومة فايز السراج في طرابلس، المدعومة من قبل ميليشيات إرهابية تحارب الجيش الوطني الليبي.

وتكلل هذا التعاون بإبرام الجانبين مذكرتي تفاهم، الأولى تتعلق بتعيين الحدود البحرية، التي تنتهك سيادة وحقوق دول الجوار، والثانية تتعلق بالجوانب العسكرية والأمنية، التي تمهد بكل وضوح لوجود تركي عسكري على أراضي ليبيا.





skynewsarabia