حقوق الانسان تؤشر 14 نقطة على تظاهرات بغداد والمحافظات
1- تدين المفوضية العليا لحقوق الانسان استمرار الاعتقالات العشوائية دون التحري للكثير من المعتقلين حيث وثقت فرق الرصد اعتقال (66) متظاهرا في بغداد اطلق سراح (7) منهم، و(20) متظاهرا في البصرة اشرفت المفوضية على اطلاق سراح (7) متظاهرين منهم على خلفية التظاهرات التي جرت في منطقة المعقل في محافظة البصرة ، واعتقال (37) متظاهرا في محافظة ذي قار اطلق سراح (21) منهم .
2- أشرت المفوضية استمرار الاصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) وإصابة (140) مع استمرار اطلاق الغازات المسيلة للدموع وخصوصا في منطقة الخلاني ليومي( 14-15/ 11 /2019 غادروا اغلبهم المستشفيات بعد تلقيهم للعلاج، الأمر الذي يستوجب على الحكومة البحث عن اجراءات بديلة تحفظ سلامة المتظاهرين والقوات الأمنية .
3- استمرار الصدامات في محافظة ذي قار بين القوات الامنية والمتظاهرين مما ادى الى إصابة (17) منهم (15) متظاهرا و(2) من القوات الامنية وقيام عدد من المتظاهرين بحرق مسكن قائمقام قضاء الغراف ومسكن احد اعضاء مجلس النواب في ذي قار وحرق سيارة عدد ( 2 ).
4- ان المفوضية العليا لحقوق الانسان تطالب جميع الاطراف للتحلي بالمسؤولية والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وتود ان تبين ان استخدام وسائل عنفية من بعض الأشخاص يسيء الى سلمية المظاهرات وأن المتظاهرين المطالبين بحقوقهم الاصلاحية يرفضون هكذا ممارسات.
5- اشرت المفوضية اختطاف عدد من الناشطين على خلفية التظاهرات ووثقت اطلاق سراح الناشطة صبا المهداوي والناشط علي هاشم بعد اختطافهم من قبل مجهولين ، وتعرض مدير معهد التطوير الامني العميد الدكتور "ياسر عبد الجبار" لاختطاف وسط بغداد من قبل مجهولين، وتطالب المفوضية القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة للناشطين والمتظاهرين والمواطنين كافة والبحث والتحري عن الجهات التي تقوم بعمليات الخطف والقاء القبض عليهم واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.
6- أشرت المفوضية عودة الاشتباكات قرب فوج المهمات في محافظة ذي قار وإطلاق النار والقنابل المسيلة للدموع من قبل القوات الامنية لتفريق المتظاهرين ، واعلان حظر التجوال في قضاء الغراف .
7- أشرت المفوضية حرق مدرسة ثانوية (الزوراء) للبنات من قبل عدد من المتظاهرين في محافظة ميسان بسبب رفض الإدارة التعليمية غلقها ، وتؤكد المفوضية على رفض السلوكيات غير المسؤولة والتي يؤثر على سلمية التظاهرات ويستوجب المسألة القانونية.
8 - اشرت المفوضية استمرار سقوط الشهداء في العاصمة بغداد ، حيث وثقت فرق الرصد استشهاد (3) من المتظاهرين من قضاء الصويرة والعزيزية على خلفية اصابتهم في ساحة التحرير في بغداد يوم 12/11/2019 وانفجار عبوتين صوتية في ساحة التحرير والطيران يوم 15/ 11 /2019 تسببت باستشهاد (1) متظاهر واصابة(19) متظاهرين اخرين وبهذا الصدد تجدد المفوضية دعوتها لوقف إراقة الدم العراقي والحفاظ على ارواح المتظاهرين.
9 - وثقت المفوضية استمرار قيام عدد من المتظاهرين بغلق الطرق ودوائر الدولة والمدارس للضغط بالاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة، وهو ما يتعارض وحق التنقل للمواطنين لذا تنصح المفوضية المتظاهرين بالحفاظ على سلمية التظاهر وأحقية المطالبة بحقوقهم المشروعة .
10- أشرت المفوضية التعاون بين القوات الامنية والمتظاهرين في محافظات (بابل، النجف، المثنى، واسط، الديوانية، ميسان) والذي عكس سلمية التظاهرات ودور القوات الامنية في حماية المتظاهرين وتطبيق معايير الاشتباك الامن والتواجد مع المتظاهرين بدون أسلحة وإنشاء مفارز مشتركة للتفتيش.
11- وثقت المفوضية انسحاب المفارز الطبية وسيارات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة من ساحة الخلاني بسبب كثافة الغازات المسيلة للدموع، وتطالب المفوضية الحكومة بتسهيل ودعم وحماية فرق الإنقاذ والمسعفين التطوعية ونشر فرق أسعاف أولي ثابتة.
12- اعتصام عدد من المتظاهرين أمام بوابة ميناء ام قصر بتاريخ 15/11/2019 بعد اعتراضهم على قرعة التعيين التي قامت بها شركة الموانئ العراقية، وتعمد احراق الاطارات امام بوابة الميناء ومنع دخول الصهاريج للميناء.
13- وثقت المفوضية انفجار عبوة ناسفة قرب ساحة الحبوبي في محافظة ذي قار بتاريخ 15/11/2019 ادت الى إصابة (11) شخص إصابات خطيرة في الناصرية والقاء قنبلة مولوتوف تستهدف منزل مواطن وحرق منزل عضو المجلس البلدي (عادل حسن الرماحي) في قضاء الغراف، وهنا تجدد المفوضية مطالبتها للقوات الامنية بتوفير الحماية اللازمة لساحات التظاهر والاماكن القريبة منها بالتنسيق مع المتظاهرين.
14 - تؤكد المفوضية ان كافة المعلومات والبيانات والاحصائيات والتقارير التي تصدرها تمت من خلال الرصد والتوثيق الميداني لفرقها المنتشرة في عموم محافظات العراق وتدعو المؤسسات كافة ووسائل الاعلام الى مراجعة موقع المفوضية الرسمي وندعو جميع من تعرض لاي انتهاك الى تقديم شكوى رسمية للمفوضية للتحقيق فيها واحالتها إلى القضاء والاتصال بالأرقام الساخنة للمفوضية.