أكد نائب كوردي في اللجنة المالية بالبرلمان العراقي أن إقليم كوردستان مستعد لإرسال 250 ألف برميل من نفطه إلى العراق، في حال إيجاد حل لديون الإقليم، مبيناً: "وبخلاف ذلك فإن الاتفاق احتمال مستبعد".

وتسعى الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان إلى تصفير المشاكل مع الحكومة الاتحادية، وقد تم بالفعل تشكيل عدة لجان بهذا الغرض خاصة بملفات الموازنة ورواتب الموظفين والبيشمركة والمناطق المتنازع عليها.

وعلى الرغم أنه كان من المقرر أن يزور وفد إقليم كوردستان بغداد الأسبوع الماضي، لكن وفداً من الحكومة العراقية زار أربيل.

وقال جمال كوجر، عضو اللجنة المالية النيابية عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكوردستاني إنه غير متفائل بالتوصل لاتفاق بين الجانبين حول النفط والموازنة، بسبب عدم إبداء بغداد استعدادها لمساعدة إقليم كوردستان في سداد الديون المتراكمة والتي تبلغ قيمتها نحو 24 مليار دولار.

وأضاف : "الحكومة العراقية غير مستعدة حتى الآن لسداد الديون المترتبة على ذمة إقليم كوردستان وخاصة فيما يتعلق بمستحقات الشركات النفطية، وهو الأمر الذي يتخذه الإقليم شرطاً لتسليم نفطه، أي إذا وجدت الحكومة العراقية حلاً لقروض كوردستان فإنها ستسلم النفط لبغداد، أما إذا تمسك كل منهما بموقفه فمن الصعب التوصل لاتفاق".

ويقدم كوجر عدة مقترحات للمعالجة ومنها أن "تسدد الحكومة العراقية جزءاً من هذه الديون بشكل مباشر ومن ثم استقطاعها من حصة إقليم كوردستان، خاصة أن الاحتياطي المصرفي كبير ويبلغ نحو 87 مليار دولار بما يمكن حكومة بغداد من القيام بذلك".

وأوضح أنه وفقاً لتقرير شركة ديلوت، فإن إقليم كوردستان وفي حال بيع النفط بسعر 55 إلى 66 دولاراً للبرميل فإنه سيحصل على 17 إلى 19 دولاراً أي أن نسبة أرباح العائدات النفطية للإقليم تبلغ 30% وباقي الأموال تذهب إلى المستحقات المالية للشركات ومجالات أخرى.

وبحسب قانون موازنة 2019، فإن على بغداد صرف 454 مليار دينار شهرياً لرواتب موظفي إقليم كوردستان و68 مليار دينار للبيشمركة، ومع صرفها المبلغ المخصصة للموظفين فإنها لم ترسل أي شيء للبيشمركة.

ويواجه عبدالمهدي ضغوطاً متزايدة لقطع حصة الإقليم من الموازنة، وقال النائب في اللجنة المالية عن كتلة الاتحاد الوطني، شيروان ميرزا لرووداو: "من أجل الحد من هذه الضغوط وحفظ الاستقرار السياسي والاقتصادي فمن الأفضل أن تسلم أربيل 250 ألف برميل نفط لبغداد، مع التمسك بمستحقاتها لأن الأموال التي ترسلها الحكومة العراقية حالياً تمثل رواتب 682 ألف موظف".

وتابع: "إذا سلم الإقليم هذه الكمية من النفط فعلى بغداد بالمقابل إرسال حصة كوردستان من الموازنة بالكامل على أقل تقدير سواء أكان 67. 12% أو 14% أو 17%".

ويختلف الجانبان حول كميات الإنتاج، فبينما يشير إقليم كورستان إلى معدل الإنتاج اليومي يبلغ 450 ألف برميل يومياً فإن الحكومة العراقية تقول إن المعدل يصل إلى 480 ألف برميل.

ومضى ميرزا بالقول إن "وفد إقليم كوردستان سيتوجه إلى بغداد للتباحث بشأن ملفي النفط والموازنة بعد عودة عبدالمهدي إلى البلاد وانتهاء زيارته الحالية إلى الصين".

رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، بلين إسماعيل عبر عن تفائله بالاتفاق بين أربيل وبغداد لوجود حسن نية من الجانبين، قائلاً: "إذا سلمت بغداد مستحقات إقليم كوردستان المالية، فإن الإقليم مستعد لإرسال الـ 250 ألف برميل من النفط يومياً".

وشكلت لجنة النفط والطاقة النيابية في البرلمان العراقية، لجنة مؤلفة من سبعة أعضاء، للتحقيق في المستوى الحقيقي لنفط إقليم كوردستان، والتي ستزور إقليم كوردستان قريباً.

وبشأن معدل الإنتاج، قال رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في إقليم كوردستان: "أبلغنا مسؤولو حكومة إقليم كوردستان أن الإنتاج اليومي يبلغ 435 ألف برميل فيما يتحدث مسؤولو الحكومة العراقية عن 500 ألف برميل".

وذكر أن "المهم هو التوصل لاتفاق، وإذا ما أمّنت بغداد المستحقات المالية للإقليم لعام 2020، فإن كوردستان ستسلم 250 ألف برميل لها، وهذا سيحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي".

برلمانيون عراقيون عزوا ضغطهم على عبدالمهدي إلى إلزامه بتطبيق قانون الموازنة.

وقال عضو لجنة النفط النيابية، فالح الخزعلي عن كتلة النصر: "لا نهدف لقطع رواتب وقوت مواطني إقليم كوردستان، لكن البرلمان صادق على القانون الذي يقضي بتسليم أربيل 250 ألف برميل إلى شركة سومو مقابل صرف مستحقات الإقليم للرواتب وليس للشركات النفطية".

وتابع أن "أحد الملاحظات الأساسية على حكومة عبدالمهدي تتمثل بملف نفط إقليم كوردستان والعلاقات معه، ولقد وجهنا العديد من التهم لرئيس الوزراء وإحداها هي مجاملة إقليم كوردستان، في حين أن نسبة الفقر في المحافظات العراقية عالية ونصف سكان بعضها تحت خط الفقر، لذا نحن بانتظار استجواب وزيري المالية والنفط، وفي حال استمرار هذا الخرق فإننا سنستجوب رئيس الوزراء ونسحب الثقة من الحكومة".

وحول ديون إقليم كوردستان، قال النائب عن ائتلاف النصر: "موازنة 2020 لن تمرر في البرلمان بسهولة، ولا بد من عدم تكرار أخطاء موازنة 2019 ، وما تتحدث عنه حكومة إقليم كوردستان بشأن ديون الشركات بدعة جديدة، لذا نتوقع حدوث أزمة في حال عدم تسوية هذا الأمر بوضوح وصراحة".









rudaw