تشكل أبراج الاتصالات في العراق مشكلة للسكان وللبيئة من خلال نصبها داخل المساكن والمؤسسات الحكومية، حيث كشفت تقارير بيئية ودراسات عن المخاطر البيئية والصحية للأبراج المنصوبة على أسطح المنازل السكنية وسط الأحياء.

فقد كانت مشاريع أبراج الهواتف النقالة والإنترنت جديدة على المواطن العراقي فقد تدفقت شركات الهاتف النقال مباشرة للاستثمار وتأسيس شركاتها وشبكاتها حتى انتشرت بشكل ملحوظ، وهي تعد من وسائل الاتصال العالمية الفائقة السرعة التي تلبي الحاجة وفي الوقت نفسه لها مساوئها ولا يختلف اثنان على أهميتها، فقد وفرت للمواطن خدمات كبيرة للتواصل في كل المجالات.

والمتعارف عليه أن جميع الأنظمة العالمية تحرص على توفير الحماية لصحة المواطنين من المخاطر المتعددة مثل التلوث والإشعاعات والأوبئة وغيرها.

ومن أهم المخاطر التي تهدد حياة المواطنين أبراج الاتصالات والإنترنت والإشعاعات المنبعثة منها التي لا تزال حديث المجتمع خاصة بعد ازدياد تواجدها في المناطق السكنية.

فهل يستشعر المواطن بأن هذه الابراج ممكن أن تهدد حياته بالخطر؟، أما السؤال الأهم هو من سيتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن هذه الأبراج إن وجدت؟!، هيئة الاتصالات أم الشركات المقدمة للخدمة أم البلديات التي تعتبر الجهة المسؤولة عن تراخيص تركيب أبراج الاتصالات، وحتى نجد الإجابة ستبقى قضية وجود أبراج الاتصالات داخل الأحياء السكنية ومدى آثارها السلبية على الصحة العامة يشوبها الكثير من عدم الوضوح والشفافية.

وتشير دراسات طبية إلى أن الموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة تسبب جلطات دماغية وقلبية، وأمراضا سرطانية.

وتزداد المداولات حول حقيقة التأثيرات السلبية لأبراج الهواتف النقالة مع انتشارها العشوائي في العاصمة بغداد والمدن العراقية الأخرى.

وبحسب خبراء بيئة فان موجات (غير متأينة ) تنبعث من الأبراج وتؤثر في صحة الإنسان، لاسيما وان الكثير من تلك الأبراج غير مرخصة بيئيا.

وقد بدأ التهديد البيئي يأخذ طابع الجدية لهذه الأبراج بعد الدراسات التي أثبت إصدار الأبراج لإشعاعات تسبب تلوثًا وأمراضًا، كما أن شركات الاتصالات تجاهلت تحذيرات وزارة البيئة، التي طالبت بمنع تشييد الأبراج فوق المنازل السكنية.

لكن ذلك لم يمنع الشركات من الاستمرار ببناء الأبراج وسط الأحياء وقرب المستشفيات والمدراس، كذلك لم تستجب لقرارات وزارة البيئة التي أمرت بإزالة الأبراج المشيدة سابقًا من المناطق السكنية.

وتحاول بعض الشركات التحايل على قانون حماية البيئة بالادعاء أن الأبراج المنصوبة هي أبراج ثانوية مؤقتة، لكن الدلائل تشير إلى عكس ذلك بحسب مختصين، كما طالبت دوائر البيئة في بغداد وعدد من المحافظات شركات الهاتف الجوال بينها شركات (آسيا سيل) و (زين) و(أمنية) و(فرات فون)، برفع أبراجها الرئيسية من داخل المدن إلى خارجها بسبب التخوف من "التأينات" الصادرة منها بموجب أحكام الفقرة رابعًا من مادة 12 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 3 لعام 1997 المعدل الذي يحمي البيئة من مخاطر التلوث الإشعاعي، لكن الشركات لم تستجب لتلك الدعوات.

وتعتبر هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، الجهة الرسمية التي تمنح تراخيص توزيع الأبراج لشركات الاتصال. وبحسب مصدر في الهيئة فإن هناك حوالي ألف وأربعمائة برج مرخصة بيئيا.







thebaghdadpost.com