نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا، تتحدث فيه عن محاولات إدارة الرئيس دونالد ترامب وضع الأسس القانونية لضربة عسكرية ضد إيران.
ويشير التقرير، إلى أن إدارة ترامب فتحت الباب عمليا أمام أي سلطة قانونية يمكنها استخدامها لتبرير أي هجوم عسكري، سواء من خلال ربط إيران بتنظيم القاعدة، أو تأكيدات ترامب أن أي عملية عسكرية لن تشارك فيها قوات برية أمريكية، وأن الحرب "لن تطول".
وتفيد الصحيفة بأن الديمقراطيين وبعض الجمهوريين حاولوا بشكل متكرر ضبط الإدارة، بما في ذلك المحاولة غير الناجحة في الأسبوع الماضي للحصول على موافقة 60 عضوا في مجلس الشيوخ لتعديل يقضي بعودة ترامب إلى الكونغرس قبل شنه أي عمل عسكري، مشيرة إلى أنه عندما سئل المسؤولون البارزون مباشرة عن عمل عسكري، فإنهم قالوا إن أي عمل عسكري سيكون متماشيا مع الدستور الأمريكي، دون تقديم تفاصيل.
وينقل التقرير عن المبعوث الخاص للخارجية في ملف إيران بريان هوك، قوله في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "لست عالما في هذا المجال".
وتلفت الصحيفة إلى أن المخاوف من عملية عسكرية أمريكية زادت بعدما أشارت الإدارة إلى معلومات عن محاولات إيران أو جماعاتها الوكيلة شن عمليات ضد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أو الدول الحليفة، بعد معلومات استخباراتية أشارت إلى التحضيرات، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة حملت إيران مسؤولية الهجمات على ناقلات النفط في خليج عمان قرب مضيق هرمز، وأخرى قرب ساحل الإمارات العربية المتحدة.
ويفيد التقرير بأن التوتر زاد بعدما أسقط الإيرانيون طائرة أمريكية مسيرة، قالوا إنها عبرت مجالهم الجوي، لافتا إلى أن الإيرانيين والأمريكيين تبادلوا الاتهامات بعد قرار ترامب الخروج من الاتفاقية النووية العام الماضي، وإعادته فرض العقوبات من جديد، وتطبيقه استراتيجية ضغط شديدة على الجمهورية الإسلامية، فيما أعلنت الأخيرة أنها زادت من عمليات تخصيب اليورانيوم بمعدل أعلى من العدد المسموح به بحسب اتفاقية عام 2015.
وتنوه الصحيفة إلى أنه بعد تأكيد الرئيس حسن روحاني يوم الأربعاء أن إيران قد تقوم بتخصيب "أي كمية" من اليورانيوم، في ظل غياب اتفاقية نووية، فإن ترامب رد عليه بأن يكون حذرا في تهديداته، وقال: "ستلدغكم بعد ذلك كما لم يلدغكم أحد من قبل".
ويستدرك التقرير بأنه رغم إلغاء الرئيس الأمريكي الهجوم العسكري، إلا أن الإدارة واصلت محاولات تحضير الأرضية القانونية له، وبحسب مشرعين، فإن وزير الخارجية مايك بومبيو قال في تصريحاته العامة والخاصة إن هناك علاقة بين إيران وتنظيم القاعدة، مشيرا إلى أن علاقة كهذه يمكن أن توفر المبرر لعملية عسكرية بناء على قانون صلاحية استخدام القوة العسكرية الذي أقره الكونغرس عام 2001، ردا على الهجمات التي نفذها أتباع تنظيم القاعدة في أمريكا.
وتقول الصحيفة إن "تأكيدات كهذه مشكوك فيها حتى من داخل الإدارة، واتخذ المسؤولون في وزارة الدفاع الخطوات اللازمة لإبعاد أنفسهم عن تأكيدات بومبيو، وسط مخاوف من أن الإدارة تتحرك نحو حرب يعتقد مسؤولون في البنتاغون أنها قد تكون طويلة ومكلفة، وتؤثر على المصالح الأمريكية في المنطقة".
ويورد التقرير نقلا عن المتحدثة باسم البنتاغون، ربيكا ربريتش، قولها في بيان، إن الوزارة "لا تعتقد أنه يمكن استخدام قانون صلاحية استخدام القوة العسكرية 2001 ضد إيران"، وقد أكد هذا الأمر محامي الوزارة بول ني جونيور.
وتبين الصحيفة أنه في الوقت الذي لا ينكر فيه المسؤولون وجود علاقة بين إيران وتنظيم القاعدة، إلا أنها علاقة محدودة ولا تعني تعاونا مشتركا في العمليات، مشيرة إلى أن رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إليوت إنجيل كتب إلى القائم بأعمال الدائرة القانونية في الخارجية ماريك ستيرينغ، لتوضيح كلام هوك، وطلب توضيحا بشأن "أي تحليل قانوني" يتعلق بصلاحية قانون استخدام القوة العسكرية والقانون الذي برر حرب العراق عام 2003 لأي وضع يتخذه الفرع التنفيذي ضد الجمهورية الإسلامية.
ويشير التقرير إلى أن النائب عن نيوجرسي تلقى ردا مقتضبا من لجنة الشؤون القانونية في الخارجية، جاء فيه: "لم تفسر الإدارة حتى هذا الوقت قانون صلاحية استخدام القوة العسكرية على أنه تشريع للقوة العسكرية ضد إيران.. باستثناء الدفاع الضروري عن القوات الأمريكية أو قوات صديقة تشارك في عمليات مكافحة الإرهاب، أو عمليات لبناء عراق ديمقراطي ومستقر".
وتفيد الصحيفة بأن الديمقراطيين فهموا من هذا الرد أن الإدارة تركت الباب مفتوحا لاستخدام الصلاحية مبررا في المستقبل.
وينقل التقرير عن مساعد في الكونغرس، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: "نحن قلقون من عدم حديث الإدارة بشكل واضح بأن الكونغرس لم يشرع الحرب على إيران.. قد تم توسيع تفسير القانون".
وتلفت الصحيفة إلى أن ثلاث إدارات أمريكية استخدمت القانون لتبرير حروب ضد جماعات متعددة في الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا وأفريقيا، في الوقت الذي فشل فيه الكونغرس أكثر من مرة في تمرير قانون يبتعد عن القانون الأصلي.
وبحسب التقرير، فإن المشورة القانونية حول حرب العراق عام 2002 تقدم مساحة للتدخل الأمريكي، مشيرا إلى أن الرئيس لديه سلطة إعلان الحرب بمرسوم رئاسي، وباعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة المسؤول عن سلامة البلد، ووضع الرؤساء السابقون ووزارة العدل في هذا المجال مبررات قانونية لم يكن الكونغرس قادرا على ضبطها.
وتقول الصحيفة إن التفسير الوحيد العلني بشأن هذه السلطات ما قدمته وزارة العدل لهجمات نيسان/ أبريل 2018 ضد سوريا، وكانت الغارات قانونية بحسب الوزارة؛ لأن الرئيس حدد أنها تصب في مصلحة الأمن القومي، لافتة إلى أن الوزارة بنت الرأي القانوني على تبرير إدارة أوباما العمليات الجوية في ليبيا، ما يضع الهجوم على إيران في سياق هجمات أخرى في كوسوفو وهاييتي والبوسنة وغيرها، وشنت كلها دون مصادقة من الكونغرس.
وينوه التقرير إلى أن الإدارة الحالية أضافت في تبريرها للعمل العسكري ضد إيران حماية الأمريكيين والممتلكات وحلفاء الولايات المتحدة، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي، بالإضافة إلى أنه تم النظر إلى مبرر إدارة بيل كلينتون في تبرير المشاركة في البوسنة، الذي استند إلى حجم القوات ومدة العملية.
وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى قول ترامب في مقابلته مع "فوكس نيوز": "لو حدث شيء فنحن في وضع قوي، ولن يدوم الأمر طويلا، وأقول لك لن يستمر طويلا.. لا أتحدث عن قوات برية ولا أقول إننا سنرسل مليون جندي، كل ما أقوله إنه لو حدث شيء فإنه لن يطول".







شفق نیوز