خطوات سريعة، وتغييرات غير مسبوقة، شهدتها محافظة نينوى (مركزها الموصل) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، فبعد فاجعة العبارة التي أطاحت بحكومة العاكوب المحلية وأتت بالمحافظ الجديد منصور المرعيد ، يأتي الدور على تقاسم إدارة المؤسسات الحكومية وتغيير اداراتها.

مؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن اتفاقات بين الكتل السياسية داخل مجلس المحافظة لتقاسم المناصب وإدارة المؤسسات الحكومية في المحافظة، وأكدت وجود اتفاق مبدئي للكتل السياسية باستثناء الأعضاء الاثني عشر المعارضين لانتخاب المحافظ منصور المرعيد.

وأشارت إلى ان اجتماعا عقد مساء الاثنين الماضي في أربيل لممثلي الكتل السياسية في المجلس اسفر عن تقاسم الدوائر الحكومية وفق نظام المحاصصة السياسية.

الاتفاق يقضي بتولي المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر والجماهير الوطنية بزعامة أحمد الجبوري (ابو مازن) هيئة الاستثمار وشرطة نينوى ودائرة البلديات، فيما تتولى إدارة الزراعة والصحة والماء والمجاري كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ويحصل الاتحاد الوطني الكوردستاني على منصب احد معاوني المحافظ ، فيما تكون إدارة تربية نينوى وبلدية الموصل لكتلة السند (قريبة من الحشد الشعبي) التابعة لتحالف الفتح، أما منصب نائب المحافظ الثاني لم يحسم لغاية الآن بسبب تنافس المشروع العربي والحزب الاسلامي عليه، على ان تستئنف اجتماعات الكتل قريبا لتقاسم باقي الدوائر والمناصب في نينوى.

لم ينكر أي من أعضاء مجلس نينوى (المؤيدين والمعارضين) الذين اتصلت بهم ، الاتفاقات بشأن تقاسم ادارات الدوائر في المحافظة.

أصيل شاهين آغا عضو مجلس المحافظة عن حزب المشروع العربي بزعامة خميس الخنجر الداعم للمحافظ منصور المرعيد، أكدت ان المحاصصة السياسية في العراق وفي نينوى تحديدا "أمر ليس بالجديد".

وقالت آغا في تصريح لـ(باسنيوز) : إن " نظام المحاصصة بالعراق لايزال قائما رغم ادعاءات الحكومة بانهائه، وخصوصا في محافظة نينوى"، واتهمت آغا جهات لم تسمها قالت انها معروفة بإثارة الضجة الحالية بشأن تقاسم ادارة الدوائر في المحافظة، واشارت إلى أن " تلك الجهات فشلت في ساحة العمل وخسرت رصيدها أمام الناس ومن الطبيعي ان تثير القلاقل والمشاكل لإعاقة العمل في المحافظة" وفق قولها .

وبينت أصيل شاهين آغا ان الجهات التي تحاول عرقلة العمل " كان يفترض بها ان تتكاتف وتتعاون مع المحافظ والمجلس لخدمة المدينة بدل اثارة الفتن والاشاعات " حسب تعبيرها .

أما عضو المجلس حسام العبار (المرشح السابق لمنصب المحافظ المنافس لمنصور المرعيد)، أكد رفض المعارضة داخل المجلس لأي تغييرات في ادارة المؤسسات في المحافظة خلافا للشروط والضوابط المتبعة في اختيار المسؤولين لتلك الدوائر.

وقال العبار في تصريح لـ (باسنيوز)، ان " المعارضة داخل المجلس (الكتلة المعارضة لانتخاب المرعيد لمنصب المحافظ والمكونة من 12 عضوا من بينهم أعضاء المكون التركماني) ترفض أي تغييرات في ادارة الدوائر تبنى على أسس المحاصصة الحزبية ولا تكون وفقا للشروط والضوابط المتبعة في اختيار المدراء العامين".

واضاف العبار: إن " التغييرات والاختيارات القادمة للمدراء الجدد يجب ان تراعي اختيار شخصيات كفوؤة ونزيهة ومهنية، وان تكون بعيدة عن التقسيمات الحزبية"، مبينا ان كتلة المعارضة ستراقب كل التحركات المقبلة الخاصة باختيار مدراء الدوائر وستكشف للرأي العام أهلية وأحقية المرشحين للمنصب من عدمها.

عبد الرحمن الوكاع عضو المجلس ورئيس لجنة الإعمار والخدمات برّر التغييرات في ادارة المؤسسات الحكومية بانها خطوة مكملة للإصلاح من قبل مجلس المحافظة والتي بدأت باختيار المرعيد محافظا لنينوى.

الوكاع الداعم لحكومة المرعيد، قال في تصريح : إن "التغيير المقبل في الادارات بعد اختيار المرعيد يستكمل الاصلاح الذي بدأه المجلس بتغيير الحكومة المحلية في المحافظة".

وأضاف الوكاع : أن " التغيير سيشمل المدراء الذين لم يكن عطائهم بالمستوى المطلوب في الفترة السابقة، فضلا عن عدم قدرتهم على تسيير شؤون دوائرهم في المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حملة الاعمار التي ستنطلق قريبا"، حسب قوله، مؤكدا ضرورة ان يكون هناك مدراء أكفاء لهم القدرة على الانسجام مع حملة الاعمار المقبلة والتي ستشمل الجسور والمستشفيات والمدارس والطرق.

الوكاع اتهم كتلة المعارضة داخل مجلس المحافظة التي لم ينتخب المجلس مرشحها لمنصب المحافظ (حسام العبار)، باللجوء إلى التسقيط السياسي، مشددا على ان المجلس وكتله السياسية مصرة على تغيير بعض ادارات الدوائر في نينوى خلال الجلسات المقبلة.

ويبدو أن حادثة العبارة في الموصل والتي راح ضحيتها نحو 140 شخصاً ، غالبيتهم من النساء والاطفال ، شكلت مفترق طرق في حاضر المحافظة ومستقبلها، فجهات ترى ان الاطاحة بحكومة العاكوب وتسلم المرعيد لإدارة المحافظة والتغييرات التي ستطال اداراتها الأخرى ستدفع بعجلة الاعمار والخدمات وتحسين الوضع الاقتصادي في المحافظة الى امام ، بينما ترى جهات أخرى ان تلك التغييرات سلسلة من صفقات بيع نينوى لجهات من خارج المحافظة ، تحظى بدعم دولة اقليمية طالما سعت إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة برمتها.







basnews