طالب الوقف السني في محافظة نينوى ( مركزها الموصل) بوقف المحاولات المتكررة للاستيلاء على ملكية العديد من المواقع الدينية والمساجد في مدينة الموصل والتي تحمل تسمية آل البيت (عليهم السلام) ، من جانب الوقف الشيعي .

وقال مدير الوقف السني ابو بكر كنعان في تصريح ان "هناك محاولات متكررة من قبل الوقف الشيعي لنقل ملكية العديد من المساجد والمواقع الدينية إلى الوقف الشيعي آخرها محاولته ضم ملكية جامع بنات الحسن في سوق الصياغ في المدينة القديمة بالموصل اليه".

واضاف: ان "الجامع المذكور في سوق الصياغ هو وقف مقدم من إحدى العائلات السنية الموصلية القديمة عائلة (شهيدو) وان ورثة العائلة لا يزالون في مدينة الموصل لغاية اليوم ، وتوجد الحجج الوقفية التي تثبت ذلك".

وأكد مدير الوقف في نينوى " وجود أغراض مذهبية واقتصادية تقف وراء تلك المطالبات لاسيما وأن تلك المواقع تتبع لملكيتها العديد من العقارات والمحلات التجارية " .

وكشف كنعان عن وجود لقاءات ومشاورات مستمرة مع الحكومة المحلية في نينوى بهذا الشأن ، كما كشف عن لقاء قريب مع رئيس الوزراء للبت في الخلافات المستمرة حول عائدية تلك المواقع ، لاسيما وأن حل تلك المشكلة هي من صلاحية رئيس الوزراء حصرا ، معربا عن امله وتفاؤله بحل تلك المشكلة قريبا من قبل رئاسة الوزراء او القضاء العراقي ان تمت احالة الموضوع اليه.

واشار كنعان إلى أن خلافا سابقا خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول عائدية بعض المواقع الدينية، انتهى عندما قررت رئاسة الوزراء في ذلك الوقت حل الموضوع عبر تحديد ملكية الوقف حسبا لمذهب الواقف.

ودعا مدير الوقف السني إدارة نينوى المحلية ونواب المحافظة وممثلي نينوى في الحكومة الى التدخل السريع لوقف محاولات الاستيلاء على أملاك الوقف السني.

واضاف ابو بكر كنعان ، ان " الأكثر غرابة في الموضوع ان جميع المواقع الواردة في كتاب الوقف الشيعي السابق الذي يطالب فيه بنقل ملكية 17 موقعا دينيا إلى ملكيته ، جميعها تقع في المدينة القديمة للموصل وهي منطقة سنية بالكامل ولايوجد اي تمثيل للمكون الشيعي فيها ، وجميع تلك المواقع مقدمة من واقفين من المذهب السني وتثبت الحجج الوقفية ذلك".

وتابع، ان "الموصل اليوم تعيش ظروفا صعبة وتحتاج إلى التهدئة لا إلى خلق التصعيد والمشاكل"، داعيا الى حسم الخلافات بين الوقفين الشيعي والسني من خلال تسجيل الوقف وفقا لمذهب الواقف ، اي بمعنى ان كان المسجد مقدم وقفا من احد الاشخاص السنة فتكون ملكيته للوقف السني وان كان الواقف من المذهب الشيعي فيكون ملكيته للوقف الشيعي .

وفي وقت سابق كشفت وثائق رسمية محاولات الوقف الشيعي الاستيلاء على العديد من المواقع الدينية في مدينة الموصل منها 17 موقعا في المدينة القديمة.

وكان مجلس محافظة نينوى ثاني اكبر مدينة بالعراق بعد العاصمة بغداد ، قد قرر في وقت سابق وقف جميع إجراءات تحويل الملكية من الوقف سني إلى الشيعي واحال الموضوع لرئيس الوزراء حصرا الا ان الوقف الشيعي لم يلتزم بالامر وحاول مرات عديدة نقل ملكية المواقع الدينية والمواقع التجارية التابعة لها إلى ملكيته، وهو ما أكده الوقف السني في محافظة نينوى.

ومنذ تحريرها من داعش أصبحت الفصائل الشيعية ضمن مليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران ، قوة مهيمنة في المدينة ، وإن أصبحت مظاهر وجودها أقل من ذي قبل ، غير أن سلطات دينية شيعية وفقاً لتقرير الوكالة تسعى خلسة الآن للسيطرة بصفة رسمية على أراضٍ وممتلكات تابعة للدولة، تقول إنها شيعية تاريخيًا وهو أمر أثار حفيظة المسؤولين السنة.

وتقول السلطات المحلية وأصحاب الأعمال ومستثمرون كما تظهر وثائق ، إن ديوان الوقف الشيعي العراقي الذي يتولى إدارة المواقع والعقارات الدينية التابعة للوقف الشيعي ، يستخدم الوسائل القانونية والحوافز والنفوذ للاستثمار في عدة مناطق بالموصل ، ومن المحتمل أن تتسبب تلك الأمور في تفجير الوضع في العراق .

وكان تقرير لوكالة رويترز نقل اتهام مسؤولين في المدينة الوقف الشيعي والفصائل المسلحة (ميليشيات الحشد) بوضع اليد دون سند قانوني على الأراضي لتحقيق ثروة وفرض تغيير الطابع الديموغرافي للموصل .









basnews