بدأت وزارة شؤون البيشمركة العمل على مشروع إصلاحي ضخم، ويؤكد مسؤولو الوزارة أن الإصلاحات ستؤدي إلى تطور سريع، في حين يؤكد الداعمون الدوليون على أن مساعداتهم في هذا المجال مشروطة.

بدأ العمل على مشروع توحيد قوات البيشمركة بعد حرب داعش التي استشهد خلالها أكثر من 1600 من البيشمركة وأصيب عشرة آلاف آخرون.

حيث تم في العام 2017 تشكيل لجنة في وزارة شؤون البيشمركة وانضم البريطانيون سريعاً إلى المشروع ثم تلاهم الأمريكيون، وكذلك تم توجيه دعوات إلى ألمانيا لتدخل في العملية بصفتها داعماً رئيساً لقوات البيشمركة. مشروع الإصلاح، أو ما أطلق عليه مشروع "البيشمركة في المستقبل"، هو خلاصة أفكار الأطراف الأربعة ويتألف من 35 خطوة، وقد أيد المشروع كل من الرئيس مسعود البارزاني، رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ومجلس وزراء إقليم كوردستان والحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

عن هذا، قال مدير التنسيق والعلاقات في وزارة شؤون البيشمركة، العميد الركن هزار إسماعيل، لشبكة رووداو الإعلامية: "المشروع يضم نقاطاً هامة، ومن بينها صياغة الستراتيجية الأمنية لإقليم كوردستان".

جرى حتى الآن العمل على 13 خطوة من خطوات المشروع، ومنها صرف الرواتب رقمياً، تحسين العلاقات، صياغة ستراتيجية الأمن الوطني ومراجعة مستويات الاستعداد العملياتي، وحسب العميد الركن إسماعيل "أنجز عمل جيد... لكن مازال هناك عمل يجب إنجازه فالمشروع طويل الأمد"، وتستغرق عملية الإصلاح "خمس سنوات أو أكثر، هناك خطوات سهلة التنفيذ بين النقاط الـ35 للمشروع ويمكن تنفيذها خلال أشهر قليلة، لكن هناك خطوات يحتاج تنفيذها إلى سنوات".

ويشعر إسماعيل بالتفاؤل ويعتقد أن تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة سيسرع تنفيذ المشروع، وفي نفس الوقت يشير إلى أن المشروع "ليس سهلاً تنفيذه، فهو بحاجة إلى وقت وإلى إرادة سياسية، وبلا شك إلى دعم الأطراف السياسية وحكومة الإقليم، كما يحتاج إلى إمكانيات، وما لمسناه إلى الآن هو وجود إرادة سياسية قوية لإنجاح المشروع".

لكن الشريك البريطاني لم يشر إلى التقدم الذي أشار إليه مدير التنسيق والعلاقات في وزارة شؤون البيشمركة، لكنه أكد التزامه بمشروع الإصلاح، ففي رد مشترك كتابي على أسئلة شبكة رووداو الإعلامية، أشار كل من القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان، مارت وار، والمستشار الخاص لوزارة البيشمركة، الكولونيل ويل ديفس، إلى أن "الالتزام بالإصلاحات يجب أن يكون من الجانبين، وقد دعمت حكومة الإقليم عملية الإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة منذ البدء بالبرنامج ونتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة لإقليم كوردستان لنسند إليها المراحل التالية لبرنامج الإصلاحات".

ويؤكد المسؤولان البريطانيان على أهمية استقرار وأمن إقليم كوردستان بالنسبة إلى التحالف الدولي المضاد لداعش وأن "الإصلاحات في وزارة البيشمركة جزء من هذا الالتزام ويجب أن تحظى بالأولوية ضمن برنامج الإصلاحات الأوسع في إقليم كوردستان – العراق".

بينما تؤكد الأحزاب السياسية والجهات المعنية على التزامها بجهود الإصلاح، من الناحية النظرية، فإن محللاً كوردياً يرى أن التنافس بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يعيقان العملية.

وأعلن بلال وهاب من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، لشبكة رووداو الإعلامية: "أسمع تلك الشعارات، لكني لا ألمس مساعي حقيقية، لم أعرف عن حدوث تقدم، أقصد أن تكون هناك قوات بيشمركة متحدة تأتمر بأوامر حكومة الإقليم وليس الحزبين القويين".

بعد الاستفتاء على استقلال كوردستان في أيلول 2017 توترت العلاقات بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني عندما زحفت قوات عراقية على المناطق المتنازع عليها، حيث يتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني أطرافاً داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني بالخيانة في كركوك، ويخوض الحزبان منذ أشهر مباحثات لحل خلافاتهما والتنسيق مع حركة التغيير لتقاسم السلطة في حكومة إقليم كوردستان المقبلة، ويعتبر تولي السلطة على القوات الأمنية من بين نقاط الخلاف بينهما، في حين تطالب حركة التغيير بأن تكون قوات البيشمركة وطنية.

ويقول وهاب: "لا يجوز الحديث عن إصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة ما لم تعمل الأحزاب معاً لتحقيق هذه الغاية"، فهو يعتقد أن الإصلاحات ليست معنية بالجانب التقني العسكري فقط، بل يجب أن تكون سياسية أيضاً.

لكل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني وحدة بيشمركة خاصة به، فالوحدة 70 تابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني والوحدة 80 تابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني، وهناك قسم كبير من قوات البيشركة تحت مظلة وزارة شؤون البيشمركة، لكن لكل قوة سلسلة مراجع خاصة بها وليست المراجع موحدة، نتيجة للانتماءات الحزبية.

كما يشير بلال وهاب إلى أن إصلاحات البيشمركة هي أساساً مرتبطة بالجهة التي تنتمي إليها قوات البيشمركة، أي "هل أن البيشمركة هم جيش حكومة إقليم كوردستان، أو الجناح المسلح للأحزاب السياسية" في حين أن "حكومة إقليم كوردستان تتألف من الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني، لكن الاثنين يمتنعان عن وضع بيشمركتهما تحت تصرف حكومتهما".

ويعتقد وهاب أنه يجب أن تسود سلطة القانون والثقة بمؤسسات الحكومة لكي يسند الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني قواتهما للحكومة، ولكنه على غرار مدير التنسيق والعلاقات في وزارة شؤون البيشمركة متفائل بأن الإصلاحات ستتخذ سبيلها مع تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة.







rudaw