قدم مجلس محافظة اربيل يوم الثلاثاء مشروع قانون الى حكومة اقليم كوردستان يقضي بحل مسألة الرواتب المدخرة وغير المدفوعة للموظفين.

وينص المشروع على ان تسدد حكومة الاقليم الاموال المدخرة، وغير المدفوعة من الرواتب عبر عدم استيفاء اجور الماء والكهرباء والخدمات الاخرى اضافة الى تحمل الاقساط الشهرية ما بذمة الموظفين الى هيئة الاسكان والشركات العامة والخاصة.

وقال رئيس مجلس المحافظة علي رشيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "حكومة اقليم كوردستان تلقت هذا المشروع بأهمية بالغة"، مردفا بالقول ان "المرحلة الاولى للمشروع ينص على ان تدفع وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم اقساط السكن والزواج والتعليم وغيرها من الرواتب المدخرة وغير المدفوعة".

وعن المحافظات الاخرى في الاقليم قال رشيد ان مجلس محافظة اربيل سينسق مع محافظتي دهوك والسليمانية لاعتماد هذا المشروع.

ونوه رئيس مجلس المحافظة ان حكومة اقليم كوردستان بذمتها 33 راتبا مدخرا، و7 رواتب لم تٌصرف بشكل كامل.

وكان رئيس حكومة اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد اعلن في الثامن من شهر اذار الجاري عن الغاء ادخار رواتب الموظفين بعد ثلاث سنوات من العمل به جراء قطع بغداد الموازنة المالية العامة، اضافة الى الحرب ضد تنظيم داعش، وكذلك نزوح مئات الالاف من الاشخاص الى مدن ومحافظات من باقي مناطق العراق وسوريا بعد سيطرة المتشددين.








shafaaq