د . صباح يوسف توما المالح

المقدمة:
ان السياسات العدوانية التي اتبعها النظام السابق ضد اقليم كوردستان و مواطنيه وكذلك الظروف القاسية التي مر بها الاقليم نتيجة الحصارين الدولي والحكومة المركزية ظهرت نتائجها السلبية في الاقليم في كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية ومنها انعدام مؤسسات حكومية مبنية على اسس علمية و منظمة قادره على اداء مهماتها بالكفاءة المطلوبة اضافه الى ندرة الكفاءات العاليه المستوى ذات الامكانيات العلمية والخبرة التي بأمكانها تولي مسوؤلية بناء الاقليم بالشكل الامثل . و نتيجة لذلك عان الاقليم من تخلف اقتصادي واجتماعي اضافه الى عدم قدرة المؤسسات الحكومية على توفير المستلزمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء ومياه الشرب اضافه الى الخدمات الاجتماعية بشكل ملائم مثل التعليم و الصحة و الاسكان ................... الخ
ان اقليم كوردستان بعد عام 2003 بدأ باستلام مبالغ من الحكومة الفيدرالية كحصته من واردات النفط ورغم ذلك ان الحاجه الانية و ازاله المخلفات التي ورثت من الانظمه السابقه تطلب مبالغ اكثر بكثير مما كان متوفر ورغم ذلك ان الحكومات المتعاقبة في الاقليم باشرت بتصميم وتنفيذ مشاريع استراتيجيه كثيرة بدأت بوادرها تظهر في الفترة لغاية 2013 ولكن الظروف التي تلت تلك السنوات
وخاصة الظروف السياسية منها قيام منظمات ارهابية بالهجوم الارهابي في المنطقة و نزوح الاف من المواطنين من مناطق سهل نينوى الى الاقليم ادت الى تحمل الاقليم اعباء ماليه كبيرة و توفير خدمات استثنائيه إضافية في مجال الصحه و التربيه والخدمات العامه.
اضافه الى ذلك انهيار سعر النفط والقرارات التعسفيه من قبل الحكومه الفيدرالية بعدم اطلاق حصه الاقليم من الموارد النفطيه كلها هذه ادت الي شل كامل لكافه النشاطات الاقتصادية والاجتماعيه الاساسية التي تتعلق بالحاجات الضرورية للمواطنين. ان ما يظهر حاليا من بوادر ايجابية بالنسبه لزيادة اسعار النفط و التفاهم بين الحكومة الفيدراليه وحكومه الاقليم من خلال اقرار الموازنة لعام 2019 و المباحثات المثمرة في مجالات عديدة تستدعي اعادة النظر في استراتيجيات الحكومة لتنمية الاقليم . انها فرصة تاريخية يجب استغلالها لكيفية استخدام هذه الموارد في تهيئة المستلزمات الاساسية للمواطنين وتحسين الخدمات الضروريه و بناء كوردستان المستقبل على اسس علميه صحيحة تستخدم فيه الموارد الطبيعية و البشريه و الماليه باحسن وجه وضمن رؤيه واضحه واستراتيجيات بعيده المدى تحدد من خلالها الاهداف و ترسم الخطط الخمسية والبرامج السنويه لتضمن تحقيق الاهداف التي تبتغيها :
- تحقيق النمو الاقتصادى بشكل مستدام
- رفع المستوى المعاشي للمواطنين و تحقيق الرفاهية
- تحسين نوعيه الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين
انشاء صندوق تنميه اقليم كوردستان :
لذا ان المشروع الذي نقترحه هو انشاء صندوق خاص لتنمية اقليم كوردستان و يجب ان يكون جزء من سلسله مشاريع تتعلق بالأستراتيجية العامه لتنمية الاقليم و يتضمن و ضع خطه للمشاريع لمدة (4 ) سنوات في ضوء سياسات الوزارات المرتبطة برؤيتها الاستراتيجيه البعيدة المدى و موزعة بشكل متوازن بين المحافظات و الاقضية و النواحي لتحقيق العداله بين المواطنين في كافه مناطق الاقليم ويتولى الصندوق تمويل المشاريع بما يحقق سرعه الكفاءة في تنفيذ المشاريع بعيدة عن القيود الروتينية الحالية التي ادت الي نوع من الفوضى و التعددية و الازدواجيه في المهام و المسؤؤليات للجهات المعنية في الوزارات و المحافظات بالنسبه لاختيار و تنفيذ المشاريع.
لذا نقترح الآلية التالية:
1- إنشاء صندوق مستقل باسم صندوق تنمية كوردستان من خلاله يتم تمويل المشاريع التنموية و مشاريع البنية التحتية و وفق رؤيه مستقبلية و اوليات تنمية المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية والبشرية.
2- يدار هذا الصندوق من قبل هيئه خاصه تقرها الجهات المعنية .
3- تدقق حسابات الصندوق من قبل هيئه تدقيقية متخصصه .
4- يشكل مجلس لادارة الصندوق و تقدم تقارير فصلية و سنويه الى الجهات المعنيه ذات العلاقه.
5- تودع في هذا الصندوق:
A- المبالغ المخصصه للميزانية الاستثماريه حسب النسب المقررة للسنوات الاربعه المقبلة من ايرادات حكومة الاقليم من الحكومة الفيدراليه .
B- مساهمات شركات النفط و الشركات الكبرى العامله في الأقليم.
C- المنح الماليه التي تقدم للاقليم .
D- القروض القصيرة و الطويلة الامد التي تقدم مباشره او يغير مباشر من خلال الحكومه الفيدراليه او المؤسسات المالية .
E- لا يجوز بأي حال نقل الموارد المالية المودعة في صندوق التنمية الى الميزانية الاعتيادية التشغيلية.
ومن الاسباب الموجبه لذلك هو ان رغم ان الاجراءات التي اتخذت في توزيع الايرادات حسب الميزانية الاعتياديه والميزانيه الاستشاريه ولكن واقع الحال اكد ان هذا الفصل كان شكلي ولم يخدم عملية التنمية حيث ان الاجراءات التي اتبعت حاليا في تمويل المشاريع كانت مرتبطة باجراءات وزارة المالية اي التخصيصات السنوية في حين ان معظم هذه المشاريع يتطلب توفر تخصيصات ماليه لاكمالها قد تستغرق (4) سنوات. وان الاجراءات التي اتبعت كانت غير ناجحة من ناحية الامكانيات الماليه والبشريه . لذا ان المقترح اعلاه يضمن تمويل مشاريع البنية التحتية و الاستراتيجية و لبناء كوردستان على اساس علمي سليم تستخدم فيه الموارد الطبيعية و المالية و البشريه باحسن صورة ممكنه في ضوء استراتيجيات بعيده المدى .
وضع خطة للمشاريع الاستثمارية :
يتطلب اتخاذ الخطوات التالية:
1- وضع خطط قطاعية للمشاريع لمدة (4) سنوات من قبل الوزارات و المحافظات تتلائم مع الرؤية الاستراتيجيه لكل قطاع تتناسق مع خطة تنمية الاقليم بصورة عامه و موزعة بشكل متوازن بين المحافظات.
2- يتم التركيز في المرحله الاساسية على مشاريع البنية التحتية تعالج المشاكل التي تعاني منها القطاعات مثل الكهرباء و الماء, الاسكان, الصحه, التعليم, الارواء, المجاري, الطرق والاتصالات .
3- بعد تحديد الاحتياجات من قبل الوزارة المعنية يتم تحديد الاولويات بصورة علميه و واضحه و ملائمة حسب المحافظات و الاقضية و النواحي مع مراعاة المناطق الاكثر تضررا.
و من الاسباب الموجبه لذلك ان عملية اختيار المشاريع في الوقت الحاضر غير مبنية على اسس علمية و تخطيطيه بل انها مجرد اهواء شخصيه و حسب تصورات المسؤولين في الوزارات و المحافظات و غير مرتبطة باهداف استراتيجية وفي ضوء رؤويه مستقبلية لتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعيه . كما ان الازدواجيه الموجودة في المسؤوليات و المهمات التي تقوم بها وزارات الاقليم و المحافظات ادت الى انعدام التنسيق في اختيار المشاريع و بالتالي الى هدر كبير في الكفاءات و الامكانيات الماليه و البشرية .
مستلزمات تنفيذ المشاريع:
يتطلب اتخاذ الاجراءات التالية:
1- تشكل هيئة خاصه متخصصه في تهيئة مستلزمات تنفيذ المشاريع و الاشراف عليها.
2- اعادة النظر في الكوارد الهندسية المتخصصه في الوزارات و زجها في الهيئة المقترحة.
3- يتم اعادة تسهيل و تدريب الكوادر الهندسية حسب التخصص و الحاجه.
4 - تقوم الهيئة باختيار شركات استشارية عالمية لها الامكانيات الهندسية و الخبرة في المجالات الماليه البشريه و القانونيه لتقديم الاستشارات عن كيفية الاشراف على جميع مراحل تنفيذ المشاريع.
5- تختص المؤسسة بما يلي:
A- معلومات عن المشاريع :
تقوم الهيئة المقترحة بأعداد مصادر معلومات متنظمة للمشاريع المزمع القيام بها خلال سنوات الاربعه المقبلة لغرض اعطاء الوقت الكافي للشركات المحلية والعالمية لدراسة هذه المشاريع وتهيئة مستلزمات العطاءات بشكل دقيق .
B- الية تصنيف الشركات والمقاولين :
تقوم الهيئة بوضع الية للتحكم القيمي على الشركات و المقاولين من خلال التزامها باعداد ملف في سجلاتها في العمل لتقديم معلومات عن قدراتها المالية و الهندسية لتنفيذ المشروع . و خلق كوادر بشرية يمكنها القيام بزيارات ميدانية للتأكد من صحة المعلومات المزودة في وثائق الشركة او المقاول
C- تصاميم و مواصفات العمل :
تقوم الهيئة المقترحة بوضع معايير اساسية باختيار الشركات العالمية للقيام بوضع التصاميم الاساسية للمشاريع.
D- تحضير وثائق المناقصة
تقوم الهيئة بوضع تفاصيل عمل للمشاريع المزمع اعلانها لتجنب اجراء اي تعديلات اساسية في التصاميم او قيم المشروع بعد الاعلان و الاحالة.
E - الاعلان عن المشاريع :
تضع الهيئة المقترحة الية عن كيفية الاعلان عن المناقصات لغرض جذب الشركات العالمية ذات الامكانيات الجيدة لتنفيذ المشاريع و يتم ذلك من خلال وسائل الاعلام المحلية والاجنبية و اعطاء الزمن الكافي لتلك الشركات لدراسة مواصفات العمل بشكل جيد قبل تقديم عروضها .
تضع الهيئة المقترحة الية تحليل العطاءات و بشفافية و عقلانية لتعزيز ثقة الشركات العالمية و المحلية لحكومة الاقليم من خلال منح الفرص للجميع للاشتراك في تقديم العطاءات وان تقدم الهيئة بعد الاحالة تقريرا رسمي تثبت فيه مبررات الاحالة الى شركة ما .
F- احالة المشاريع و العقد
تضع الهيئة المقترحة الية احالة المشروع للشركة الحاصلة على تنفيذ المشروع واعتماد تعليمات العقود المعد من قبل البنك الدولي كأساس في تنظيم العقود في الشركات المنفذة.و تقوم الهيئة بتهيئة الكوادر الحسابية والادارية والقانوية و تدريبها على تفاصيل كيفية الالتزام بتلك التعليمات و كذلك اقتراح التشريعات اللازمة بذلك .
G- الاشراف و المتابعة :
تنظم الهيئة فرق عمل تقوم باستمرار بالاشراف على تنفيذ المشاريع و متابعتها للتأكد من تنفيذ العقد ضمن المواصفات و التصاميم و المتعاقد عليها
ومن الاسباب الموجبة لذلك:
باتت القوانين والانظمة و التعليمات الحالية غير ملائمة للظروف و التوجهات السياسية والاقتصادية الحالية و المستقبلية .اصبح التصنيف الحالي للمقاولين و الشركات غير مجدي و هناك ظاهرة عدم الرضى حيث لم تفلح الوزارات و الدوائر المعنية باختيار المقاولين و الشركات التي يمكنها ان تنجز المشاريع بالتصاميم و المواصفات و الكلف المتعاقد عليها و الكفاءة المطلوبة .انعدام وجود مواصفات كاملة للعمل قبل تقديم العطاءات والتي ادى الى التعددية في تغير اساسي في التصاميم و مواصفات العمل و الكلف بعد تقديم العطاءات و اثناء تنفيذ المشروع .انعدام خدمات الفحوصات و اختيار المواد للتأكد من النوعية و الشروط الملائمة.
سادسا- صيانة المشاريع :
يتطلب اتباع الاجراءات التالية:
1- تنشأ في كل محافظة دائرة متخصصة لصيانة المشاريع و منها المتعلقة بالهياكل الخارجية و المستلزمات الداخلية من تأسيسات كهربائية و مائية و مرافق صحية .
2- تقوم الدائرة المختصة بأعداد تقارير سنوية عن متطلبات الصيانة لكل مشروع و تقدير الكلف السنوية و تثبيتها ضمن الميزانية الجارية السنوية و تكون ملزمة بتنفيذها .
3- للدائرة المختصة الاستعانة بالشركات الاهلية للقيام بهذه المهمة و وفق عقود خاصة تبرم لهذا الغرض لحين قيام الدوائر المعينة بتهيئة كوادر محلية ثابتة قادرة على القيام بانجاز تلك المهمات الاساسية .
ومن الاسباب الموجبة لذلك :
ان صيانة المشاريع تعتبر من المرتكزات الاساسية للمشاريع و التي لم تعطى اهمية في دوائر الاقليم .ان معظم المشاريع المنفذة حاليا تعاني من مشكلة تدهور واهمال في هياكلها الاساسية و افتقار للمستلزمات الاساسية لاستمراريتها بالشكل المطلوب و هذا نتيجة انعدام برامج الصيانة و المتابعة.