حذر مركز أبحاث أمريكي العراق من خسارة المنافع الاقتصادية والعلاقات السياسية القوية مع الدول الغربية ، في حال قرّرت إخراج القوات الأجنبية من أراضيها بعد مساعدته في هزيمة تنظيم داعش في السنوات الماضية.

وأشار معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إلى أن المناقشات التي سيجريها البرلمان العراقي قريبًا بشأن سحب قوات التحالف الأجنبية هي حق سيادي للبلد العربي، لكنه اعتبر أن ”أي قرار بإخراج تلك القوات قد يؤثر بشكل كبير على اهتمام الدول الغربية به“.

وقال المعهد في تقرير نشره ، ”إن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة المتواجدة في العراق تعتبر أقوى حلف يشهده هذا البلد، إلا أن الاهتمام العالمي القوي والدعم المستمر الذي صاحب هذا التواجد قد يتبخّر في حال انسحاب تلك القوات“.

وأكد بأنه ”من المهم جدًا للعراق أن يفهم بأن ما يقوله ويفعله سيؤثر بكل تأكيد على قوات التحالف ، وفي حال كان القرار بإخراج هذه القوات فإنه سيخسر المنافع الاقتصادية وغير العسكرية الأخرى، إلى جانب التحالفات العسكرية التي أبرمها“.

ولفت إلى أن الاهتمام العالمي بالعراق تزايد بشكل كبير بعد دخول قوات التحالف لمحاربة داعش ، وأن التركيز لم يكن أبدًا بسبب ”الاعتقاد الخاطئ بأن العراق هو شريك لا غنى عنه“، مشيرًا إلى أن معظم دول التحالف لم تكن مهتمة بالعراق من قبل.

ووفقًا للتقرير، فإن ”تزايد ذلك الاهتمام تجلّى في الزيارات الكثيرة والمتكررة لزعماء الدول المشاركة في التحالف إلى العراق في الفترة الأخيرة“.

ورأى التقرير، أن تلك الزيارات ”تمثل بالنسبة لقادة الدول الغربية استثمارًا كبيرًا للوقت والجهد والمال والتخطيط الأمني، ما يعني أنها مؤشر قوي على التزامهم بالعراق“.

وأشار المعهد الأمريكي، إلى ”ضرورة قيام الولايات المتحدة بحشد تأييد شركائها في التحالف لتأكيد ثلاث حقائق للعراق، أولها أنه ورغم تحسّن قدرات القوات العراقية بشكل كبير، إلا أنها لا تزال غير مؤهلة وغير مستعدة للقضاء على داعش الذي عاود الظهور في بعض المحافظات العراقية وخاصة نينوى وكركوك وديالى.

أما الحقيقة الثانية، فهي أن محاولات بعض القوى في العراق التفرقة بين الولايات المتحدة وحلفائها ”لن تنجح، وأنه إما أن تبقى قوات التحالف في العراق أو ترحل جميعها“.

وتتمحور الحقيقة الثالثة، وفق التقرير، حول اهتمام الدول الغربية بالعراق سيتراجع بشكل كبير في حال رحلت قوات التحالف عن أرضه، ولن تكون هناك أية منافع اقتصادية وغيرها.

وأضاف التقرير، بأن ”على الولايات المتحدة أن تتأكد من أن جميع دول التحالف تقوم بإيصال هذه الحقائق لقادة العراق حتى يدركوا خطورة الموقف، ويعرفوا أن الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من قبل دول التحالف مرتبط تمامًا باستمرار مهمة هذه الدول، وتواجدها في العراق في هذه الفترة.“

ومجدداً تصاعدت الخلافات بين الكتل السياسية العراقية بشأن الوجود الأميركي على الأراضي العراقية ، لا سيما فيما يتعلق بالإطار الزمني والقانوني الذي يحكم بقاء هذه القوات من عدمه.

وفي آخر موقف رسمي له ، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ، أن الوجود الأميركي في العراق يأتي ضمن إطار محاربة داعش.

مشيراً ، الى أن "عمل القوات الأميركية أو الأجنبية في العراق هو فقط لمحاربة تنظيم داعش وتدريب القوات العراقية وتقديم النصح".

ورغم أن غالبية الكتل والشخصيات السياسية أعلنت أن الحاجة لبقاء القوات الأميركية تحدده الحكومة العراقية، فإن كتلا أخرى، معظمها مقربة من ايران ، لها موقف مغاير لتوجهات الحكومة ، وتعتبر هذه الكتل الوجود الأميركي غير مرغوب فيه.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق لشبكة "سي بي إس" الأميركية أنه "يعتزم الإبقاء على قاعدة عسكرية أميركية في العراق تشارك في الحرب على داعش ، وبغية مراقبة أنشطة النظام الإيراني، الذي يشكل مشكلة حقيقية".

بدوره وفي مستهل افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام وفكر تنظيم ”داعش“ الذي انطلق في بغداد الاربعاء ، قال فالح الفياض، مستشار الأمن الوطني العراقي ورئيس هيئة "الحشد الشعبي"، وهي المظلة الحكومية للفصائل والمليشيات العراقية البالغ عددها نحو 70 تشكيلاً مسلحاً معظمها يرتبط بطهران ، إن "العراق يرفض أن يكون منطلقاً للاعتداء على أية دولة"، في إشارة إلى إيران وتصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة حول أن الوجود العسكري الأميركي في العراق هو لمراقبة النظام الإيراني.

وفيما يخص وجود القوات الأجنبية في العراق ، قال إن "البرلمان صاحب الكلمة الفصل بخصوص وجود القوات الأجنبية "، مبيناً أن " لا وجود للقواعد الأميركية في العراق ، وكل ما موجود من قوات في العراق جاء بالتنسيق مع حكومته "، في تأكيد جديد على أن القوات الأميركية توجد داخل قواعد عسكرية عراقية وليست منفصلة.








basnews