الدكتور بيوار خنسي*

شكلت مؤخرأ لجنة خاصة من ممثلي محافظة نينوى برئاسة ( فارس الجويجاني) ، وقامت اللجنة بعقد ندوة في اربيل مطالبين الحكومة الاتحادية في تبني أنشاء اقليم الموصل.
اقليم الموصل :
بموجب ما جاء في تقرير اللجنة ، تتكون اقليم الموصل من 6 محافظات، وهي(1-سنجار،2- تلعفر، 3-سهل نينوى ،4- جنوب الموصل( حمام العليل ، القيارة ، الحضر)،5- مخمور ، 6-محافظة نينوى).
يبلغ عدد سكان اقليم الموصل بحوالي 3.7 مليون نسمة ، والتي تتميز بتنوع (عرقي وثقافي وديني،وعشائري).
تاريخ دعوة انشاء اقليم الموصل :
الدعوة الاخيرة في تشكيل اقليم الموصل هي الدعوة الرابعة ، حيث طلبت ادارة محافظة نينوى في عام 2008 ، وناشدة الدعوة في عام 2014 قبل سقوط المحافظة بيد داعش ، وتكررالدعوة في عام 2016 بعد تحريرالمدينة وأعادة سيطرة القوات العراقية على المدينة
مقومات انشاء اقليم الموصل:
استندت اللجنة التحضرية في انشاء اقليم الموصل على المقومات التالية:
1-جمع 2% من اصوات سكان المحافظة والمتمثليين أغلبهم من المتواجدين في مخيمات النارحين والتي تقدر بحوالي نصف مليون مواطن .
2- الاستناد على مواد الدستور العراقي( 117،118،119) ، أضافة الى قانون رقم 31 لعام 2008 المتعلقة بالأجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم في العراق.
3- تدمير البنية التحتية للمحافظة وتحولت ( أيمن الموصل الى مدينة منكوبة)والتي بحاجة الى 50 مليار دولار في اعادة بنائها، في ظل تواجد مكاتب اقتصادية خارجة عن سلطة ادارة المحافظة وتسيطرعلى معظم المرافق الاقتصادية في المحافظة.
4- توقف النشاط الاقتصادي في محافظة نينوى ، وفي ظل الفساد المسري مما تعمقت خيبة الأمل لدى مواطني المحافظة في أعادة مجرى الحياة فيها.
5- وجود فراغ سياسي وسوء الادارة في المحافظة وسيطرة قوات الحشد الشعبي على معظم مرافق ادارة المحافظة والاقضية التابعة لها.
6- الارهاب وتهديدات على احتمالية أعادة سيطرة قوات داعش على بعض اجزاء المحافظة.
7- تهريب النفط الخام من بعض حقول النفط في القيارة.
8- ضعف أرادة الحكومة الاتحادية في أعادة سلطة القانون أدت الى غياب الادارات القانونية في بعض الاقضية والنواحي ومنها في سنجار.
9-التدخل المباشر والغير المباشر لقوى محلية واقليمة في محافظة نينوى.
10- ضعف سيطرة القوات العراقية النظاميةعلى حدود المحافظة مع سوريا ، هذا من جهة ومن جهة اخري ، تواجد قوات متنوعة ومليشيات غير قانونية تسيطر على المحافظة والمتمثلة ب( الحشد الشعبي ، الحشد العشائري،الحشد المحلي وغيرها).
11- تواجد مناطق عازلة أو فارغة بين قوات الجيش العراقي وقوات البيشمركة ،مما أدت وستؤدي الى استغلال الارهابين تلك المناطق وظهورأوكارتواجدهم ونفوذهم فيها ،مما ادت وستؤدي الى وصعوبة اعادة المهجرين والنازحين الى تلك المناطق وتقديم الخدمات لهم .
12- يتواجد حوالي 3.5% من أحتياط نفط العراق في محافظة نينوي، اضافة الى وجود 60 تركيب جيولوجي والتي تعرف بالحقول النفط والغاز المكتشفة والغير المكتشفة ، اضافة الى تواجد 2 مصافي النفط ، ومرور خط كركوك –جيهان عبر المحافظة الى الحدود التركية. كما ان محافظة نينوى غنية بالثروات الطبيعية الاخرى التي تشكل اساسآ في نتمية وتطور الصناعات الانشائية المتنوعة في المحافظة،اضافة الى وجود سكة الحديد التي تربط العراق بسوريا وتركيا، وتواجد النقاط الكمركية والتجارية في حدود المحافظة مع سوريا.
موقف الحكومة العراقية من مشروع انشاء اقليم الموصل:
1-رفضت مفوضية الانتخابات العراقية على مشروع انشاء اقليم الموصل.
2- غياب الوضوحية في هذا المشروع.
3-ارسلت الحكومة الاتحادية لجنة خاصة لتقصي الحقائق الجارية في محافظة نينوى، والتي لم تيم لحد الآن من تحديد الصورة الواضحة في المحافظة بغية اتخاذ بعض الاجراءات بهدف اعادة سلطة القانون على المحافظة
4- ارسل مجلس النواب العراقي لجنة خاصة الى المحافظة للأطلاع على واقع المحافظة من مختلف النواحي.
5- أحالة لجنة انشاء اقامة اقليم الموصل دعوتها الى المحكة الاتحادية بعد رفض مفوضية الانتخابات دعوة اللجنة ، وتأخير موقف الحكومة الاتحادية وموقف مجلس النواب في تلبي دعوة اللجنة ودعوات سكان المحافظة بشكل عام والمتواجدين في مخيمات النازحين بشكل خاص التي تفتقرالى ابسط مقومات الحياة.
مقومات الضعف والمخاطر في مشروع اقليم الموصل:
1-غياب الأمن والاستقرار في المحافظة في ظل تواجد قوات مسيطرة (الحشد الشعبي على أغلب المؤسسات الامنية والادارية والعسكرية والاقتصادية وغيرها في المحافظة ).
2- لايمكن تشكيل الاقليم قانونيآ واداريآ ومن دون موافقة مواطنيها قبل تشكيل المحافظات الستة التي اعلنها في مشروع لجنة انشاء اقليم الموصل .
3-الحاق بعض الاقضية (عقرة ، بردرش ،شيخان ، مخمور) التي ضمن ادارة اقليم كردستان الحالي الى حدود اقليم الموصل قبل طرح هذا الموضوع على حكومة اقليم كردستان ومؤسساته التشريعية والقضائية، اضافة الى اهمل رأي سكان تلك الاقضية بهذا الصدد.
4- تبني اقليم الموصل هي محاولة لأستنزاف تطبيق المادة 140 في محافظات نينوي واربيل ودهوك.
5-اضعاف اقليم كردستان من الناحية الاقتصادية والزراعية، لأنها سيؤدي انشاء اقليم الموصل الى مطالبتهاعلى حقول النفط والغاز المتواجدة في أقضية (مخمور،شيخان ، عقرة ،وبردرش )بحكم تواجد تلك الحقول من الناحية الادارية ضمن حدود تلك الاقضية والنواحي التي الحقت اداريآ بمشروع انشاء بأقليم الموصل
6- والاخطر من ذلك ،تمرخط انبوب نفط كردستان عبرتلك الاقضية الكردية ،مما سيؤدي الى وقوع خط انبوب نفط كردستان الاقتصادي الحيوي لحكومة الاقليم تحت رحمة ادارة اقليم الموصل.
7-انشاء اقليم الموصل قبل تطبيق المادة 140 واعادة المناطق الكردية الى اقليم كردستان تشكل أكبر وأخطرتهديد على مستقل اقليم كردستان.
8-تبني فكرة أنشاء اقليم الموصل في ظل الظروف الحالية ، سيؤدي الى انفلات كامل للمحافظة،ويصعب التكهن بنتائجها المخيمة، مما سيزيد من تداعياتها وعواقبها الوخيمة على سكان المحافظة وعلى حكومة أقليم كردستان .
الحلول المقترحات:
1-تنسيق الجهود بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية والجهات الادارية في نينوى في تقصي واقع المحافظة من كافة الجوانب بهدف رسم خارطة الطريق بشكل واضح ، تحدد فيها الاطار الزمني في معالجة المشاكل التي تواجة سكان المحافظة.
2- تشكيل ادارة سليمة وقوية ( حكومة مؤقتة)تهدف مهامها قبل كل شيء بالتركيزعلى اعادة الامن والاستقرار ،وفي دعم نازحي المحافظة المتواجدين في المخيمات لحين توفير أبسط مقومات الحياة في نينوي والاقضية التابعة لها ، مع العمل على اجراء( انتخابات مبكرة) في المحافظة بهدف انشاء سلطة شعبية قانوية ودستورية بهدف القيام بانشاء مؤسسات الدولية القانونية والتشريعية والادارية بما ينسجم مع مفهوم الدولة الاتحادية الفيدرالية.
3- التنسيق والتعاون بين الادارة المحلية في المحافظة والاقضية التابعة لها مع الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم والمنظات الاجنبية وقوات التحالف الدولي في معالجة القضايا التي تعرقل بناء المؤسسات المعنية وفي مواجهة كافة القضايا التي تواجهها سكان المحافظة.
4-تحديد موارد مالية معينة وصرفها بشكل عادل وشفاف على كافة أوجهه الحياة في المحافظة والاقضية التابعة لها.
5- تشكيل لجنة مكافحة الفساد للبحث عن الاموال التي تقدربحوالي 12
مليار دولار خلال الاعوام الماضية التي صرفت لمحافظة نينوي .
6- اعداد ندوات علمية واقتصادية وسياسة وادارية ، ثقافية ،دينية وعرقية وأمنية وعسكرية تخص كل محافظة نينوى والأقضية التابعة لها بهدف تحديد ورسم الصورة الواضحة لها ، ستكون ذلك كفيلة في معالجة الاوضاع بما يخدم ومصلحة وطموحات مواطني الاقضية التابعة الى محافظة نينوى.

* مستشار الأمن الاقتصادي في مؤسسة حماية الاقليم