بغداد ترسل الرواتب المتراكمة لموظفي إقليم كوردستان والبيشمركة عن ثلاثة أشهر دفعة واحدة
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، ماجد والي "لا شك سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من الآن، بإرسال القانون إلى مجلس الوزراء ومن ثم المصادقة عليها من قبل رئيس الجمهورية ونشرها في جريدة الوقائع الرسمية، وهذه الإجراءات قد تستغرق من شهر إلى شهر ونصف، وسيبدأ نفاذ قانون الموازنة أواخر شهر آذار أو مطلع شهر نيسان".
بدوره، قال عضو اللجنة المالية النيابية، أحمد حاجي رشيد: "كل الأطراف السياسية الشيعية والسنية أكدت لنا على أن مسألة رواتب موظفي إقليم كوردستان خط أحمر لا يمكن المساس به"، مضيفاً: "أعطيت فرصة لحكومة إقليم كوردستان حتى نهاية العام الجاري بغرض حسم ملفها النفطي وإرسال البيانات المتعلقة بالموظفين والبيشمركة إلى الحكومة العراقية".
ووفقاً لقانون الموازنة، فإن الحكومة العراقية ملزمة بدفع 10 ترليونات و800 مليار دينار لإقليم كوردستان مقابل تصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر شركة سومو، وبخلاف ذلك تواصل بغداد إرسال رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة.
وفي وقت سابق، قالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، فيان صبري، "أكدنا على الحق الدستوري للموظفين والبيشمركة وأن يكون هنالك تخصيصات للبيشمركة باعتبارها جزءاً من المنظومة الدفاعية العراقية ليس فقط من خلال الرواتب بل العتاد والسلاح بحسب (المادة العاشرة ثانياً ب) واستطعنا أن ننجزها (تمريرها) بنجاح، كما استطعنا استحصال استحقاقات الموظفين والبيشمركة وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين من خلال الموازنة وكذلك تقليل النفقات السيادية وإن لم يرق لمستوى طموح النواب الكورد لكننا أنجزنا أفضل ما يمكن إنجازه داخل الموازنة".
وبشأن ما يتردد عن رفع حصة إقليم كوردستان إلى 20%، أوضحت صبري: "هذا ليس صحيحاً فبحسب الموازنة التي تمت المصادقة عليها فإن الحصة هي 12.67% لكن المادة العاشرة – ثانياً (ب) تنص على مخصصات البيشمركة ضمن المنظومة العراقية والقوات الاتحادية وهذا شيء جيد وفيما يخص الفقرة ج ارتأينا أن يكون هنالك فصل بين رواتب الموظفين والتعويضات عن الخلافات السياسية"، متابعةً: "هناك بند يلزم الحكومة الاتحادية بدفع تعويضات موظفي الإقليم وفي حال عدم تسليم إقليم كوردستان 250 ألف برميل من النفط يومياً فإن الاستقطاع سيكون من استحقاقات إقليم كوردستان بالإجمال".
وصوت البرلمان العراقي، الخميس، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2019، وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب، في بيان، أن "إيرادات الموازنة العامة تبلغ 106 تريليونات دينار (88.5 مليار دولار)، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار (111.5 مليار دولار).
وأوضح البيان أن إجمالي عجز الموازنة بلغ 27.5 ترليون دينار (23 مليار دولار)، وقدرت الموازنة حساب الإيرادات على أساس 56 دولاراً لسعر برميل النفط، بمعدل تصدير 3 ملايين و880 ألف برميل يومياً.
وتنص المادة العاشرة ثانياً/ب على أنه "تخصص نسبة من تخصيصات القوات الاتحادية للجيش العراقي إلى رواتب قوات البيشمركة للقوات المذكورة بوصفها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية"، فيما تنص "ج" من المادة ذاتها على أنه "عند عدم قيام إقليم كوردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية المستحصلة إلى الخزينة العامة الاتحادية... لا تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل نفقات الإقليم المدرجة ضمن الموازنة الاتحادية عدا نفقات الرواتب بالإضافة إلى رواتب البيشمركة".
روداو
