لم يفلح البرلمان الإيراني، أمس، في الحصول على تأييد «مجلس صيانة الدستور» لتمرير قانون الانضمام إلى «اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب»، وباتت الكرة في ملعب «مجلس تشخيص مصلحة النظام» المكلف فض الخلافات بينهما، في وقت تدخل فيه الحكومة الإيرانية الأيام الحاسمة للامتثال لمعايير «مجموعة فاتف» الدولية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قبل نهاية المهلة المحددة لطهران وعودة الإجراءات الدولية ضد منظومة المال والبنوك الإيرانية.
وتمسك أغلب نواب البرلمان، أمس، بعدم تعديل لائحة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب الدولية CFT بناء على 7 ملاحظات أبداها «مجلس صيانة الدستور».
ويأتي إصرار البرلمانيين بعد أسبوع من تمرير لائحة تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب بنسخته المحلية من قبل مجلس تشخيص مصلحة النظام وذلك بعد خلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور الذي يعد أكبر لجنة رقابية على قرارات البرلمان، ويختار نصف أعضائه الـ12 المرشد الإيراني علي خامنئي مباشرة، فيما يختار رئيس القضاء النصف الآخر من الخبراء القانونين، ورئيس القضاء بدوره يجري تعينه بمرسوم من المرشد.
وتزامن تمرير القانون مع أول يوم يترأس فيه صادق لاريجاني، الذي اختاره المرشد الإيراني خلفا لمحمود هاشمي شاهرودي؛ مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ويختار المرشد الإيراني أغلبية الأعضاء الـ44 في مجلس تشخيص مصلحة النظام كل 5 سنوات. ومن أبرز مهامه الفصل في خلافات البرلمان ومجلس صيانة الدستور، إضافة إلى تقديم الاستشارة للمرشد الإيراني حول السياسات العامة للنظام. وبحسب التقاليد السياسية الإيرانية، فإن مجلسي «تشخيص مصلحة النظام» و«صيانة الدستور» يخضعان مباشرة لصلاحيات المرشد، فيما يجري اختيار البرلمان والرئاسة عبر الانتخابات التي يشترط فيها توقيع المرشد لإعلان سلامة النتائج.
ويأمل البرلمانيون المؤيدون لسياسة حكومة روحاني؛ ومنهم رئيس البرلمان علي لاريجاني، أن يكرر المجلس موقفه ويوافق على تمرير لائحة قانون الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب.
وتقول الحكومة الإيرانية إن اللوائح الأربع لن تؤثر على أنشطة «الحرس الثوري» وذراعه الخارجية «فيلق القدس». ودافع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مرات عدة عن مخطط الحكومة، وقال إنه تمرير يهدف إلى مواجهة الضغوط الأميركية.
وتطالب الدول المتبقية في الاتفاق النووي؛ بما فيها روسيا والصين إيران، بالامتثال للمعايير الدولية التي تبدد المخاوف من استغلال المنظومة المالية الإيرانية لتمويل جماعات موالية لطهران مصنفة على قوائم الإرهاب الدولية.
والتزمت طهران عقب توقيع الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 2015 بالامتثال لمعايير المجموعة الدولية، وهو ما أدى إلى تعليق جزاءات ضد إيران منذ ذلك الحين رغم إبقائها على اللائحة السوداء للدول الأكثر خطورة على منظومة المال الدولية. وتعهدت طهران بالانضمام إلى اتفاقية مكافحة الجرائم الدولية المنظمة (بالرمو) واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) مقابل السماح لبنوكها بالاندماج في منظومة البنوك الدولية والتمهيد لانخراطها في التجارة الدولية. وأمهلت المجموعة إيران مرتين للإيفاء بتعهداتها. ونجحت طهران في الحصول على مهلة أخيرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أطرافا تنتقد التمديد لإيران وتقول إنها «تتذرع بالخلافات الداخلية لشراء الوقت».
ونقلت وسائل إعلام إيرانية أمس عن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه قوله إن طهران «ستنضم إلى لائحة (مكافحة) تمويل الإرهاب، ولكن بشروطها».
وكان اختيار صادق لاريجاني، الذي ما زال يحتفظ برئاسة القضاء، أثار غضب وسائل الإعلام المقربة من حسن روحاني «باعتباره الشخص الذي يملك المواصفات القانونية لرئاسة المجلس» ومع ذلك، يتطلع التيار المقرب من الرئيس الإيراني لترجيح كفة الحكومة في المجلس بتعيين شقيق حليف روحاني في منصب الرئيس. وقدمت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية منذ أيام تقريرا للنواب بشأن 22 ملاحظة طالب بتعديلها في لائحة القانون؛ وفق ما نقل موقع البرلمان الإيراني.
وكانت الحكومة قدمت 4 لوائح إلى البرلمان في مارس (آذار) العام الماضي، وبعد خلافات ألقت بظلها على المشهد السياسي الإيراني، أقر النواب لائحة الانضمام إلى قانون مكافحة تمويل الإرهاب في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن «مجلس صيانة الدستور» يرفض الموافقة على لائحة القانون ويصر على تعديلات.
وقالت مواقع إيرانية أول من أمس عقب ثاني اجتماع لمجلس تشخيص مصلحة النظام يرأسه لاريجاني، إن المجلس ينوي مناقشة الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور حول لائحة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. وأعلن المجلس أنه أحال قضية الانضمام إلى «اتفاقية بالرمو لمكافحة الجريمة المنظمة» إلى اللجنتين السياسية والقانونية. وصرح عضو «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، أحمد توكلي لوكالة «إيسنا» الحكومية بأن المجلس سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء المقبل لبحث مشروع الانضمام إلى اتفاقية «بالرمو».
وبحسب فلاحت بيشه؛ فإن 7 من أصل 22 ملاحظة قانونية يطالب بتعديلها «صيانة الدستور»، ترتبط مباشرة بصلاحيات «مجلس تشخيص مصلحة النظام»، مشددا على أن المجلس «سيقرر مصير الانضمام لاتفاقية مكافحة الجريمة الدولية (بالرمو) واتفاقية منع تمويل الإرهاب قبل انتهاء المهلة الإيرانية».
التعليقات






الشرق الاوسط