ألقى اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنشاء منطقة آمنة بين تركيا والقوات الكردية شمالي سوريا، بمزيد من الضبابية على المشهد في ضوء الانسحاب الأميركي من الأراضي السورية.

وكتب ترامب على حسابه في تويتر الأحد: "سنقيم منطقة آمنة بعرض 20 ميلا"، في الوقت الذي تبيت فيه أنقرة النية للقضاء على قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تشكل وحدات الحماية الكردية عصبها الرئيس.

وعلى الرغم من أن ترامب لم يوضح من سيتولى الإشراف على المنطقة الآمنة شمالي سوريا، أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أن "الكلمة فيها ستكون في نهاية المطاف لتركيا".

وقال عبد الرحمن في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، الاثنين، إن المنطقة الآمنة التي ستكون بعمق 30 كيلومترا داخل الأراضي السورية، "هي مطلب تركي بالأساس"، لإبعاد القوات الكردية عن الحدود.

"آمنة من الأكراد"

وأوضح عبد الرحمن أن مفهوم "المنطقة الآمنة يعني أن تكون آمنة من المقاتلين الأكراد"، الذين يتمركزون حاليا في معسكرات وثكنات على مسافة قريبة جدا من الحدود مع تركيا.

وأشار إلى أن المنطقة الآمنة ستمتد من ريف منبج في حلب وصولا إلى الحدود السورية العراقية، تحت مسمى "منطقة حكم ذاتي"، يديرها المجلس الوطني الكردي في سوريا، "على أن تكون تحت أعين الأتراك".

وقال عبد الرحمن إن "الولايات المتحدة تسعى إلى تسليم كامل منطقة شرق الفرات، وتركها لمصيرها الذي رسمته ولا تزال ترسمه مع تركيا، عبر دفع تركيا لفرض إشرافها الكامل على هذه المنطقة"."حيلة أميركية"

ووصف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان ما تقدمه واشنطن للأكراد من وعود بالحماية بأنها "حيلة"، لتأخير أية اتفاقات بين قوات سوريا الديمقراطية من جهة، ودمشق وموسكو من جهة ثانية.

وأوضح عبد الرحمن أن هدف الولايات المتحدة من هذا التأخير، هو الاتفاق إلى إفساح المجال أمام تركيا للدخول بكل سهولة إلى شمالي سوريا عند انسحابها من قواعدها العسكرية في منبج وشرق الفرات.

إلا أن روسيا لا تزال تعارض ما قدمته الولايات المتحدة بشأن مستقبل السيطرة على شرق الفرات، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحا على سيناريوهات لا يمكن توقعها خلال الأيام القليلة المقبلة.






سكاي نيوز عربية