برز اسم السياسي العراقي فالح الفياض، بقوة على الساحة بعد تفاقم الأزمة السياسية حول ترشحه لوزارة الداخلية، وسط معارضة واسعة من تحالفات سياسية على رأسها تحالف الاصلاح المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ورفض البرلمان الشهر الماضي تمرير الفياض وزيرًا للداخلية، مع وزير الدفاع، في جلسة شهدت خلافات حادة انتهت بعدم عرض ما تبقى من تشكيلة عبد المهدي على التصويت.

وظهر اسم فالح الفياض في المشهد العراقي بصورة متسارعة عبر ترشحه في حكومة عبد المهدي، رغم أنه كان من الشخصيات التي تعمل خلف الكواليس عبر المناصب التي تقلدها في الحكومات السابقة، حيث عمل مستشارًا للأمن الوطني ورئيسًا لهيئة الحشد الشعبي، منذ تأسيسه عام 2014، لكن نائبه أبو مهدي المهندس كان المتحكم الفعلي بتشكيلات الحشد دون دورٍ يذكر للفياض.
وأثار ترشح الفياض لوزارة الداخلية انتقاد الأوساط السياسية والشعبية، خاصة وأنه لا يملك خبرة عسكرية ولا أكاديمية في المجال الأمني لتسلم مثل تلك الوزارة الحسّاسة في العراق الذي يعاني من مخاطر الإرهاب وتنظيم داعش.

والفياض، حاصل على شهادة الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل عام 1977، وكان معارضًا للنظام السابق، وبعد عودته إلى العراق شغل مناصب عدة في الدولة أبزرها مستشار رئيس الوزراء خلال فترة الاقتتال الطائفي 2005 – 2008، وعضو مجلس النواب بعد ذلك، فيما ترأس هيئة الحشد الشعبي ومستشارية الأمن الوطني.

وقال النائب عن كتلة سائرون سلام هادي, إن «الكتل الكبيرة وضعت معايير يجب أن تتوفر في المرشح لوزارة الداخلية، وأبرزها أن يكون المرشح مستقلًا ومن التكنوقراط، ولاينتمي إلى حزب معين».

وأضاف هادي، في تصريح أن «الاختلاف ليس مع الفياض شخصياً, لكن المعايير التي وضعناها لاتنطبق عليه لتسليمه حقيبة الداخلية», مشيراً إلى أن تحالف سائرون ليس لديه «فيتو» على فالح الفياض، فهو شيح عشيرة, وشخصية بارزه في الحكومة العراقية، مؤكداً أن «الوزارات الأمنية مهمة وحساسة, وعلى من يتسلم تلك الوزارات أن يكون وفق المعايير الموضوعة لها، ليعمل بكل مهنية وينحاز إلى الشعب العراقي بكل أطيافه، وليس لطائفة أو حزب معين».

ويُعرف عن الرجل المنشق عن حزب الدعوة قبل سنوات قلة الظهور الإعلامي والعمل بصمت في المناصب التي تقلدها، فضلًا عن عدم الاستعراض أمام وسائل الإعلام بالقتال مع قوات الحشد الشعبي خلال ترؤسه الهيئة، عكس قيادات في الحشد مثل هادي العامري والمهندس والخزعلي.

ويرى مراقبون للشأن العراقي أن العلاقات التي يتمتع بها الفياض مع واشنطن وطهران مكّنته من المنافسة بالفعل على وزارة الداخلية، والتي أسسها خلال فترة توليه المناصب الحسّاسة في السنوات السابقة، وعمله في ملفات هامة تخص الشأن العراقي كالمصالحة الوطنية وغيرها.

واعتبرت قوى سياسية عراقية، وجود قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد الشهر الماضي، بالتزامن مع عقد جلسات البرلمان الخاصة بإكمال الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبدالمهدي، جاء دعمًا لفالح الفياض من أجل الظفر بمنصب وزير الداخلية.

من جانبه قال المحلل السياسي باسل الكاظمي, إن المؤشرات والمعطيات على الساحة السياسية لا تشير إلى قرب حسم هذا الملف الشائك والتصويت على فالح الفياض وزيرًا للداخلية، خاصة مع وجود رفض واسع له، ومطالبات واسعة أيضًا بتسليم الوزارة لشخصية عراقية أمنية معروفة بكفاءتها ونزاهتها.

وأضاف الكاظمي، في تصريح «إننا نملك الكثير من القيادات الأمنية الذين قادوا المعارك الكبيرة في العراق, ولديهم الخبرة الكافية لتسلم الحقائب الأمنية، وعلى رئيس الوزراء الاختيار من هؤلاء القادة، خاصة وأن الفياض لا يمتلك الخبرة الكافية في مجال المؤسسة الأمنية, مهما تسلم مناصب حساسة في الدولة, لكنه في النهاية غير مؤهل باعتقادي لوزارة حسّاسة مثل الداخلية».

وأشار الكاظمي، إلى أن «الأعتراض على الفياض ليس من قبل سائرون فقط؛ بل حتى من المجتمع العراقي الذي يرى أن المؤسسة الأمنية عانت بالفعل منذ 15 عامًا من الحزبية والمحاصصة»








basnews