يعتبر الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول بدأ تصدير نفط حقول كركوك عبرأنبوب نفط كردستان (انتصارآ لحكومة الاقليم وعاملآ مهمآ في أعادة وتعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد وفي حل المشاكل العالقة بينهما )، هذامن جهة، ومن وجهة اخرى استغلال الفرصة في ( أعادة تعزيز علاقات ومكانة حكومة اقليم كردستان مع دول العالم وفي مقدمتها مع قوى التحالف الدولي).
هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ( من الضروري على حكومة أقليم كردستان السعي الجاد مع الحكومة الأتحادية وقوى التحالف الدولي) على أعادة أوضاع محافظة كركوك الى ما قبل 16 أكتوبر 2017،ومنها:
1-أعادة سلطة الشعب وحكومته المحليه المنتخبة الى محافظة كركوك والى كل المدن من( خانقين الى سنجار ) الواقعة ضمن حدود المادة 140.
2-توقف والغاء قرارات محافظ كركوك بتوزيع قطع ألأراضي على العرب واعادة أستيلاء على اراضي الفلاحين الاكراد وغيرهم من الاقليات في محافظة كركوك .
3-أعادة الأمن والاستقرار في المنطقة لضمان أعادة المهجريين الى مناطق سكناهم قبل احدات 16 اكتوبر2017 ،وفي توفير الارضية الملائمة في تطبيق المادة 140.
الاهمية الاقتصادية في تصدير نفط حقول كركوك:
1- توجد في محافظة كركوك خمسة حقول من النفط ،وهي حقول ( باي حسن ، باباكوركو ، أفانة ، جمبور ، خباز) . تشير خصوصيات التركيب الجيولوجية ونوعية التراكيب الحاملة للنفط وعمق المكامن النفطية وتفاوت سمك الطبقات الحاملة للنفط ، وتفاوت نسبة ( كمية الغاز المصاحب للنفط في الحقول الخمسية ) ، مما يصعب لحد الآن من تقدير الحجم الحقيقي لأحتياط النفط والغاز في الحقول الخمسة ، ألأ انها حجم احيتاط النفط الخام الباقية فيها لا تقل عن (9مليار برميل ) وكمية الغاز المصاحب تقدر مابين250- 190 قدم مكعب لكل برميل من النفط الخام ، كما وتقدر حاليآ طاقة انتاج الحقول الاربعة ما بين 440 – 450 الف برميل في اليوم ، ويمكن رفع سقف الانتاج في المستقبل القريب الى حوالي (مليون برميل في اليوم) من خلال تطوير طاقة انتاج الحقول الخمسة ، ومن خلال أمكانية اكتشاف مكامن نفطية أخرى في اعماق تراكيب حقوق النفط الخمسة ، والجدير بالذكر، تكمن اهمية حقول نفط كركوك بتواجد ثلاثة مكامن نفطية في أغلب الحقول الخمسة في محافظة كركوك .
2- تقدر حجم خسارة العراق من توقف تصدير النفط الخام من حقول كركوك بعد احداث 16 اكتوبر 2017 لغاية 15 تشرين الثاني2018 بحوالي 8 مليار دولار، ناهيكم عن الاضرار التي الحقت بالمنشات النفطية والغازية والمدن والقصبات والقرى بعد 16 اكتوبر 2017 ،ولاتزال التهديدات مستمرة على اغلب مرافق الحياة ومنها على المنشآ ت النفطية بسبب الفوضى وغياب الأمن والاستقرار في المحافظة .
3- الاتفاق الاخير بين بغداد واربيل حول اعادة تصدير النفط الخام من حقول كركوك عبر انبوب نفط كردستان ، والتي بدأت التصدير في 16 تشرين الثاني من هذا العام بطاقة 50- 100 الف برميل في اليوم وسترفع طاقة التصدير الى 400 الف برميل في اليوم ، سيؤدى الى (انتعاش الموارد الاقتصادية النفطية والغازية )في العراق في المرحلة الاولى من تصدير 100 الف برميل في اليوم وتباع على الأقل بسعر 60 $/ برميل سيجني مبلغآ تقدر بحوالي 180 مليون دولار في الشهر وبحوالي 2.16 مليار دولار في السنة ، ولو يرتفع طاقة التصدير الى 400 الف برميل في اليوم ستجني مبلغآ تقدر بحوالي720 مليون دولار في الشهر وبحوالي 8.640مليار دولار في السنة ، أضافة الى واردات التي ستنجم من الغاز الطبيعي المصاحب من النفط الخام .
4-لو يتم استخدام النفط الخام المنتج والغاز المصاحب معها في الصناعة النفطية والغازية (سيتضاعف الواردات المنتجة منها مقارنة بالواردات التي ستجني من بيع النفط الخام) المبينة في الفقرة 3 اعلام، اضافة الى الواردات التي ستنجم من الموارد البتروكيميائية المنتجة من الغاز الطبيعي .
5- المستفيد الأكبرمن هذا االتحول الاقتصادي في محافظة كركوك هو سكان المحافظة نفسها من خلال ضمان صرف ( حصة البترودولار) ،ايعلى الأقل ( 1$/برميل ) من النفط الخام ،وتنج حاليأ ( 440)الف برميل في اليوم من حقول كركوك وتسخير تلك الواردات التي تقدر158.4 مليون دولار في السنة في تنمية وتطوير المحافظة ، اضافة الى توفير فرص العمل الزائد لسكان المحافظة.
6- تشير المعلومات الجيولوجية ، بأمكانية رفع سقف الانتاج من حقول كركوك الى مليون برميل في اليوم من خلال تطوير طاقة انتاج الحقول الخمسة في كركوك ، وعليه سترتفع واردات محافظة كركوك من ( حصة البترودولار سنويآ) ب 360 مليون دولار في السنة، هذا ما يبشر بتحول اقتصادي وتنموي في المحافظة متى ما سيتم (ادارتها بشكل عصري وعادل ) سيتم ازالة جزء كبير ما الحقت بالمحافظة وبسكانها من( الظلم والاضطهاد والتشريد منذ بداية انتاج النفط في كركوك 1927) الى يومنا هذا .
أما في مجال أدارة النفط والغاز :
من الواجب على حكومة اقليم كردستان وعلى مجلس محافظة كركوك تطالبان ما يلي:
1-ضمان مشاركة الجهات المعنية من حكومة الاقليم في ادارة قطاع النفط في حقول النفط والغاز (معآ) مع شركة نفط الشمال والشركات الاجنية التي تقوم في تطوير حقول نفط كركوك.
2- تحمل الحكومة الاتحادية مصاريف قوات حماية حقول كركوك وقوات حماية انبوب نفط كردستان .
3- وجود ممثل رسمي من حكومة اقليم كردستان في (شركة سومو )المكلفة في بيع نفط العراق ومنها بيع النفط الخام المصدرة في حقول كركوك.
4- ضمان منح مجلس سلطة كركوك حصة البترو دولار من دفع على الأقل( 1 دولار/ برميل) من تصدير النفط الخام من حقول كركوك .
5- تعويض المتضررين من الاحداث والتداعيات التي نجمت من احتلال محافظة كركوك في 16 اكتوبر 2017.
6- مشاركة حكومة الاقليم ومجلس محافظة كركوك مستقبلآ في تطوير صناعة النفط والغاز .
7- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من واردات المنتجة من النفط والغاز في المحافظة وغيرها من محافظات العراق في تنمية وتطوير القطاعات الاخرى ، مثل ( الزراعة، الصناعة ،السياحة، الطاقة البشرية ، الصحة ،المياه ، التربية).



د.بیوار خنسی
* مستشار الأمن الأقتصادي في مؤسسة حماية الأقليم