رئاسة برلمان كوردستان ستنتخب قبل نهاية العام الحالي
في الثالث من كانون الأول الجاري، أعلن مجلس قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن مرشحيه لمنصبي رئيس إقليم كوردستان ورئيس وزراء إقليم كوردستان، وبهذا لم يترك حجة لتأخير المحادثات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال عضو في الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستان إنهم سيبدأون زياراتهم للأطراف الفائزة في الانتخابات البرلمانية "والتفاصيل التي يتداولها الناس ليست إلا إشاعات ومعلومات غير صحيحة، وسيتضح شكل الحكومة الجديدة بعد بدء المحادثات".
لكن عضواً في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان، يقول إن الوفد المفاوض للديمقراطي الكوردستاني، لن يتفاوض مع الأطراف على أساس المناصفة، والمحادثات مقسمة إلى حزمتين: "سيجري أولاً العمل على انتخاب هيئة رئاسة البرلمان قبل نهاية العام الحالي، ثم ستكون تفاصيل تشكيل الحكومة ضمن الحزمة الثانية التي يبدأ العمل عليها بعد عطلة رأس السنة".
ويقول البرلماني من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيفيدار أحمد، إن إبداء المرونة من جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني يهدف إلى عدم تكرار ما جرى في 23 حزيران، ويحاول بكل السبل أن يتم اختيار الرئاسات والمناصب باتفاق الأطراف "لكن هناك رأياً داخل الحزب الديمقراطي الكوردستاني لا يحبذ مشاركة الجماعة الإسلامية، لكن هذا ليس القرار النهائي ولا الرسمي، وسيحسم هذا الأمر من خلال محادثات الوفد المفاوض".
الاتصالات الهاتفية بين الأحزاب، خلال الفترة الأخيرة، كانت في جزء منها للتأكيد على اختيار هيئة رئاسة البرلمان، وبعد اختيار هذه الهيئة واللجان البرلمانية، ستقوم رئاسة البرلمان بتكليف مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني بتأليف الوزارة، لكن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يريد أن يكون الانتهاء من مسألة رئاسة البرلمان وسيلة للتغلب على العقبات واختلافات الأحزاب بخصوص المناصب الحكومية، وبهذا سيكون قد قطع نصف المسافة عند تكليف مرشحه.
ويعتقد عضو كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان، زياد جبار: "الاتفاق على هيئة رئاسة البرلمان سيسهل الاتفاق على تفاصيل الحكومة"، ويرى جبار أن اعتماد نظام النقاط وعدد المقاعد من قبل الحزب الديمقراطي في المحادثات ليس صائباً، وأن كوردستان القوي الذي دعا إليه الديمقراطي الكوردستاني في حملته الانتخابية، يتحقق من خلال حكومة قوية "والحكومة القوية هي تلك التي يكون الشركاء فيها صادقين، لا أن يكون نصفهم ميالاً للحكومة ونصفهم الآخر معارضاً، ولهذا فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني يستطيعان تشكيل هذه الحكومة القوية".
أما حركة التغيير التي يعتبرها الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوة مرغوباً في مشاركتها في الحكومة، فتريد أن تعرف من وفد الديمقراطي الكوردستاني هل يمكن أن تحقق هذه الكابينة الحكومية ما عجز عنه وزير شؤون البيشمركة السابق، مصطفى سيد قادر؟ وهل سيتم توحيد قوات البيشمركة وتحل المشاكل المالية؟
ولم يخف مسؤول في حركة التغيير، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، أن الجانبين في حال اتفاقهما على هذه الأمور، ستسأل حركة التغيير عن المناصب التي ستكون من نصيبها "ثم ستنقل وعود وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى اجتماع مجلس قيادة الحركة، وهناك سيتخذ القرار النهائي، حول مشاركتها في الحكومة".
الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحاجة إلى أربع سنوات من الاستقرار للحكومة ولكوردستان القوي اللذين تعهد بإقامتهما، وقد تيقن بأن هذا الاستقرار لن يتم إذا تعامل مع الاتحاد الوطني والتغيير على أساس الرقمين 21 و12، فكيف سيكون توزيع المناصب الوزارية؟
وعلى أساس المعلومات المتوفرة لديه، يقول البرلماني من كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيفيدار أحمد: "سيكون توزيع الوزارات كالآتي: تسع وزارات للحزب الديمقراطي الكوردستاني، خمس وزارات للاتحاد الوطني الكوردستاني، وثلاث وزارات لحركة التغيير، ووزارة لكل من المكونين التركماني والمسيحي، لكن أسماء الوزارات لم تحسم بعد".
من جانبه، يقول قيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني يرى أن توزيع المناصب على أساس النقاط مرفوض عندهم "نحن نتفاوض على أساس الجغرافيا وواقع سلطتنا في محافظتين تزيد مساحتهما عن مناطق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وليس على أساس عدد المقاعد التي لدينا"، مضيفاً "كانت تضحياتنا وعدد شهدائنا في حرب داعش أكثر مما للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ولا يجوز الحديث عن مثل تلك التوزيعات معنا، وعلى أية حال نحن بانتظار الوفد المفاوض للحزب الديمقراطي الكوردستاني".
ويرى مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني أنه في حال اتفاق الأطراف على الرئاسات: "لن يكون صعباً الاتفاق على الوزارات السياسية، والوزارات التي هي محط أنظار، هي: المالية، الموارد الطبيعية، الداخلية والبيشمركة، وستوزع في ضوء الاتفاق على رئاسات الحكومة والبرلمان".
روداو
