• Tuesday, 24 December 2024
logo

وزارة الصحة بإقليم كوردستان تشتري أدوية للمستشفيات الحكومية بقيمة 72 مليون دولار شهرياً

وزارة الصحة بإقليم كوردستان تشتري أدوية للمستشفيات الحكومية بقيمة 72 مليون دولار شهرياً
أفادت إحصائية لوزارة التجارة في إقليم كوردستان، أنه تم خلال السنوات الثلاث الأخيرة استيراد ما قيمته مليار و597 مليون دولار من الأدوية إلى إقليم كوردستان، وتعتمد وزارة الصحة في الإقليم على بغداد لتوفير 50% من حاجة المستشفيات الحكومية إلى الدواء، إلى جانب شرائها أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 72 مليون دولار في الشهر.

الإحصائية التي قامت بها المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في وزارة التجارة والصناعة بإقليم كوردستان، اعتمدت بيانات التصدير من الخارج إلى العراق وإقليم كوردستان، وبينت أن شركات استيراد الأدوية، استوردت في الأعوام الثلاثة الماضية 88280 طناً من الأدوية بقيمة مليارين و237.688 مليون دولار من 56 دولة إلى العراق.

وكانت حصة الأسد في هذه التجارة لشركات استيراد الأدوية في إقليم كوردستان، إذ أنها استوردت 46700 طن من الأدوية بقيمة مليار و597.4 مليون دولار من 42 دولة.

ويقول المدير التنفيذي لشركة زينوفارما لاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، الدكتور فرهاد إسماعيل: "50% من الأدوية المستوردة إلى إقليم كوردستان يذهب إلى المدن العراقية، وبهذا أصبح إقليم كوردستان مركزا لتجارة استيراد الأدوية في العراق".

ويظهر من البيانات أن استيراد الأدوية في تصاعد مستمر، فقد ارتفع استيراد الأدوية إلى العراق في العام 2017 بنسبة 45% مقارنة بالعام 2015، وكانت هذه النسبة في كوردستان 32%، لكن قيمة الأدوية ارتفعت بنسبة 57.7% ما يدل على ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة.

وتظهر بيانات وزارة التجارة أن أكبر كمية من الأدوية المستوردة ألماني، حيث بلغت الكمية 2900 طن، بقيمة 52 مليون دولار، ثم تأتي الأدوية الفرنسية بالدرجة الثانية وقد استوردت منها 407 أطنان بقيمة 104.171 مليون دولار، فالأدوية الدانماركية 257 طناً بقيمة 15.828 مليون دولار، فالسويسرية 250 طناً بـ145 مليون دولار، البلجيكية 225 طناً بـ49.445 مليون دولار، القبرصية 176 طناً بـ11.533 مليون طن، فالتركية 3.660 طن ب55.445 مليون دولار.

ويضيف إسماعيل: "لدى كل شركة مستوردة عقود مع شركات ومصانع أدوية، وتستورد الأدوية حسب حاجة السوق، وعموماً يفرط العراق في استهلاك الأدوية".

وتتبع شركات الأدوية أساليب مختلفة لصرف بضاعتها، فمنها من يرسل مندوبيه إلى عيادات الأطباء، ومنها من يعلن تخفيضات على الأسعار للصيدليات.

ويقول إسماعيل: "هناك شركات تفتقر إلى مروجين كفوئين لبضاعتها، فتلجأ إلى خفض الأسعار، وربما تكون نوعية الأدوية غير جيدة، لكن الشركة تقوم بصرفها من خلال الاتفاق مع أطباء، لصرف أدويتها لقاء تسهيل سفر الأطباء المتعاونين معهم والمشاركة في مؤتمرات دولية أو رحلات سياحية".

ويقول المدرس في جامعة أربيل الطبية، الدكتور عمر سورجي: "ما لم تقم جهة متخصصة بإجراء بحث علمي حول الإفراط في استعمال الأدوية، لا يمكن لأحد أن يتهم الأطباء بصرف أدوية لا حاجة إليها للمرضى".

وقال الدكتور سورجي إن أحد الطلبة قام بإجراء بحث حول استخدام المضادات الحيوية في مستشفى الطوارئ المركزي بأربيل، وتبين له أن 70% من المضادات الحيوية صرفت لمرضى لم يكونوا بحاجة إليها، لكن ذلك البحث أجري قبل عشر سنوات، ويضيف: "لكن توجد الآن مختبرات متطورة، لذا لا أعتقد بأن أي طبيب يصرف أدوية لمرضاه فوق حاجتهم".

توجد في إقليم كوردستان 200 شركة لاستيراد الأدوية، و110 مخازن أدوية، و800 صيدلية، ونحو 15000 عيادة محلية يصرف بعضها الأدوية للمرضى بطريقة غير قانونية.

ويقول رئيس مجلس نقابة صيادلة كوردستان، الدكتور أمير شيت جلبي: "المعايير العالمية تقضي بأن تكون هناك صيدلية لكل ألفي شخص، لذا فإن عدد الصيدليات في الإقليم قليل مقارنة بعدد السكان، لكن عدد شركات استيراد الأدوية هو ضعف العدد المطلوب مقارنة بعدد المخازن، وهذا العدد الكبير من الشركات المستوردة واحد من أسباب ارتفاع مستوى استيراد واستهلاك الأدوية في إقليم كوردستان".

وقال الدكتور جلبي: "عند ارتفاع عدد الشركات في أغلب البلاد، تتنافس تلك الشركات على عرض أفضل الأدوية بأقل الأسعار في الأسواق، لكن الشركات في كوردستان تتنافس على الحصول على أكبر الأرباح، لهذا يجب استحداث مديرية عامة خاصة باستيراد الأدوية والسيطرة النوعية عليها".

الأدوية التي تستوردها الشركات، أدوية عادية لا تشمل أدوية الأمراض الخطيرة كالسرطان والإيدز وبعض اللقاحات الخاصة، وتعتمد وزارة الصحة على بغداد لتوفير 50% من حاجة المستشفيات الحكومية إلى الدواء، إلى جانب شراء أدوية ومستلزمات طبية بقيمة 72 مليون دولار في الشهر.

ويقول مدير عام ديوان وزارة الصحة، الدكتور خالص قادر، وهو المشرف على منح إجازات عمل للشركات: "هناك تعليمات وضوابط لتأسيس شركات استيراد الأدوية، ويجب أن تمتاز الأدوية المستوردة بنوعية عالية وأن تكون مستخدمة في بلد المنشأ، وأن تصادق عليها لجنة متخصصة هنا، لكن السوق الحرة تحول دون تمكننا من وضع حد لكميات الأدوية المستوردة، لهذا تعتمد الشركات حاجة السوق في هذا السياق"، مضيفاً "نعمل على استحداث مؤسسة أدوية لغرض حل مشكلة الزيادة في استيراد الأدوية والإفراط في استهلاكها".








روداو





Top