الدكتور بيوار خنسي – مستشار الأمن الأقتصادي في مؤسسة حماية الأقليم

تشكل واردات النفط بحوالي84.2% والبالغة(77.160تريليون دينار)، وتقدر الواردات غير النفطية ب15.2% والبالغة (14.483 ترليون دينار) من موازنة العراق لعام2018 الكلية والبالغة (91.634 تريليون دينار)، وتقدر المصروف الكلي( النفقات) ب(104.158 تريليون دينار). كما تقدر الواردات النفطية في مشروع موازنة العراق لعام2019 بحوالي82.1% والبالغة (86.668تريليون دينار) والواردات الغير النفطية بحوالي(18.901 ترليون دينار) من موزانة العراق لعام 2019 الكلية والمتوقعة بحوالي(105.569 تريليون دينار) ، وتقدر المصروف الكلي- النفقات لعام 2019 بحوالي(128.443 ترليون دينار). هذا يعني بأن مصاريف العراق سيزداد بمقدار(24.285 ترليون دينار) لعام 2019 مقارنة بعام 2018 ، كما ان واردات العراق سيرتفع بمقدر 13.548 تريليون دينار لعام 2019 مقارنة بوارداتها لعام 2018. في حين تقدرعجز موازنة عام 2018 بحوالي(12.514 تريليون دينار مقارنة بالعجز المتوقع لعام 2019 بحوالي (22.873 تريليون دينار) .
نلخص أدناه بالارقام كيف يتم التلاعب بواردات النفط لعام 2018.
1-جائت في موازنة العراق لعام 2018 من بيع 3.880.000 مليون برميل من النفط الخام في اليوم ، منها 3.630.000 مليون برميل من العراق و ( 250 الف برميل من نفط الاقليم، وتم تخمين سعر النفط ب ( 46$/ برميل ) .
2-اشارت موازنة 2018 ( بأن واردات النفط اذا ازداد عن المتوقع بسبب ارتفاع اسعار أو زيادة طاقة انتاج وتصدير النفط الخام )سيتم سد( ملء العجز) الموجود والمقدرة ب ( 12.514 تريليون دينار).
3- بلغت كمية نفط الخام المباع من قبل شركة سومو والمصدقة من قبل وزارة النفط خلال (9اشهرالاخيرة) من هذا العام بحوالي( 953.208.095 مليون برميل من النفط. تقدر مجمل واردات تلك الاشهر التسعة بحوالي (63.859. مليار دولار)، ما يعادل(75.482. تريليون دينار). في ظل تصاعد اسعار النفط الخام خلال تلك الاشهر التسعة مابين ( 60 الى 74 $/ برميل) ، أي بزيادة (14 الى28$ / برميل مقارنة بسعر المثبت ب ( 46 $ / برميل في موازنة 2018. تم بيع تلك النفط بمعدل(3.489 مليون برميل في اليوم)، أي بأقل من (141 الف برميل في اليوم من الكمية المحددة في موازنة 2018 المقدرة ب( 3.630 مليون برميل في اليوم.
4-بالرغم من أستمرار تصاعد أسعار النفط حاليأ الى اكثر من 74$/برميل ،لو يتم تخمين واردات الاشهر الثلاثة الباقية( تشرين الاول ، تشرين الثاني وكانون الاول من عام 2019) مقارنة بواردات الاشهر الثلاية الاخيرة ( تموز ، آب وايلول ) والتي تقدرب (23.287 ملياردولار) بموجب تقرير شركة سومو.
عليه سيبلغ المجموع الكلي لواردات النفط لعام 2018 ب (87.147. مليار دولار ، وهذا ما يعادل حسب سعر الدولار ب( 1182 دينار / $ ) بحوالي (103.008 تريليون دينار) ، أي بزيادة حوالي (25.848 ترليون دينار) من تخمين واردات النفط ب( 77.160 تريليون دينار.
5-واردات النفط الكلي لهذا العام يسد عجز الموازنة المقدرة ب(12.514 ترليون دينار ) ويبقى منها الفائض بحوالي(13.334 ترليون دينار ).
من المفروض ان توزع هذا الفائض الزائد من موازنة عام 2018 على المحافظات والاقاليم ،وتقدر حصة الاقليم (12.6%)من هذا الفائض (1.680 ترليون دينار).
6- يوجد في العراقي حوالي 14 مصافي لتكرير النفط الخام ،وتقدر طاقة تلك المصافي بحوالي 900 الف برميل، اضافة الى 4 مصافي أخرى قيد الانشاء والتي ستقدرطاقة تكريرهم بحوالي 690 الف برميل في اليوم ، وعليه ستصل مجموع الطاقة الكلية لمصافي التكرير في المستقبل القريب بحوالي 1.590مليون برميل في اليوم .تقدركمية تكريرالنفط الخام حاليآ في المصافي العراقية ب( 750-600- الف برميل في اليوم) ، وهذا ما يعادل 20.66% من مجمل كمية بيع النفط الخام ،وتقدر الواردات المنتجة من تكرير تلك الكمية بحوالي(18.004 مليار دولار في السنة). تقدر حصة الاقليم من واردات تكرير النفط الخام بحوالي(2.268 مليار دولار) ، اوتقديم ( المشتقات النفطية ، والطاقة الكهربائية) بما يعادل من حصة الاقليم من واردات تكرير النفط الخام .
7- تقدر مجموع حصة الاقليم بما جاء في الفقرتين( 5،6) أعلاه ب (3.948 مليار دولار) من ميزانية العراق الزائدة في هذا العام .
8- أقليم كردستان لها حصة بموجب الدستور والاتفاقيات والمقدرة حاليآ ب 17 % رغم تخفيضها الى 12.6% من من مجمل الواردات العراقية ، ومنها من الواردات المنتجة من تكريرالنفط الخام، من بيع الغازالطبيعي أضافة الى بيع المنتوجات البتروكيميائية ،ولم يتم تدوينها في الموازنة العامة لعام 2018.

الخلاصة والاستنتاجات :
1- تقدر خسارة العراق ومنها اقليم كردستان من التلاعب بواردات النفط الخام ومشتقاتها ومن الصناعة النفطية سنويآ بمليارات الدولارات بسبب جملة من الاسباب ، ومن أبرزها ( غياب العدالة في توزيع الواردات ، الفساد،غياب الشفافية والمصداقية من الارقام التي تنشرعن واردات النفط ومشتقاته ) من قبل الجهات المعنية في العراق .
2-غياب أوأهمال دور مجالس المحافظات والاقاليم ومنها اقليم كردستان في ادارة ملف النفط والغاز،حيث توجد21 من المؤسسات وشركات القطاع النفطي في العراق، والتي تتوزع أعمال ونشاطاتها في مجالات التدريب والبحث والاستكشاف والحفروالانتاج والتصديروالبيع وتوزيع المنتوجات النفطية والغازية.
3-المؤسسات الادارية ( أشكلها وهياكلها )المتبعة حاليآ في العراق لا تنسجم مع مفهوم (الدولة العراقية الفيدرالية) في ظل عدم وجود قانون النفط والغاز الذي سينظم ادارة قطاع النفط بما ينسجم مع النظام الفيدرالي
4-اهمال دور ممثلي المحافظات واقليم كردستان في أعداد وتنظيم مسودات موازنات العراق للسنوات الماضية بما ينسجم مع دستورالعراق والاتفاقيات السياسة،وحقوق وخصوصيات المحافظات واقليم كردستان.

وأخيرآ:
لكي لا تتكررالاخطاء اكثر فأكثر وتتعمق تداعياتها السلبية على مجمل مرفق الحياة ومنهاعلى مستقبل الدولة الفيدرالية من الضروري جدآ (متابعة ومعالجة موازنة عام 2018 من قبل مجلس النواب والحكومة الجديدة والجهات والمؤسسات المسؤولة والمعنية بميزانية الدولة حول كيفية صرف الاموال ومعالجة تداعيات العجز المالي وكيفية توزيع الفائض المتوقع لهذا العام التي ستنجم من ارتفاع اسعار النفط ومن ازياد كمية تصدير النفط الخام وازدياد كمية تكريرالنفط الخام وبيع الغاز الطبيعي والمنتوجات البتروكيميائية ومن تنويع الروافد المالية الأخرى الغير النفطية ).
سيتم كل ذلك بعد مصادقة مجلس النواب على التقريرالختامي للمصاريف والواردات الفعلية لموازنة هذا العام ( قبل التصديق على مشروع موازنة عام 2019) ستكون ضمانة نحو الادارة الأفضل بعيدأ عن الهدر والفساد التي نجمت من سؤء الادارة ومن اضعاف دور المؤسسات المعنية من مراقبة وتدقيق الروافد النفطية والغير النفطية ،ومن تفعيل دور المؤسسات في ظل الحكومة الجديدة في ادارة وتوزيع الموارد المالية بشكل عادل وشفاف لخدمة مواطني كافة المحافظات ومنها مواطني اقليم كردستان ،وفي معالجة تداعيات الحروب وعدم الاستقرار التي عانت وتعاني منها العراق الفيدرالي.

الحلول والمقترحات :
1-تفعيل دور مجلس النواب في لجان ( النفط ، المالية ، النزاهة ، الطاقة ) في متابعة روافد واردات العراق وخاصة واردات النفط والغاز والمشتقات النفطية بأعتبارها تشكل حوالي 85% من مجمل واردات العراق .
2- التدقيق اليومي والشهري بين (كمية انتاج النفط الخام وكمية تصدير النفط). اشارت وزارة النفط بأن كمية انتاج النفط الخام في شهر ايلول بلغت (4.460) مليون برميل من النفط الخام في اليوم ، بينما بلغت معدل كمية تصدر النفط الخام في اليوم ب ( 3.560 مليون برميل)، أي بفارق 900 الف برميل في اليوم ،وتقدر حاليآ طاقة مصافي التكرير ب 600 ألف برميل في اليوم. تقدر طاقة انتاج الغاز ب (3130مقمق/يوم)، منها (تستغل حوالي 1276 مقمق/يوم وتحرق هدرآ حوالي 1854 مقمق/يوم.
2- عدم مصادقة مجلس النواب على مشروع موازنة العراق للسنوات المقبلة ومنها لعام 2019 قبل المصادقة على التقرير الختامي للمصاريف والواردات الفعلية لعام 2018.
3- تنشيط المؤسسات الدستورية التي تنظم وتراقب واردات العراق وتوزيعها بشكل عادل على كافة المحافظات واقليم كردستان ،ستكون ذلك خطوة عملية وفعالة نحو تقليص الفجوات التي سببت وتسبب في تفشي ظاهرة الفساد والرشوة بمختلف انواعها .
4- تفعيل دور مجالس المحافظات ودوراقليم كردستان في أدارة روافد واردات العراق النفطية والغير النفطية بشكل عام ،وخاصة في قطاع النفط ومشتقاته( التصدير والتكرير والصناعة النفطية والغازية).
5 – العمل على تشريع قانون النفط والغاز في العراق الذي سيحدد انشاء النظام الجديد في ادارة مؤسسات وشركات النفط والغاز بما ينسجم مع الدستور ومع مفهوم النظام الفيدرالي .
ملاحظة: اعلنت وزارة المالية مؤخرأ بأم موازنة العراق لعام 2019 تقدر ب 132 ترليون دينار بدلآ من 128.443 ترليون دينار والعجز تقدر ب 27 ترلييون دينار بدلآ من 22.873 ترليون دينار، اي بزيادة 5 ترليون دينار عما تم تدوينه في مشروع مسودة موازنة عام 2019 من قبل حكومة حيدر العبادي .الغريب، كيف حدث هذا التغيير الكبير في حجم الموازنة خلال عددة ايام ، بعد تحويل مسودة الموازنة من قبل الحكومة الماضية الى الحكومة الجديدة