أكد رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، أن التقارير الدولية التي تحدثت عن وجود انتهاكات بحق المسيحيين في الإقليم، شمولية وعامة وغير واقعية، مشيراً إلى أن توجهات حكومة وشعب إقليم كوردستان تصب في اتجاه التعايش السلمي بين المكونات، واحترام الحريات الدينية.

وقال زيباري، إن "إقليم كوردستان كان وما زال رائداً في مسألة التعايش السلمي وتوفير الحريات الدينية بشكل عام، وهناك قرارات وقوانين استحدثت، وعدلت قوانين أخرى، وقدمت حكومة الإقليم عدة مسودات لتعديلات أخرى فيما يتعلق بالحقوق بشكل عام، والحقوق الدينية لمختلف المكونات في كوردستان على وجه الخصوص".

وأضاف أن "حكومة إقليم كوردستان قامت بعدة إجراءات خلال السنوات الماضية، من بينها القانون الصادر عام 2015، والذي يتحدث عن التعايش السلمي بين مكونات الإقليم، وهذا القانون يمنح الحريات العامة والمساواة والمشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمدينة، إلى جانب الحريات العامة والطقوس الدينية وغير ذلك".

وتابع زيباري: "اعتمدت حكومة الإقليم على نفسها فيما يتعلق بالملاحظات الدولية في هذا الإطار، لا سيما بخصوص نزاعات الأراضي، تنفيذ قرارات المحاكم، وكذلك إعادة توطين الإخوة المسيحيين بعد انتفاضة عام 1991 في كوردستان، مروراً بعام 2005، وصولاً إلى اليوم".

مشيراً إلى أن "هناك تعقيدات وتحديات على أرض الواقع لم تتحدث عنها التقارير الدولية، فهناك عدد ضئيل جداً من التحقيقات أو الملفات التي لا تزال عالقة في محاكم إقليم كوردستان، وهذا أمر خارج عن سيطرة حكومة الإقليم، لأن السلطة القضائية مستقلة".

وأوضح زيباري أن "توجهات حكومة وشعب إقليم كوردستان تصب في اتجاه التعايش السلمي، والإسراع في البت بالقرارات داخل المحاكم، وهناك قرارات نفذت، وأخرى تنتظر التمييز، ولكن الأخيرة عددها ضئيل، وتتعلق بأشخاص ومناطق معينة".

وزادَ قائلاً: "بالنسبة لمسألة التعويضات، فإن مطار أربيل الدولي على سبيل المثال، وما يتم الحديث عنه في بعض التقارير حول تعويض منطقة عنكاوة بأربيل، فإن هذه التقارير شمولية وعامة وغير واقعية، لأن حكومة الإقليم عوضت قسماً من أهالي تلك المنطقة، حيث كان العدد 223 شخصاً، من بينهم 40 شخصاً حصل على كامل تعويضاته، أما العدد الباقي، فتعويضهم مرتبط بالميزانية، وإقليم كوردستان لم يتسلم حصته من الميزانية الاتحادية منذ 4 سنوات، وعليه فإن الأزمة المالية لا تقتصر على الإخوة المسيحيين، بل تشمل إقليم كوردستان عموماً".

لافتاً إلى أن "الحرية الدينية في إقليم كوردستان مصانة، وهناك 127 كنيسة في الإقليم، إلى جانب أكثر من 37 مزاراً دينياً، فضلاً عن احترام الطقوس والأعياد الدينية للإخوة المسيحيين، وجعلها عطلة رسمية في دوائر الإقليم".

واستطردَ بالقول: "توجد قوات أمنية تابعة للإخوة المسيحيين في مناطق سهل نينوى، وهذه القوات تابعة للمنظومة الدفاعية في قوات البيشمركة بعد عام 2014، وحتى خلال تحرير مناطق الإخوة المسيحيين، قدمت حكومة إقليم كوردستان التضحيات، ممثلةً بقوات البيشمركة، ولا تزال حكومة الإقليم تدافع عنهم وعن حقوقهم".

وأردف رئيس اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كوردستان، أن "إقليم كوردستان استقبل كذلك 136 ألف من النازحين المسيحيين خلال السنوات الأربع الماضية، بالإضافة إلى 200 ألف طالب وطالبة من النازحين، بينهم عدد كبير من الإخوة المسيحيين".

ومضى قائلاً: "أما بخصوص مسألة (التنسيب)، فقد قدمت حكومة إقليم كوردستان استثناءات كثيرة للإخوة المسيحيين، وبين عامي 2014 و2018 استلمت حكومة الإقليم بدون تردد أكثر من 350 طلب (تنسيب) من الموظفين المسيحيين الذين أرادوا نقل خدمتهم إلى كوردستان، وذلك كاستثناء للإخوة المسيحيين"، والأمثل كثيرة.

لافتاً إلى أن "الاستراتيجية العامة في إقليم كوردستان تصب في اتجاه دعم التعايش مع الإخوة المسيحيين، وفي هذا الإطار أصدرت لجنة الإفتاء في إقليم كوردستان فتوى حرمت من خلالها الاستيلاء على أراضي المسيحيين بالقوة".

يذكر أن حكومة إقليم كوردستان نفت صحة التقارير التي تتهمها "بانتهاك حقوق المسيحيين في الإقليم، وإجراء تغيير ديموغرافي في المناطق المسيحية في محافظة دهوك وسهل نينوى"، وأكدت أن قوات البيشمركة أدت دوراً مهماً في تحرير المناطق المسيحية من قبضة تنظيم داعش، مشيرةً إلى أن الإقليم حكومةً وشعباً حريص على التعايش السلمي بين كافة المكونات، إلى جانب احترام الحريات الدينية.












rudaw