هل سيفوز العبادي برئاسة الوزراء مرة أخرى؟
ومن أبرز الكيانات والأطراف التي مازالت ضمن تحالف العبادي: حزب الفضيلة، تيار الإصلاح الذي يتزعمه إبراهيم الجعفري، مستقلون، بدر الفحل من محافظة صلاح الدين، وخالد العبيدي في نينوى.
وقد صرح رئيس الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، جاسم محمد البياتي، الذي يشكل حزبه جزءاً من تحالف نصر العراق، لشبكة رووداو الإعلامية بأنه: "صحيح أن الأطراف الكبرى، مثل فتح والحكمة، قد انسحبت من تحالفنا، لكننا متفائلون بأصوات رئيس الوزراء. فتلك الأطراف، في حال عدم انسحابها كانت ستأخذ من أصوات رئيس الوزراء وما كانت لتضيف إليها شيئاً، لذا فإننا نعتقد أن الأصوات التي كانت ستذهب إلى الفتح أو إلى الحكمة، ستتوزع الآن على مرشحي حزب الدعوة ضمن قائمة تحالف النصر، كنا نتوقع حصول مرشحي الدعوة على ثلاثة مقاعد في بغداد، لكننا الآن نتوقع ستة أو سبعة مقاعد". وقال أيضاً: "إن عدد المقاعد التي سيحصل عليها النصر سيكون أقل مما لو كان التحالف سيضم فتح والحكمة، لكن عدد المرشحين المقربين إلى رئيس الوزراء سيزيد الآن".
ولا يخفي البياتي أن انسحاب تلك التحالفات من النصر لن يمرّ دون تأثير، ويقول: "للأسف فتحنا الباب دون الالتفات إلى إيجاد توازن. إن انسحاب تلك الأطراف من تحالفنا هزّ التحالف بصورة أو بأخرى".
وعن عدد الأصوات التي سيحصل عليها تحالف النصر، يقول البياتي: "لن يستطيع تحالف النصر الحصول على عدد يساوي عدد الأصوات التي حصل عليها ائتلاف دولة القانون في انتخابات العام 2014، حيث حصل حينها على 104 مقاعد، لكنه سيحصل على الأغلبية لأن أغلب التحالفات الأخرى قد انشق وتفرق في اتجاهات عدة، حيث انقسم الشيعة بين فتح والحكمة والاستقامة ومستقلون، والسنة منقسمون بنفس الطريقة، حتى أن الأخوة الكورد منقسمون أيضاً إلى أكثر من توجه".
ومع أن البياتي يتوقع حصول تحالفه على الأغلبية، فإن تلك الأغلبية لن تكون قادرة على تشكيل الحكومة، الذي يحتاج إلى 165 مقعداً في مجلس النواب، ويقول البياتي: "لن يستطيع أحد تحقيق تلك الأغلبية، لذا يجب اللجوء إلى تشكيل تحالفات بعد الانتخابات للوصول إلى ذلك العدد من المقاعد، وليس هذا بالأمر اليسير، نعم سيحصل النصر على عدد أكبر من المقاعد، لكن تلك الأغلبية سيفصلها عدد قليل من المقاعد عن تلك التي ستحصل عليها القوائم الأخرى، يمكنني القول بأنه سيحصل على 55 أو 56 مقعداً وستحصل قوائم أخرى على 45 أو 48 مقعداً، لذا سيكون لزاماً تشكيل تحالف، ويجب أن يضم ذلك التحالف المكونات الأخرى، فالشيعة وحدهم لن يتمكنوا من تشكيل تحالف كهذا، لذا ينبغي ضم المكونات الأخرى إليه لجمع 170 مقعداً وهو العدد اللازم لتشكيل الحكومة.
ويرى جاسم محمد البياتي، الذي يعد من المقربين إلى العبادي، أن "حسم منصب رئيس الوزراء سيكون في يد حزب الدعوة، كما أن الحزب هو الذي سيتحكم في تغيير المرشحين".
وتقول الأطراف التي انسحبت من تحالف العبادي، أن سبب انسحابها هو عدم إلتزام العبادي بوعوده. حيث قال القيادي البارز في الحشد الشعبي، فالح الخزعلي، لرووداو: "السبب الذي أدى إلى تفكيك التحالف هو عدم إلتزام العبادي بتعهداته"، وقال أيضاً: "نحن نريد أن نختبر حجمنا من خلال هذا التحالف، لا أن يقال فيما بعد إن الأصوات التي حصلوا عليها إنما حصلوا عليها بفضل العبادي".
وبخلاف تيار الحكمة، يرى النواب عن دولة القانون أن تفكك تحالف الحشد وتيار الحكمة يصب في مصلحة العبادي، ويقولون إن هذا يعزز فرصة حصوله مجدداً على رئاسة الحكومة.
فقد صرح النائب عن دولة القانون، جاسم محمد جعفر، لشبكة رووداو الإعلامية أن "حيدر العبادي هو الشخص الأوفر حظاً للحصول على منصب رئيس الوزراء شرط بقائه ضمن دولة القانون".
ويعتقد أحد المحللين السياسيين بأن التحالفات المشكّلة ليست قائمة على أسس عقائدية ورؤى سياسية موحدة، بل هي تحالفات اللحظة الأخيرة وهدفها هو الحصول على أصوات الناخبين.
ويضرب المحلل السياسي العراقي، يحيى الكبيسي، مثلاً أياد علاوي والعبادي، ويقول: "هناك أطراف تحالفت مع علاوي لأنها تظن أن علاوي يستطيع الحصول على نسبة عالية من الأصوات، في بغداد على الأقل، وأنهم سيتمكنون بفضل تلك الأصوات من الدخول إلى مجلس النواب، وهناك أطراف أخرى انضمت إلى السيد العبادي لنفس السبب، لذا فإن الأساس الذي قامت عليه تلك التحالفات هو السعي لجمع الأصوات". ويرى الكبيسي أن هناك أيضاً أسباباً مادية تقف وراء تلك التحالفات "فالأطراف القوية من الناحية المالية، تلفت الأنظار إليها".
منذ العام 2005، عندما جرت أولى انتخابات نيابية في العراق، ظل منصب رئيس الوزراء الذي يعد أعلى المناصب الحكومية في العراق حكراً على حزب الدعوة، حيث كان إبراهيم الجعفري أول من تولى المنصب، تلاه نوري المالكي الذي تولى المنصب دورتين متتاليتين، والآن يشغل المنصب حيدر العبادي الذي يطمع في دورة ثانية.
ويرى يحيى الكبيسي أن النظام السياسي العراقي قد حسم أمر إسناد منصب رئيس الوزراء للشيعة، ومن المحتمل أن يدوم هذا فترة طويلة بدون أن يتمكن أحد من غيرهم من المراهنة على نيل هذا المنصب، وهذا ما يجعله منحصراً في دائرة التحالفات الشيعية.
ويقول الكبيسي: "إن البت في منصب رئيس الوزراء عند الشيعة لا يجري من خلال عدد الأصوات، بل هو رهن بالاتفاقات الدولية. وخير مثال على هذا، الطريقة التي تم بها حسم الأمر في العامين 2010 و2014، لكن الدور الإيراني هو الأشد تأثيراً، ونذكر كيف أن المالكي كان يرفض في العام 2014 تولي العبادي رئاسة الوزراء، لكن الضغوط الإيرانية جعلته يذعن ويتخلى عن المنصب".
ويؤكد الكبيسي على أن إيران هي التي تحسم أمر منصب رئيس الوزراء، ويقول: "هناك قائمة إيرانية واضحة المعالم تخوض هذه الانتخابات، وهي تحالف الفتح المبين التابع للحشد الشعبي الذي لا يملك من أمره شيئاً بل هو مجرد ممثل للإرادة الإيرانية ويدعم الشخص الذي تريده إيران، حتى أنه عندما تحالف مع حيدر العبادي، فإن ذلك كان إشارة إلى أن إيران تريد حصول العبادي على منصب رئيس الوزراء مرة أخرى، وأما المالكي فمن المعلوم أنه لن يتمكن مرة أخرى من الحصول على منصب رئيس الوزراء بسبب فيتو السيستاني ضده".
وعن الكورد والانتخابات النيابية العراقية القادمة، يقول يحيى الكبيسي: "من المستحيل أن يحصل الكورد على نفس عدد المقاعد الذي حصلوا عليه في انتخابات العام 2014، إذ من المتوقع أن يخسروا بعض المقاعد، وخاصة في كركوك حيث أن الحجم الحقيقي للكورد هناك هو ستة مقاعد وليس ثمانية، كما حصل الكورد في 2014 على ثمانية مقاعد وأستبعد حصولهم على نفس ذلك العدد، لذا أتوقع أن يخسر الكورد ما بين ستة وثمانية من مقاعدهم في هذه الانتخابات".
أما السنة الذين بذلوا كل ما في وسعهم لتأجيل تلك الإنتخابات، فإنهم بعد المصادقة على مشروع قانون الانتخابات باشروا بالاستعداد لها، لأنهم أدركوا أنهم لا يستطيعون منافسة الشيعة.
وقال النائب عن إئتلاف العراقية، أياد الجبوري، لرووداو: "تعهد العبادي بإعادة أكبر عدد من النازحين إلى ديارهم قبل إجراء الانتخابات وأن يعيد إعمار مناطقهم. ونأمل أن يفي رئيس الوزراء بتعهداته وإلا سنفقد الثقة به، لكننا مع ذلك مستعدون للإنتخابات".
