قال تقرير أميركي إن استمرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في سياساته المعادية للكورد سيكون مبررًا لمطالبة الكورد بالاستقلال، مطالبًا بـ"إنهاء" هذا الأمر.
وقالت صحيفة واشنطن تايمز الواسعة الانتشار، في تقرير لها إن العبادي بات يسيء معاملة المواطنين الكورد في بلاده، ولا بد من إنهاء هذا الأمر، وتطرق التقرير إلى ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون من أن بلاده ستقف مع الكورد في تنفيذ بنود الدستور العراقي بصورة كاملة بعدما تم انتهاكه عشرات المرات طيلة السنوات الماضية الأمر الذي يدفع الكورد إلى التفكير في إعلان الاستقلال.
وتقول واشنطن تايمز إن الدول التي وقفت ضد الاستفتاء بما فيها الولايات المتحدة باتت تدعو الآن العبادي إلى احترام بنود الدستور، كما ذكّر التقرير الأميركي بتصريح لرئيس حكومة إقليم كوردستان نێچيرڤان بارزاني ربط فيه استقرار العراق بالالتزام التام بتنفيذ الدستور، ولم يعامل العبادي، كما يقول تقرير واشنطن تايمز، الكورد على أنهم مواطنون متساوون في الحقوق بخلاف المادة 131 من الدستور التي تعطيهم الحق في الحصول على حصة عادلة من إيرادات العراق.
ويلزم الدستور كذلك الحكومة العراقية بتسليح وتمويل قوات الپێشمه‌رگة التي تتولى تأمين مناطق إقليم كوردستان، وفق تقرير الصحيفة الأميركية، ومع ذلك، فإن الحكومة المركزية العراقية لم تقم بإرسال الأموال والأسلحة اللازمة إلى قوات الپێشمه‌رگة لمواجهة تنظيم "داعش" كما رفضت إرسال رواتب الموظفين ما أجبر الكورد على الاعتماد على عائدات النفط لتغطية نفقاتهم، طيلة السنوات الثلاث الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى المادة 140 الدستورية الخاصة بتسوية الأوضاع في المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ "المتنازع عليها"، ومن ضمنها كركوك وهذه المناطق تعتبر بؤرة الخلاف بين هولير وبغداد.
وطبقًا للمادة 140 في الدستور الذي أقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها، إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب تعمد بغداد المماطلة.
وتضيف واشنطن تايمز أن كركوك بالنسبة للكورد هي "قلب كوردستان" وسبق أن شهدت تطهيرًا عرقيًا ضدهم إبان حكم صدام حسين، ولم تعد مدينة متنوعة عرقيًا إلا بعدما سيطرت قوات الپێشمه‌رگة عليها، وأبعدتها عن خطر الهجوم الخاطف لتنظيم "داعش" عام 2014، وبعد سيطرة القوات العراقية والحشد الشعبي على كركوك في 16 تشرين الأول، توترت الأوضاع في المدينة على نحو غير مسبوق، كما بدأت مجددًا محاولات لتغيير ديموغرافية المدينة وسياسات التعريب، إذ بدأ العرب الذين كان نظام صدام قد جلبهم للمدينة ورجعوا إلى مناطق سكناهم الأصلية بعد سقوط النظام إثر استلامهم تعويضات من الحكومة، بدأوا بالعودة إلى كركوك وضواحيها والضغط على سكان المنطقة من الكورد لتركها تحت التهديد.
وتلفت الصحيفة إلى أنه بعد أحداث تشرين الأول، تعرض الكورد إلى التنكيل والقتل والاغتصاب والتهجير مجددًا ليعيد إلى أذهانهم ما كان يحصل لهم سابقًا في كركوك زمن النظام السابق، ووفق المادة 114 من الدستور العراقي فإن المنافذ البرية الدولية لا تخضع حصرًا للسلطة الاتحادية بل يتعين أن تدار بشكل مشترك مع حكومة إقليم كوردستان، مما يعني أيضًا أن الكورد ينبغي أن يكونوا قادرين على إدارة مطاري هولير والسليمانية بأنفسهم.
ومع هذا، تؤكد الصحيفة عدم سماح الحكومة المركزية بالرحلات الدولية المتجهة من وإلى مطارات إقليم كوردستان، كما تطالب الكورد بتسليم جميع المنافذ الحدودية لهم، وترى الصحيفة الأميركية أن العبادي وحكومته بهذه المطالب لا يلتزمان بالدستور العراقي، ويقول التقرير إن الكورد يشعرون بأن عدم المساواة بينهم وبين العرب في "العراق الجديد" لا يقتصر على الانتهاكات في الدستور العراقي، بل يتعدى ذلك حتى أن العبادي حينما القى خطاب النصر ضد تنظيم "داعش" لم يذكر دور الپێشمه‌رگة في الحرب على التطرف.
وشبه العبادي ما سماه منع تقسيم العراق بأنه "نصر" لا يقل عن الانتصار الذي تحقق على "داعش"، الأمر الذي أغضب المسؤولين الكورد، وخلص التقرير إلى أن على حيدر العبادي معاملة الكورد بالكرامة التي يستحقونها وآن الأوان كي يدخل رئيس الوزراء العراقي في حوار هادف مع إقليم كوردستان.
 
وختمت واشنطن تايمز تقريرها بالقول "إذا استمر السيد العبادي في عدم التحدث مع حكومة إقليم كوردستان ورفض الامتثال للدستور العراقي، فإن أي مطالب لتنفيذ استفتاء استقلال كوردستان تعتبر أكثر من مبرر" بالنسبة للكورد.