تركيا، التي ما زالت تفاوض من أجل الانضمام للإتحاد الأوروبي، "لن تصبح أبدا عضوا في الاتحاد الأوروبي " هذا ما صرحت به مؤخراً المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مناظرة تلفزيونية لها.

وقد رد على ذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالن بقوله أن مساعي السلطات الألمانية لنشر التوتر القائم بين تركيا و ألمانيا في عموم أوروبا هو دليل على عجز تلك السلطات.

تضاؤل حلم تركيا بالانضمام للإتحاد الأوروبي

يرجع تاريخ مساعي تركيا للانضمام الى الإتحاد الأوروبي إلى عام 1959 وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963 والتي اقرت العضوية التدريجية لتركيا في الإتحاد الجمركي الاوروبي، وقدمت تركيا طلباً في عام 1987 للانضمام إلى ما كان يسمى الاتحاد الاقتصادي الاوروبي وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الاوربي في 1997 على أنها مؤهلة للانضمام اليه، لكن لم تبدأ المفاوضات حول ذلك فعليا حتى عام 2005.

وتعثرت مساعي إمكانية انضمام تركيا للاتحاد لأسباب عديدة منها:

أسباب دينية وديموغرافية
ارتفاع عدد سكان تركيا إلى 78 مليون نسمة، يجعلها ثاني أكبر عضو في الاتحاد من حيث عدد السكان بعد ألمانيا، هذا يعني أنه يحق لتركيا عدد أكبر من المقاعد داخل البرلمان الأوروبي ويجعلها من الأعضاء الفاعلين فيه، وبالتالي سيكون هناك أكبر عدد من النواب الذين قد يطرحون القضايا الإسلامية على المائدة الأوروبية.

أسباب إقتصادية
يعتقد البعض من الأوروبيين أن انضمام تركيا للاتحاد سيدفع بأعداد هائلة من المهاجرين الأتراك من أصحاب الدخل المحدود إلى بعض دول الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا وغيرها لتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى إمكانية انتشار السلع التركية الرخيصة في دول الإتحاد ومنافستها للصناعات المحلية.

مؤيدون ومعارضون
بالكاد هناك من يؤيد انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فقد أصبحت معظم الدول الأوروبية كفرنسا وألمانيا رافضة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إلى جانب اليونان بسبب الخلاف التاريخي بين الدولتين وسيطرة تركيا على قبرص عام 1974، والنزاع بين البلدين، وعدم اقرار تركيا فيما بات يعرف بالمجازر الأرمنية خلال الحرب العالمية الأولى.

وشهدت تركيا في السنوات الأخيرة تدفقاً غير مسبوق من اللاجئين السوريين الذين بلغ عددهم ثلاثة ملايين، بالإضافة الى توجه مئات الآلاف منهم الدول الأوروبية من خلال تركيا.

قادت هذه الموجات من الهجرة غير القانونية إلى أوروبا إلى الاتفاق بين تركيا و الاتحاد الأوروبي على خطة عمل مشتركة وتفعيلها في مؤتمر قمة الاتحاد الأوروبي وتركيا في تشرين الثاني عام 2015 بهدف تنظيم الهجرة والحد من الهجرة غير الشرعية.

وفي آذار عام 2016 كرر الاتحاد الأوروبي وتركيا تأكيدهما والتزامهما المشترك بإنهاء الهجرة غير النظامية من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي للتصدي لمهربي اللاجئين الذين كانوا سببا في موت الآلاف منهم.

وبلغت كلفة خدمة اللاجئين في تركيا في الفترة بين 2016-2017 إلى ثلاثة مليارات يورو.

حقوق الإنسان
أعرب النواب الأوروبيون مؤخرا عن قلقهم إزاء "تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد" بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. كما دان النواب الأوروبيون تصريحات الرئيس التركي الدعوة لإعادة فرض عقوبة الإعدام، خلافا لمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وزاد اعتقال الآلاف من معارضي رجب طيب أردوغان من أنصار حركة فتح الله غولن أو من الساسة والنشطاء الكرد من الفجوة بين تركيا و الاتحاد الأوروبي.






عن (BBC)