في ضوء رده على تقريرمنظمة هيومان رايتس ووتش
ديندار زيباري :لم يطرد احد قسرا من اقليم كوردستان
نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرها الاخير في 9يوليو /تموز بعنوان (اقليم كوردستان العراق :طرد المقاتلين الايزيديين) حيث حملت فيه قوات الامن في اقليم كوردستان المسؤولية عن العقاب الجماعي لاسر المقاتلين الايزيديين من خلال طردهم الى سنجار، وذلك لان اقربائهم يقاتلون في صفوف قوات الحشد الشعبي العراقي .
وردا على التقرير،ذكر الدكتور ديندار زيباري رئيس اللجنة العليا للتقييم والرد على التقارير الدولية ان حكومة اقليم كوردستان لديها بعض النظم والتعليمات لانشاء وحدات عسكرية في اقليم كوردستان ويجب ان تكون متوافقة مع وزارة البيشمركة في الاقليم. وتعارض قوات البيشمركة مع اي قوات او میليشيات تهدد امن حكومة اقليم كوردستان هو امر غير مسموح به على الاطلاق .
وان الانضمام الى اي قوة مسلحة اخرى او ميليشيات محظورة من قبل قوات الامن العامة يعتبر تهديدا خطيرا لسلامة واستقرار المنطقة بجميع مكوناتها بما في ذلك المنظمات الدولية والقنصليات الاجنبية وفيما يتعلق بقوى العناصر العرقية والدينية في اقليم كوردستان ، فقد لعبت دورا كبيرا في الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي وتحرير مناطقهم الاصلية بدعم من حكومة اقليم كوردستان .
في عام 2014 وبعد هجمات داعش ، تشكلت قوات رسمية خاصة مكونة من مكونات دينية بتعليمات من وزارة البيشمركة حيث تاسست قوات ايزيد خان الدفاعية مؤخرا تحت سلطة حكومة اقليم كوردستان و التي تتكون من 4000 مقاتل م وهي تحت اشراف وزارة البيشمركة وتدربهم على القتال لتزيدهم بالقدرة على المشاركة في تحرير مناطقهم لان معظم المناطق الماهولة بالمسيحيين واليزيديين تقع في مناطق متنازع عليها .

ولا تميز حكومة اقليم كوردستان بين سكانها على اساس العرق او الدين . وفي هذا الصدد ،لم يجبر الايزيديين على دعم حكومة اقليم كوردستان او اي حزب سياسي معين . وقد ايدت حكومة اقليم كوردستان وجود قوات تتكون من الاخوة الايزيديين للدفاع عن ارضهم ضد داعش وتحريرها جنبا الى جنب مع قوات البيشمركة.

وعلى الرغم من وجود قوة ايزيدية ، شكلت وزارة البيشمركة وبناءا على طلب الاخوة العرب في غرب الموصل لواءا خاصا تحت مسمى لواء دجلة الغربية وضم 2000 عنصر حيث يتمركز هذا اللواء في مناطق زمار ، ربيعة، العياضية ومنطقة سنجار.

وتعتبر وزارة البيشمركة مسئولة عن توفير جميع المعدات اللازمة لهذا اللواء ،وقد شارك الالاف من المتطوعين في الدورة التدريبية الاولى لهذا اللواء الذي اوكلت اليه مهمة الدفاع عن هذه المناطق بعد خروج ارهابيي داعش ومنع وقوع اية هجمات مماثلة في المستقبل.

ولعبت جميع القوى المذكورة انفا دورا كبيرا في تحرير المناطق في غرب الموصل وبعشيقة والمناطق المجاورة الاخرى،وواجهت حكومة اقليم كوردستان الكثير من التحديات الامنية والعسكرية والسياسية منذ بداية حرب داعش ، وبالتالي فان انشاء اي قوات او ميليشيات خارجية غير مرخصة في اقليم كوردستان ولا تتفق مع لوائح وزارة البيشمركة تعتبر محظورة و تشكل خطرا كبيرا على امن المنطقة .

واضاف زيباري :ان مقاتلوا هذه المليشيات وعوائلهم محميون ، ووتوفر لهم جميع الخدمات الضرورية والتي لا تقل عن الخدمات المقدمة لاي لاجئ اخر . والعائلات التي غادرت المنطقة اما لحقوا باقاربهم في تلك المناطق وانضموا اليهم ، او بسبب خوفهم من الشائعات التي تتردد بطرد قوات البيشمركة لهذه العوائل. والاكاذيب التي لا اساس لها.
وفيما يتعلق بالقيود المزعومة لحركة البضائع الى سنجار والعقبات التي تحول دون تسليم البضائع الضرورية الى المناطق ، نؤكد بان كل ما يقال ليس الا ادعاءات غير عادلة تطلق من قبل المنظمات الدولية على حكومة اقليم كوردستان .

ونؤكد ان بعض المواد تعتبر محظورة و لا يسمح لها بدخول المنطقة وبالاخص المواد التي تدخل في صناعة المتفجرات .اما المواد الاخرى والتي تدخل ضمن البناء وما يتعلق بحاجات الماشية لا يعطل دخولها بما يتفق مع احتياجات السكان. كما يسمح بحركة المنظمات الدولية والاشخاص في المنطقة . ومع ذلك ، لا يمكن السماح بمرور الاثاث المنزلي بين الطرق والسيطرات لتجنب حالات السرقة ونهب المنازل .
وقد ادخلت قوات الامن في اقليم كوردستان عددا من انظمة السلامة وتنفذها في الوقت الحالي لمنع دخول الارهابيين الى اقليم كوردستان . وتنطبق هذه الالية بالتساوي على جميع السكان دون تمييز ،وتتعامل القوات الحكومية مع جميع عناصر المنطقة بشكل متساو ودون اي تمييز .
واستنادا الى ما تم ذكره ، فان جميع الجهود التي تبذلها حكومة اقليم كوردستان تتمثل في حماية وسلامة سكان المناطق المتحررة ،بدلا من الايذاء المتعمد وسوء المعاملة .
واختتم الدكتور زيباري حديثة قائلا : ان ادارات حكومة اقليم كوردستان ذات الصلة في المنطقة قد بذلت كل الجهود لمساعدة السكان في المناطق المحررة وقد تعرضت قوات الاسايش والشرطة للكثير من التجاوزات من قبل بعض الافرا في هذه المناطق حيث اصبح من الصعب السيطرة على سكان هذه المناطق ولمنع حدوث ذلك تم تشكيل لجنة خاصة في ادارة سنجار لاعادة النظر في اللوائح وتقديم اليات اكثر كفاءة لمساعدة سكانها .