غدا السبت ينهي الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، أول 100 يوم له في البيت الأبيض، منذ 20 يناير/ كانون ثان الماضي، وهي فترة عصفت فيها تغييرات بالولايات المتحدة الأمريكية، التي شهدت صعود رئيس جمهوري شعبوي بعد ثماني سنوات من عهد سلفه الديمقراطي، باراك أوباما (2009-2017).

المائة يوم الأولى في البيت الأبيض تتسم بأهمية كبيرة للرئيس، فهي الفترة التي يقضيها في فهم واستيعاب التحديات التي تواجهه، والحواجز التي ستعيق تحقيق وعوده الانتخابية، وخلالها أيضا يحاول تحقيق أكبر قدر من وعوده.

إلا أن ترمب (70 عاما) بدا مختلفا عمن سبقوه من رؤساء وهو يقول، في تصريح صحفي يوم 14 أبريل/ نيسان الجاري: "أعتقد أن (مسألة أول) 100 يوم هو عائق اصطناعي ليس له مغزى حقيقي.. أعتقد أنني أسست علاقات رائعة يمكن استخدامها خلال الأربع أو الثمان سنوات مهما كانت المدة التي سأقضيها هنا (كرئيس)".

ان وعود ترمب، التي أعلن عزمه تنفيذها في أول 100 يوم من ولايته، تشمل، بحسب منشور وزعته حملته الانتخابية، تعيين مرشحه للمقعد الشاغر في المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية).

وبالفعل، عين ترمب القاضي نيل غورسيتش، العضو التاسع في المحكمة العليا، خلفا لسلفه المتوفى انطوانين سكاليا، وذلك بعد صراع لأسابيع بين الديمقراطيين، الذين يرون أحقيتهم في هذا المقعد، خاصة وأن فراغه حدث قبل عام تقريبا من مغادرة أوباما لمنصبه، وبين الجمهوريين الذين رفضوا الاستماع إلى مرشح أوباما آنذاك، ميريك غارلاند، أو استجوابه أو الحديث معه، مفضلين أن يتولى خليفة أوباما هذه المهمة.

لكن يبقى لهذه المواجهة جولات أخرى، إذ إن قائمة القضاة الفيدراليين، الذين لم يقم البيت الأبيض بتجهيزها بعد تشمل 119 مقعدا، هي: 100 في المحاكم الفيدرالية الدنيا، و19 في محاكم الاستئناف الاتحادية.

ترمب وعد أيضا ببناء جدار فاصل على الحدود الجنوبية مع المكسيك، وحرمان "مدن الملاذ" (الأمريكية للمهاجرين غير الشرعيين) من المساعدات الفيدرالية، وطرد مليوني "مجرم لاجئ غير شرعي"، والوقف المؤقت للهجرة من "المناطق المعرضة للإرهاب".

وأصدر الرئيس الأمريكي، في 25 يناير/ كانون ثان الماضي، أمرا تنفيذيا بالمباشرة في إجراءات بناء الجدار الفاصل، على أمل وقف الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر، لكنه لم يستطع إيجاد الميزانية الكافية لتغطيتها بعد، إثر إخفاقه في إجبار المكسيك على دفع التكاليف، كما وعد خلال حملته الانتخابية.

ويعد العمال اللاتينيون، وخاصة القادمين بشكل غير شرعي من المكسيك، أحد مصادر الأيدي العاملة المهمة للشركات الأمريكية، التي تفضلهم لقلة أجورهم مقارنة بنظرائهم الأمريكيين.

وتقدر وزارة الأمن الوطني الأمريكية عدد المهاجرين غير الشرعيين بقرابة 11 مليون، كان ترمب وعد بإعادتهم إلى بلدانهم لـ"منح العاطلين من الأمريكيين فرصة الوظائف ذات الدخل الجيد"، وفق خطة المئة يوم، التي أعلنها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وكانت محكمة فيدرالية قد اوقفت الثلاثاء الماضي، العمل بالأمر التنفيذي الذي اصدره الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي، وحرم بموجبه الولايات والمدن التي ترفض التعاون مع شرطة الهجرة الفيدرالية وتقدم تسهيلات تسمح للاجئين غير الشرعيين بالبقاء والعمل فيها دون مضايقات، من حصصها في الأموال الفيدرالية.

ولعل واحدا من أكثر تصريحات ترمب، خلال حملته الانتخابية، إثارة للجدل هي تلك المعادية للمسلمين، والتي توعد فيها بـوقف كامل وتام لدخول المسلمين إلى الولايات المتحدة حتى يتمكن المسؤولون الأمريكيون من معرفة أسباب ما قال إنها كراهية المسلمين لبلده.

وهو أمر لم يستطع تحقيق مضمونه بهذه الطريقة، فاختار صياغة جديدة له تتمثل في إصداره أمرا تنفيذيا بحظر دخول المواطنين القادمين من سبع دول، ذات غالبية مسلمة، هي: العراق وسوريا واليمن والسودان والصومال وإيران وليبيا.

إلا أن هذا الأمر لم يستقم مع مكاتب الإدعاء العام في ولايتي مينيسوتا وواشنطن، فقررت محاربته، لينتهي الأمر بإيقاف المحكمة الفيدرالية في ولاية واشنطن تنفيذ هذا الحظر إلى أجل غير مسمى في كافة أنحاء البلاد، وهو أمر سرعان ما أعلنت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة تأييدها له، بعد أن فشلت وزارة العدل في إقناعها بدستوريته.

ولاحقا، أصدر ترمب أمرا تنفيذيا جديدا، لكن قاضيا فيدراليا بولاية أوهايو هذه المرة أوقف تنفيذ الأمر الجديد.

اقتصاديا، وعد ترمب بالانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، والتفاوض على اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية (نافتا) أو الانسحاب منها، ووصم الصين بأنها "متلاعب بقيمة العملة"، ووعد بفرض قوانين وأنظمة تتعلق بتصرفاتها التجارية، ورفع القيود الفيدرالية عن إنتاج الطاقة، ووقف دعم واشنطن لبرامج الأمم المتحدة المتعلقة بالتغيرات المناخية.

رغم أن ترمب لم يفِ بوعده بالانسحاب من اتفاقية "نافتا"، التي تتيح سهولة حركة البضائع بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا دون ضرائب، إلا أنه وقع، بعد ثلاثة أيام له في البيت الأبيض، مذكرة انسحاب من اتفاقية الشراكة التجارية عبر المحيط الهادئ، التي كانت تضم 12 دولة، هي: الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبروناي وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام.

ويوم الخميس الماضي هدد الرئيس الأمريكي بإنهاء اتفاقية نافتا إذا لم تمنحه كل من كندا والمكسيك صفقة "عادلة"، إلا أن مكالمتين تلقاهما مساء الأربعاء من كل من نظيرها المكسيكي إنريكي بنيا نيتو ورئيس الوزراء الكندي جستين ترودو جعلاه يغير رأيه مؤقتاً من اجل اعادة التفاوض على بنود الاتفاقية بهدف الوصول إلى "صفقة عادلة" لبلاده، بحسب تصريح صحفي ادلى به لوسائل الإعلام، دون تحديد لموعد بدء المفاوضات.

على صعيد إنتاج الطاقة، وقع ترمب أمرا تنفيذيا بمراجعة الأنظمة والأوامر التنفيذية "التي تثقل كاهل تحسين أو استخدام الطاقة المنتجة محليا"، ملغيا في الوقت نفسه أوامر رئاسية كان قد أصدرها أوباما بهدف حماية البيئة، والتي فرضت قيودا على الشركات المنتجة للطاقة.

ومنح ترمب موافقته على مد شركة "ترانس كندا" لخط أنابيب "كيستون اكس ال" بين البرتا في كندا ونبراسكا في الولايات المتحدة.

كما وافق على مد شركة "إنرجي ترانسفير بارتنرز" والشركات المساهمة معها، أنبوب "داكوتا اكسس" النفطي، بعد معارضة شرسة واجهها أوباما.

وبالنسبة لوصم الصين بـ"التلاعب بالعملة"، وهو اتهام يستهدف معاقبة الدول التي تنفق 2% من إنتاجها المحلي السنوي على شراء الدولار لرفع سعره، فقد تراجع ترامب عنه صراحة بقوله في تغريدة له على "تويتر"، في 16 أبريل/ نيسان الجاري: "لماذا علي أن أصم الصين بالتلاعب بالعملة في الوقت الذي يعملون معنا فيه على مشكلة كوريا الشمالية ؟".

وبشأن التغيرات المناخية، فإن مسودة الميزانية التي تقترحها إدارة ترمب للسنة المالية 2018، والتي تبدأ مطلع أكتوبر/ تشرين أول 2017، وتنتهي في 30 سبتمبر/ أيلول 2018، تحتوي على وقف تمويل البحوث المتعلقة بالاحتباس الحراري، ومنها البرامج الأممية في هذا المجال.

كذلك وعد ترامب بإلغاء قانون الرعاية الصحية، المعروف بـ"أوباما كير"، على أن يحل محله آخر أفضل، وإجراء إصلاحات في الضرائب.

ولعل قانون الرعاية الصحية بأسعار معقولة (أوباما كير) هو أحد أشرس المعارك التي واجهها الجمهوريون منذ تمرير القانون في الكونغرس قبل سبع سنوات، حتى صار إلغائه أحد المحاور الرئيسية في الحملات الانتخابية لإي مرشح جمهوري لمقعد في الكونغرس، وبدرجة لا تقل عنها في السباق الرئاسي لترامب الذي اعتبر هذا القانون "الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة".

القانون، الذي جعله أوباما بصمته الأساسية خلال ولايتيه، أخفق الجمهوريون في إلغائه، حتى بعد أن أصبحوا أكثرية في الكونغرس بغرفتيه النواب والشيوخ، بسبب قدرة الرئيس على استخدام حق النقض (الفيتو).

وأخفقوا ثانية في عهد ترمب، الذي دعم مسودة لقانون "الرعاية الصحية الأمريكية"، قادها رئيس مجلس النواب، بول رايان، لكن نوابا جمهوريين متشددين، يسمون أنفسهم "تجمع الحرية"، عارضوا هذه المسودة، معتبرين إياها "النسخة الثانية من أوباما كير".

وهو ما دفع ترمب إلى تهديد هؤلاء النواب بالوقوف ضدهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، فأعلنوا أنهم سيؤيدون مسودة القانون إذا تم طرحها للتصويت بعد إجراء تعديلات عليها، بحسب صحيفة "واشنطن اكزامينر" الأمريكية المحافظة.

وشملت التعديلات فقرة تمنع الولايات من إجبار شركات التأمين الصحي على تغطية خدمات صحية، مثل رعاية الحوامل والمبيت في المستشفيات، وهو ما يقلل من نفقات الرعاية الصحية.

لكن هذا التعديل لم يرض الوسطيين من الجمهوريين، حيث أعربوا عن استيائهم؛ لكون مسودة القانون تتجاهل "الأكثر ضعفا والأشخاص بين 50 و64 عاما"، مطالبين بأن يحصل هؤلاء على خيارات أفضل.

أما على مستوى الضرائب، فقد أعلن كل من وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوشين، ومستشار ترمب الاقتصادي في البيت الأبيض، غاري كوهين، الأربعاء الماضي، نية الإدارة تقديم مقترحات لإصلاح النظام الضريبي الأمريكي إلى الكونغرس.

وتتضمن هذه المقترحات خفض ضريبة الدخل على الشركات الأمريكية من 35% إلى 15%، وعلى الافراد من 39.6% إلى 35%.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن خفض الضرائب بهذا المستوى سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية، بينما تأمل الإدارة في تسريع النمو الاقتصادي، وبالتالي إيجاد فرص للعمل.

وفيما يتعلق بالفساد السياسي، وعد ترمب بتقديم مقترح إلى الكونغرس لإجراء تعديل دستوري لتحديد العدد الأقصى للدورات الانتخابية التي يسمح لأعضاء الكونغرس بغرفتيه بالترشح فيها، ووقف التعيينات في الحكومة الفيدرالية، باستثناء الجيش والأجهزة الأمنية والصحية.

وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا لمنع مسؤولي الكونغرس والبيت الأبيض، لمدة خمس سنوات، من العمل ضمن جماعات الضغط التابعة للمؤسسات التجارية الخاصة بعد مغادرتهم مناصبهم، ومنع مسؤولي البيت الأبيض مدى الحياة من الترويج لحكومات أجنبية، إضافة إلى منع جماعات الضغط الأجنبية من جمع التبرعات لصالح الانتخابات الأمريكية.

وبينما لم تتقدم الإدارة بأي طلب للكونغرس لتحديد عدد مرات الترشح لمقعد في البرلمان، إلا أن هناك مقترحات داخل الكونغرس في الشأن نفسه، لكن لم تلق أذانا صاغية.

وأصدر ترمب أمرا تنفيذيا بوقف التعيينات في المؤسسات الفيدرالية، باستثناء الجيش والأجهزة الأمنية والصحية، إلا أنه تراجع عن هذا المنع.

وبشأن جماعات الضغط، حظر ترامب على موظفي البيت الأبيض العمل لصالح هذه الجماعات، سواء كانت أمريكية أو غير أمريكية، إلا أنه لم يصدر أمرا يمنع بموجبه موظفي الكونغرس من الأمر نفسه.

إجمالا، وقع ترمب، وفق بيان للبيت الأبيض، 30 أمرا تنفيذيا، بزيادة 11 عن سلفه أوباما، خلال أول 100 يوم في الرئاسة، وصادق على 28 تشريعا للكونغرس، ليكتسب قوة القانون، بفارق 17 عن سلفه.