كشف تقرير بريطاني جديد عن اختفاء 120 مليار دولار من فوائض موازنات العراق المالية خلال فترة تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء، مشيراً الى ان خلفه حيدر العبادي تسلم خزينة شبه فارغة.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره العاصمة البريطانية لندن، أنه "خلال الفترة ما بين 2006 – 2014 حقق العراق فوائض مالية كبيرة كان يمكن أن تساهم في إعادة إعماره و تحويله إلى دولة حديثة، حيث بلغ مجموع الموازنات في تلك الفترة 700 مليار دولار ذهبت جلها إلى جيوب الفاسدين".

وأضاف التقرير أن "رئيس الوزراء حيدر العبادي تسلم من سلفه المالكي خزينة شبه فارغة لا يوجد فيها أكثر من 700 مليون دولار فقط، ما جعل العراق في وضع مالي صعب للغاية خاصة مع انخفاض أسعار النفط و تراجع الإيرادات وارتفاع تكلفة الحرب على داعش".

وأشار التقرير إلى انه في الوقت الذي ارتفعت فيه موازنات العراق من 100.5 مليار دولار في 2012 إلى 145.5 مليار دولار في 2014 فإن احتياطيات البنك المركزي انخفضت من 88 مليار دولار إلى 67 مليار دولار واستمر هذا الانخفاض إلى أن وصل هذا العام إلى 43 مليار دولار، أي بانخفاض يصل إلى 45 مليار دولار ومعدل تراجع يعادل 9 مليارات دولار سنوياً تذهب في معظمها إلى شراء سلع غير منتجة.

واعلن التقرير ان البنك المركزي حول خلال الفترة من 2012 -2015 مبلغ 6.5 مليار دولار بموجب صكوك شراء تبين أنها صادرة عن شركة وهمية وذلك إلى حساب شركات تبين لاحقاً أنها وهمية أيضاً.

وحذّر المركز العالمي للدراسات من استمرار عملية الهدر في احتياطي البنك المركزي، خاصة مع بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية وتزايد الأعباء على الدولة لأن هذا يعني تضخم العجز في الموازنة لمستويات قد تفوق ما هو معلن والذي يصل في العام القادم إلى 32%.

ودعا التقرير رئيس الوزراء حيدر العبادي للإسراع في الكشف عن كبار الفاسدين قبل البدء بالانتخابات المقبلة، لافتاً الى أنه على الرغم من محاولات العبادي من كبح جماح الفساد في العراق إلا أن المستفيدين من هذه الظاهرة يحاولون عرقلة ذلك، والتأثير على عمل الهيئات المستقلة من خلال نفوذ بعض الأحزاب أو الميليشيات.