الجــزء الاول

(أفكار شخصية )







دكتور صباح يوسف توما المالح
نوفمبر/2015




المحتويات

 المقدمة
 اولا. ترشيق الحكومة
 ثانيا. استحداث المؤسسات
1. مؤسسة التقاعد للضمان الإجتماعي
2. مؤسسة الخدمة المدنية
3. مؤسسة الماء والمجاري
4. مؤسسة الكهرباء
5. مؤسسة السيطرة النوعية
 ثالثا. تقليص حجم العاملين في الدوائر الحكومية
 رابعا. الممتلكات الحكومية
 خامسا.الأبنية المستأجرة
 سادسا. الخدمات
 سابعا. تقليص المتطلبات الغير ضرورية
 ثامنا . خصخصة بعض النشاط الحكومي
 تاسعا. تأسيس شركات مساهمة
 عاشرا. الأسباب الموجبة









المقدمة
يمر اقليم كوردستان بمرحلة صعبة نتيجة الأزمة المالية التي يمر بها وقد تطول لفترة ليست بالقصيرة . ان الظروف التي مر بها العراق بصورة عامة والإقليم بصورة خاصة من النواحي السياسية والإقتصادية وخاصة تبني النظام الإشتراكي من قبل النظام السابق والتي بموجبه تولت الحكومة كافة النشاطات الإقتصادية والإجتماعية والتي تتطلب تعيين كافة الخريجين في المؤسسات الحكومية اضافة الى إجراءات اخرى تبنتها بعض الإدارات لتعيين أعداد كبيرة من الموظفين في الدوائر الحكومية بعيدة كليا عن حاجة الحكومة لإداء مهاماتها. ان هذه الظروف وغيرها أدت الى تضخم الجهاز الحكومي بكوادر غير مؤهلة وظهور البطالة المقنعه وتفاقم تكلفة الأدارة الحكومية من النواحي الخاصة بالرواتب والمخصصات والنفقات التشغيلية .
إن التحول من النظام الإشتراكي الى نظام السوق يتوجب اعادة النظر بالنشاطات التي تقوم بها الحكومة والتي تتطلب تحويلها الى القطاع الخاص وبهذه الطريقة يمكن خلق بيئة جديدة وفرص عمل جديدة في القطاع الخاص وتشجيع الموظفين على ترك الخدمة في الحكومة وتخفيف العبأ المالي وكذلك ظاهرة البطالة المقنعه وخلق فرص جديدة لتعيين خريجي المعاهد والجامعات.
ان وجود جهاز اداري كفوء يعتبر من المستلزمات الأساسية لإدارة الدولة وانجاح عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية واستمرارها . ان الأجهزة الإدارية المتعددة من جهات ومؤسسات وانظمة واجراءات تشكل منظمومه متكاملة لابد من الإنسجام بين وظائف اعضاءها وتفاعلها مع المجتمع بقدر عال من الكفاءه . وبما ان متطلبات التنمية تتسم دائما بالتغيير المستمر ، فان تحقيق غايتها يقتضي تطوير المؤسسات والاجهزة الإدارية باستمرار . وانطلاقا من هذا المبدأ ، تعتبر عملية التطوير المستمر للإدارة والمؤسسات والهيئات العامة اولى خطوات التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الإقليم.
لــــذا نقترح اتخــاذ الإجراءات التالية:-
أولا. ترشيق الحكومة
1. خلق حكومة قوية موحده وكفوءة تتمثل فيها كافة شرائح المجتمع الكردستاني ، قادرة على الحكم في الإقليم لتحقيق طموحات وامال المواطنين من خلال توفير الأمن وخلق فرص العمل لتحقيق المساوات بين كافة المواطنين بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية
2. اعادة النظر بهيكلية الحكومة ، بحيث يتم تقليص عدد الوزارات ودمج بعضها مع البعض وجعلها وزارات تخصصية ، حيث يتناسب عددها ومهامها مع حجم الإقليم من ناحية السكان وانشطته . لذا نقترح ان تكون الوزارات على الشكل التالي :-
أ‌. وزارة التربية والتعليم العالي (تضم وزارتي التربية والتعليم العالي والمديريات التابعه للشباب)
ب‌. وزارة الصحة والبيئة (تضم وزارة الصحة وهيئة البيئه)
ت‌. وزارة العدل والشؤون الإجتماعية (تضم وزارات العدل ، العمل والشؤون الإجتماعية ، الأوقاف والشؤون الدينية والشهداء والمؤنفلين)
ث‌. وزارة الخدمات ( تضم وزارات البلديات ، النقل والإتصالات والإسكان والإعمار)
ج‌. وزارة التنمية (تضم وزارات التخطيط الصناعه والتجارة والزراعه والموارد المائية وهيئة الإستثمار )
ح‌. وزارة الثقافة والإعلام
خ‌. وزارة الطاقه (تضم وزارتي الموارد الطبيعية وبعض مديريات وزارة الكهرباء)
د‌. وزارة المالية
ذ‌. وزارة الداخلية
ر‌. وزارة البيشمركة

3. ان يتم اختيار الوزراء ، اضافة الى تمثيل الأتجاهات السياسية ، حسب الكفاءه العلمية والخبرة والمقدرة على تولي المسؤولية الكبيرة وضرورة تمثيل التكنوقراط لاعطائها صفة الشمولية والعلمية
4. ان تتولى الوزارات في الحكومة مهمات مبنية على الفلسفة الإقتصادية التي تتبناها الحكومة باعتماد اقتصاد السوق واللامركزية وتفعيل ودعم دور القطاع الخاص ويتم التاكيد على تحديد دور الوزارات على وضع الإستراتيجيات بعيدة المدى ورسم السياسات العامة الخاصة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ومراقبة التنفيذ والمتابعه.
5. ضرورة اعادة النظر والتأكيد على تحديد اهداف ومهام كل وزارة بوضوح ، بحيث لا تتعارض مع بعضها وبذلك تعزز الية التنسيق والأنسيابيه في رسم السياسات. وفي هذا المجال نقترح الغاء قوانين الوزارات الحالية وتشريع قانون خاص بعنوان قانون السلطة التنفيذية ويحدد فيه مهمات الوزارات المسؤولة عن وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات الخاصة بنشاطاتها , وبذلك تكون مهامات التنفيذ وتقديم الخدمات من صلاحية الإدارات المحلية .
6. تقليص عدد المستشارين في الوزارات بعدد لا يتجاوز 2 مستشار لكل وزارة ويكونوا مختصين وذوي خبرة في مجال مهمات الوزارة .
7. تقليص عدد المدراء العامين في الوزارات حسب المهمات في كل وزارة على ان لايتجاوز 75 مدير عام في الحكومة.

ثانيا. إستحداث المؤسسات التالية :-
1. مؤسسة التقاعد للضمان الإجتماعي
إستحداث مؤسسة مستقلة بإسم مؤسسة التقاعد والضمان الإجتماعي تكون ميزانيتها منفصلة كليا عن ميزانية الحكومة . تتولى المؤسسة دفع رواتب المتقاعدين وتكون ايرادتها من الإستقطاعات التقاعدية من الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية وكذلك العاملين وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص. ولغرض ضمان توفر ميزانية كافية في الوقت الحاضر يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات منها دعوة الشركات النفطية والمحلية للمساهمة في توفير السيولة النقدية .يتطلب قيام المؤسسة في إستثمار مواردها لضمان جلب موارد اضافية.

2. مؤسسة الخدمة المدنية
إستحداث مؤسسة مستقلة بإسم مؤسسة الخدمة المدنية تتولى جميع امور الخدمة المدنية لموظفي الإقليم التي تتعلق بالتعليمات والترقيات واختيار القادة الإداريين وتدريب الموظفين.

3. مؤسسة الماء والمجاري
استحداث مؤسسة مستقلة بإسم مؤسسة الماء والمجاري تتولى وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وتوفير المياه الصالحة للشرب, وكذلك المستلزمات اللازمة لتصريف المياه.

4. مؤسسة الكهرباء
استحداث مؤسسة مستقلة بإسم مؤسسة الكهرباء تتولى جميع الأمور المتعلقة بأنتاج وتوزيع الطاقة وصيانة الاجهزة الكهربائية وجباية الأجور الكهربائية .

5. مؤسسة السيطرة النوعية
استحداث مؤسسة مستقلة تتولى تنظيم جميع الإجراءات اللازمة لضمان جودة السلع والمنتجات المستوردة والمصنفة داخل الإقليم ، تشمل الأدوية ، المواد الغذائية وكافة المواد والمستلزمات المستخدمة في المشاريع الإستراتيجية والحكومية وكذلك المحلية.
ويتولى ادارة هذه المؤسسات تكنوقراط مؤهلين ومتخصصين يتم اختيارهم حسب الكفاءه والجدارة.

ثالثا. تقليص حجم العاملين في الدوائر الحكومية
1. إحالة على التقاعد العاملين في الدوائر الحكومية من الأميين وغير الحاصلين على الشهادة الإبتدائية البالغين والذيم يبلغون 50 عاما برواتبهم الحالية .
2. إحالة على التقاعد العاملين في الدوائر الحكومية من حملة الشهادات الإبتدائية من البالغين والذين يبلغون 52 عاما برواتبهم الحالية.
3. إحالة على التقاعد العاملين في الدوائر الحكومية من حملة الشهادات المتوسطة من البالغين والذين يبلغون 55 عاما برواتبهم الحالية.
4. إحالة على التقاعد العاملين في الدوائر الحكومية من حملة الشهادة الثانوية من البالغين والذين يبلغون 60 عاما برواتبهم الحالية.
5. إحالة على التقاعد العاملين في الدوائر الحكومية من حملة شهادة المعاهد الفنية من البالغين والذين يبلغون 63 عاما برواتبهم الحالية.
6. جعل السن التقاعدي للعاملين في الدوائر الحكومية من حملة شهادة البكالوريوس 65 عاما .
7. جعل السن التقاعددي من حملة شهادة الماجستير 66 عاما.
8. جعل السن التقاعدي من حملة شهادة الدكتوراه ومايعادلها 68 عاما.

رابعا. الممتلكات الحكومية
1. قيام الحكومة ببيع الشقق والبيوت التي تملكها للساكنين فيها اوغيرهم وباسعار توصي بها لجنة متخصصة سواء كانت نقدية او بالتقسيط .
2. قيام الحكومة ببيع السيارات المخصصة للمسؤولين وباسعار توصي بها لجنة متخصصة سواء كانت نقدية او بالتقسيط .
3. اي ممتلكات اخرى غير مناسبة وتكون فائضة عن حاجة الحكومة.




خامسا. الأبنية المستأجرة
1. إعادة النظر بتوزيع مديريات وأقسام الوزارات والعمل على توحيدها في بنايات مستقلة تجمعها ككل وبصورة موحده .
2. تحديد سقف للأسعارالخاصة بالإيجارات المدفوعة للبنايات الحكومية المستأجرة اخذين بنظر الإعتبار الظروف الحالية بالنسبة للإيجارات


سادسا. الخدمات العامة
1. اعطاء مهمة تنظيف الدوائر الحكومية الى القطاع الخاص.
2. تحويل مهمة نقل الموظفين من والى الدوائر الحكومية الى القطاع الخاص.
3. تحويل مهمات الصيانة المتعلقة بكل المجالات الى القطاع الخاص .
4. تحويل مهمات حراسة البنايات الحكومية الى وزارة الداخلية او القطاع الخاص.

سابعا. تقليص المتطلبات الغير ضرورية
أ‌. تقليص عدد المرافقين للوزراء الى (2) مرافق ويكونوا من تشكيلات وزارة الداخلية.
ب‌. الغاء الأعداد المخصصة لمرافقة وكلاء الوزارات.
ت‌. الغاء درجة السواق المخصصة للمدراء العامين والمسؤولين الحكوميين ويتولى كل مسؤول سياقة السياره الخاصة به.
ث‌. الغاء درجات الفراش في كافة دوائر الحكومية والخدمية عدا مكاتب الوزراء.

ثامنا. خصخصة بعض النشاطات الحكومية
ضرورة البدأ بإجراء خصخصه بعض النشاطات التي تقوم بها بعض الوزارات والتي لايتطلب القيام بها في النظام الإقتصادي المعمول به مثلا المختبرات بكافة انواعها ، جباية الاجور الخدمية مثل خدمات استهلاك الكهرباء والماء والضرائب الحكومية.

تاسعا. تأسيس شركات مساهمة
تأسيس شركات مساهمة بين الحكومة والقطاع الخاص وعامة الناس للقيام ببعض المهمات والنشاطات التي تقوم بها الحكومة.

عاشرا. الأسباب الموجبة
أ‌. ان واقع الوزرات الحالي يتحتم اعادة النظر بهيكليتها فعلى سبيل المثال ان وزارة الصناعه والتجارة لا يوجد في الإقليم اي صناعات معروفه اضافة الى ان وزارة التجارة تعنى بالتصدير والإستيراد وليس في الإقليم اي مواد مصدرة الى خارج الاقليم وان معظم المواد تستورد من خارج العراق لذا ان مهمة هذه الوزارة محدودة جدا ونفس المثل ينطبق على وزارة الزراعه والموارد المائية والنقل والإتصالات حيث لا توجد وسائل نقل جويه ، البحرية ، البرية وكذلك بالنسبة للأتصالات فهي تدار من قبل القطاع الخاص ككل.
ب‌. هناك تناقض كبيروازدواجية بين قوانين الوزرات الحالية بالنسبة للمهمات التي تقوم بها. وان تشريع قانون السلطة التنفيذية يعزز دور الحكومة وازالة الإزدواجية في المهمات.
ت‌. هناك عدد كبير من المستشارين حاليا يعملون في الوزرات تنقصهم الكفاءه والمؤهلات اللازمة من ناحية الشهادة والتخصص (فمثلا في وزارة معينة هناك عدد 8 من المستشارين وان مهمات الوزارة محددة جدا ).
ث‌. عدد المدراء العامين الموجودين حاليا يتجاوز العدد الذي يتطلب تواجده بالنسبة لحجم الحكومة وسكان الإقليم فمثلا ان امارة دبي تدار من قبل بلدية دبي المسؤولة عن كافة النشاطات العمرانية ، النقل ، التعليم ، الصحة والخدمات العامة وهذه البلدية تدار من قبل موظف بدرجة مدير عام .
ج‌. ان اعداد كبيرة من العاملين في الدوائر الحكومية هم من أميين وحملة الشهادات الإبتدائية والمتوسطة ومعظم هذه الوظائف هي وظائف خدمية من الممكن تحويلها او القيام بها من قبل القطاع الخاص ان الإشخاص الذين يتم احالتهم الى التقاعد من الممكن توظيفهم من قبل القطاع الخاص وذلك قد يؤدي الى تحسين ظروف معيشتهم المالية.
ح‌. هناك خلط بين رواتب الموظفين والمتقاعدين وان متطلبات المتقاعدين تختلف كليا عن الموظفين ولابد من فصلها لضمان استمراريتها.
خ‌. ان وجود اعداد كبيرة من الموظفين الأميين وحملة الشهادات المتوسطة في دوائر الحكومة يكلف الخزينة مبالغا طائلة ، اضافة الى العلاوات السنوية والترفيعات هناك مبالغ طائلة تصرف بالنسبة للمصروفات التشغيلية. كما يؤثر بشكل سلبي على كفاءة النظام لذا لابد من غربلة جهاز الحكومة من هذه الفئات وفسح المجال لهم للعمل في القطاع الخاص وبذلك تخلق فرص جديدة لخريجي الكليات .
د‌. تمتلك الحكومة بيوت وشقق سكنية غير مستثمرة بشكل جيد فيمكن ايجاد موارد اضافية للخزينة من خلال بيعها سواء كان لسكانيها او غيرهم .
ذ‌. تواجد عدد كبير من السيارات الحكومية مخصصة للمسؤولين في الدوائر الحكومية وتعتبر هذه من كماليات الوظيفة لابد من اعادة النظر فيها وبيع هذه السيارات قد يدر مبالغ طائلة للخزينة ويتولى المسؤولين استخدام السيارات الخاصة بهم وسياقتها بشكل شخصي.
ر‌. نتيجة لتضخم الجهاز الإداري ووجود ظاهرة البطالة المقنعه تحولت عدد من الدوائر الحكومية الى شبه مفاهيم مقاهي يتجمع بها الموظفين لقضاء اوقاتهم فيها. لابد من وضع حد لهذه الظواهر السلبية في الدوائر الحكومية.


الجــزء الثاني

(أفكار شخصية )







دكتور صباح يوسف توما المالح
نيسان/2016




المحتويات
- المقدمة
- مستلزمات الإصلاح الإداري
- التخطيط الإستراتيجي في الإقليم
- النقلة النوعية من الإداره السياسية الى الإدارة العلمية
- رئاسة الحكومة
1. هيكلية الكابينة الوزارية
2. الية التنسيق
3. الية تشريع قوانين الوزارات
4. اهداف ومهمات الوزارات
5. توجهات الوزارات
6. علاقة الوزارات بالمحافظات
7. دور المحافظة في الإقليم
8. رئاسة مجلس الوزراء
أ‌. سكرتارية مجلس الوزراء
ب‌. ديوان مجلس الوزراء
• هيكلية الديوان
• جهاز المتابعه
• الكوادر المهنية والإدارية
ت‌. وحدة رسم السياسات
- الجزء الثالث يتضمن مايلي
1. النظام المالي
2. الجهاز الإداري
3. تنمية القدرات البشرية من خلال التدريب.
4. القيادة الأدارية
5. الخدمة المدنية
6. البطالة المقنعه
- ادارة المشاريع


المقدمــة
ان الأوضاع السياسية والأمنية الحالية كانت قد أعطت إقليم كوردستان العراق فرصة جيدة لنوع من الاستقلالية عن الحكومة المركزية والانفتاح على العالم الخارجي وولادة القطاع الخاص الذي بدأ يأخذ دوره في عملية التنمية في كوردستان. لكن انعدام وسائل السيطرة على النظام الاقتصادي نتيجة العوامل الخارجية وكذلك فيما يتعلق بأداء المؤسسات والأفراد ادى إلى ظهور مظاهر سلبية في ادارة حكومة الإقليم والمجتمع ككل تهدف هذه المقترحات الى معالجة بعض هذه الظواهر. ولتحقيق ذلك علينا الوقوف على الأسباب التي وصلت بالإدارة الحكومية الى هذا الحال.
أ‌. ضعف التخطيط المبرمج في مشاريع الإستثمار والإنفاق.
ب‌. ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية في الإقليم مثل مجلس الوزراء والوزارات والمحافظات.
ت‌. ضعف الشفافية في تنظيم وإدارة الموارد المالية.
ث‌. تضخم الجهاز الإداري بعناصر غير مؤهلة وقادرة على المساهمة الإيجابية في عملية البناء والتنمية.
ج‌. الخلل في ادارة الموارد البشرية من خلال وجود اعداد كبيرة غير مؤهلة من الأميين ومن حملة الشهادة الإبتدائية والمتوسطة وندرة حملة الشهادات العليا القادرة على رسم السياسات العامة وبرامج التنفيذ والمتابعه.
ح‌. العبأ المالي الذي تتحملة الحكومة نتيجة البطالة المقنعه والتي زادت من المصروفات الباهضة على الرواتب بدون مردودات للاعمال التي يقومون بها.
خ‌. عدم وجود وصف كامل للوظائف لتحديد المؤهلات الوظيفية والواجبات المطلوب ادائها لغرض وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
د‌. ضعف النظام المحاسبي المتبع في الحكومة.
ذ‌. عدم وضوح أنظمة المسائلة والمكافأة والمحاسبة الإدارية والقانونية ...الخ.
ر‌. اعتماد الأساليب التقليدية في تمشية المعاملات والإجراءات الإدارية والحسابية وعملية اتخاذ القرارات.
ز‌. ان الرؤية لإعداد وتهيئة الكوادر الإدارية لقيادة عملية البناء والتنمية ضعيفة وغير مثمرة.
س‌. ظهور ظاهرة الفساد الإداري الذي ينخر هيكل الإدارة.




مستلزمات الإصلاح الإداري
من اجل تحقيق نجاح في اي مشروع تنموي او اصلاحي في ادارة حكومة اقليم كوردستان على القيادة السياسية تبني المبادىء السياسية التالية :
1. دراسة الواقع الحالي غير السليم والذي يدل بصراحة على وجود مظاهر سلبية في الجهاز الحكومي ورداءة الخدمات التي تقدمها للمواطن والتي أدت الى تذمر عامة الناس من السلوكيات المتبعه في الجهاز الحكومي من قبل بعض المستغلين.
2. مبدأ الإصلاح والتخطيط والتطوير في ادارة حكومة الإقليم.
3. تجميد الهيمنة السياسية المتبعه من قبل الأحزاب السياسية على اداء الإدارة الحكومية.
4. مشروع الإصلاح الإداري والتخطيط بهدف تحقيق النقلة النوعية من الإدارة السياسية الى الإدارة العلمية لغرض تقديم الخدمات من قبل الحكومة بشكل جيد.
5. مبدأ الثواب العقاب في الحكومة ويكون ذلك من خلال قرارات شفافة .


التخطيط الإستراتيجي في الإقليم
الهدف :
" الإستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والمالية لبناء مجتمع مدني وديمقراطي مزدهرا اقتصاديا"
يمر العراق بصورة عامة واقليم كوردستان بصورة خاصة بمرحلة التحول. التحول نحو الديمقراطية. ماذا يعني هذا التحول وكيف يجب ان يعالج؟ ان نصائح السياسيين والخبراء الغربيين تؤكد على ان الديمقراطية تعني الإنتخاب ، الخدمة المدنية الجيدة ، حرية الرأي والصحافة والإعلام. لكن التحول نحو الديمقراطية يعني ايضا التفكير استراتيجيا. كيف يصبح او كيف نريد ان يصبح كوردستان بعد عشر او عشرين سنة ؟ كيف ينمو النظام الإقتصادي ويتطور خلال السنوات المقبلة ؟ وماهي متطلباته؟ ان المستقبل يحتاج الى تفكير جدي اذا كانت هناك رغبة وعهد من قبل الحكومة وكل الجهات المسؤولة في المجتمع. هناك عوامل داخلية وخارجية تدعونا الى التفكير بالتخطيط الإستراتيجي وان العوامل الداخلية تتمثل في النمو السكاني وهيكل الإقتصاد والتركيب الإجتماعي وطبيعة النظام السياسي وغيرها.وعلى سبيل المثال ، لو نفترض الان ان 45% من السكان في عمر يقل عن 15 سنة ، فكيف سيكون الواقع الإقتصادي بعد 20 سنة ؟ حينها سيتحولون هؤلاء الاطفال الى شباب. وهناك امثلة كثيرة في هذا المجال . كما ان هناك عوامل خارجية منها ما يحدث في العالم وانطباعاته وتاثيراته ، العولمة وأوجهها المختلفة والإتجاهات الإجتماعية والثقافية وعوامل جغرافية سياسية والثورة التكنولوجية وتأثيراتها الإقتصادية والإجتماعية وكذلك القيم الدينية والثقافية. كل هذه العوامل تدعونا الى التفكير بالتخطيط الإستراتيجي الذي هو بذاته عملية معقدة ومتشابكة تتطلب اشراك عدد كبير من المؤشرات والإفتراضات كوسيلة لتخطيط التنمية الإقتصادية والإجتماعية في الإقليم. وان هذا التخطيط الإستراتيجي الذي ندعو اليه هو عبارة عن خارطة طريق تنموية شاملة الأمد لتحقيق اهدافنا الإقتصادية والإجتماعية مما يتيح لمواطنينا معرفة مستقبلهم وكيفية تحقيق طموحاتهم ضمن اطار زمني معلوم.
ويجب ان تكون المهمة الأساسية هي " العمل على خلق التوازن بين المواردواحتياجات التنمية من خلال وضع المبادىء والإتجاهات العامة لإدارة استراتيجية التنمية الإقتصادية والإجتماعية"
ومن هذا المنطلق يتطلب التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والمؤسسات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني على رسم استراتيجيات التنمية الإقتصادية والإجتماعية تتركز على جعل كوردستان مزدهرا اقتصاديا وان يكون مجتمعه متحضرا ومتطورا علميا وثقافيا واجتماعيا. ونود التأكيد على انه لايمكن تحقيق النمو الإقتصادي بدون وجود مجتمع متحضر ومتطور.
ان استراتيجية التنمية في اقليم كوردستان مطلوب يجب ان تتركز على اربع محاور رئيسية والتي اكد عليها ايضا العهد الدولي واستراتيجية التنمية في العراق:
1. تعزيز اسس النمو الإقتصادي .
2. تنشيط القطاع الخاص خصوصا من خلال تهيئة بنية مؤاتية.
3. تحسين نوعية الحياة من خلال تقديم الخدمات الاساسية
4. تعزيز الادارة السلمية من خلال الاصلاح الاداري وتهيئة و تدريب القوى البشرية العاملة.

ومن أجل البدأ بهذه المهمة الاستراتيجية للتخطيط المتكامل, يطلب تحليل متكامل لتاريخنا والتغيرات التى طرأت على واقعنا السياسي والاقتصادي ولاجتماعي. وكذلك تحليل الواقع ويتطلب تحليل النقاط القوة الحالية الكامنة التي يتمتع بها كوردستان وكذلك نقاط الضعف والمعوقات والقاء الضوء على الفرص الموجودة للتنمية وكذلك التهديدات والمخاوف التي من المحتمل أن نجابهها والتي قد تؤثر على التنمية القتصادية والاجتماعية. ان عملية التخطيط المتكامل تتطلب مشاركة الجميع بما فيهم القيادة السياسية والحكومة والوزارات وكذلك جميع فئات و طوائف المجتمع. هناك ثلاث اوجه يتطلب اعتمادها:
أ‌. تحديد المصادر و دراسات الجدوى
ب‌. تحليل مقدار القابلية التي نملكها
ت‌. التوجه نحو التفكيربعملیە التخطيط الاستراتيجي

لذا من اجل العمل والإصلاح على القیادە مطلوب ان تكون مبنية على الحكمة والدراية وأن نمتلك المؤهلات والثقة على قابلية التعلم وأن يمتد هذا النهج الى بقية العاملين في الجهاز الحكومي, حيث أن سياسة الاصلاح الاداري التي أصبحت نهجا لدى كل الدول والشعوب تركز على اهمية رفع كفاءة العنصر البشري لأنه العنصر الفعال والعامل الأهم لتحقيق أهداف وخطط وبرامج التنمية التي يضطلع بمسؤولياتها الجهاز الاداري للدولة لخدمة جميع طوائف المجتمع وفئاته وقطاعاته.

ان النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي في اداء رسالته يتوقف على الموظف العام القادر على القيام بمسؤولياته في تقديم خدمة جيدة للمواطنين بحسن معاملتهم ويعمل على رفع المعاناة عنهم, فعلى قدر قيامه بتلك المهمة بكفاءة واقتدار يمكن أن يتكون انطباع جيد لدى رجل الاعمال او المستثمر الذي يرغب في استثمار امواله و اقامة مشروع يدر الخير على أبناء كوردستان ويوفر لهم فرص العمل.
الفكر الجديد للتطوير يقتضي بل ويفرض أدارة جيدة للموارد البشرية لايجاد كوادر من العاملين القادرين على خدمة المواطنين بجدارة عالية. لقد اصبح الموظف العام جوهر المنظومة الشاملة للادارة الرائدة, فمهما تطورت اللوائح ونظم العمل, واختصرت الاجراءات أو تلاشت, فسوف يظل العنصر البشري أساس النجاح.



النقلة النوعية من الإدارة السياسية الى الإدارة العلمية
ان من أهم المظاهر السلبية التي ينتقد بها الجهاز الاداري في حكومة اقليم كوردستان هو الهيمنة السياسية على الادارة الحكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال تعيين المدراء العامین ومسؤولين اخرين والذي يعني اتباع نظام المحسوبية والوساطة والتي تؤدي الى تحقيق امتيازات خاصة في جميع مرافق الحياة الإقتصادية والإجتماعية إضافة إلى تداخل السلطات الثلاث أيضا بحيث اصبح من الصعب الفصل بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية, لذا يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة وجريئة للفصل التام بين السلطات الثلاث وإيجاد هيكلية والية العمل للتنسيق بين السلطات الثلاث بشكل يضمن الشفافية في رسم التوجهات السياسية وأحترام سلطة القضاء وكذلك تجميد هيمنة السياسية على السلطة التنفيذية لتحقيق مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات لكافة المواطنين كبرنامج من برامج الحكومة الرشيدة وتحقيق الديمقراطية مما يعزز ثقة المواطنين بالحكومة وببرامجها التنموية.






رئــاسة الحكومة
الهدف:
"حكومة قوية موحدة وكفوءة قادرة على الحكم في إقليم كوردستان لتحقيق طموحات وآمال مواطنيها من خلال توفير الأمن للمواطنين وخلق فرص العمل وتحقيق مبدأ المساواة بين كافة المواطنين بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية ومعتقداتهم الدينية. ولها القدرة على التفاوض مع الحكومة الفيدرالية فيما يتعلق بشؤون ومصلحة مواطني الاقليم وتكون واجهة سياسية مميزة في الاجواء الخارجية والمنظمات السياسية الخارجية ومنظمات الامم المتحدة والمجتمع الدولي ".
1- هيكلية الكابينة الوزارية :
وجود عدد كبير من الوزارات حيث ان هذا العدد لايتناسب مع حجم الاقليم من ناحية عدد السكان وانشطته مما يصعب التنسيق بين انشطة الوزارات ورسم السياسات السليمة واتخاذ القرارات الصائبة لتنمية الاقليم ومعالجة مشاكله. ان الدوافع الرئيسية وراء مثل هذه التشكيلة كانت سياسیة والتي اثبتت التجرية مظاهرها السلبية لذا يتطلب من الاحزاب السياسية ان تصل الى قناعة كاملة بضرورة اعادة النظر في هيكلية الكابينة الوزارية الجديدة بحيث يجب تقليص عددها ودمج بعضها مع البعض وجعلها وزارات تخصصية.
2- الية التنسيق :
انعدام الية تنسيق واضحة بين رئاسة حكومة الاقليم ورئاسة الاقليم والبرلمان والوزارات والمحافظات ادى هذا الى تخلخل في انسيابية التوجهات في عملية صنع السياسات العامة واتخاذ القرارات ومتابعتها لذا يتطلب وضع هيكلية الية جديدة يوضح فيها مهمات ودور الجهات المختلفة وعلاقتها ببعضها. ويتطلب في ضوئها تحديد بوضوح صلاحيات السادة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ، الوزراء والمحافظين والمسؤولين في مجلس الوزراء بشكل يضمن الانسيابية في رسم السياسات واتخاذ القرارات الادارية .

3- آلية تشريع قوانين الوزارات :
ان تجربة الكابينات الوزارية اثبتت تلكؤ وتأخير تشريع قوانين الوزارات الحالية من قبل البرلمان نتيجة كثرة عددها وعدم القدرة على صياغة مسوداتها في الوقت المناسب، لذا من الناحية القانونية ان كثيرا من قرارات ومهمات الوزارات تعتبر غير شرعية وملزمة. لذا يتطلب اعادة النظر في قوانين الوزارات في ضوء تشكيلة الكابينة الجديدة والتهيئة بوضع مسودات صيغ قوانين كافة الوزارات وتقديمها الى البرلمان كحزمة واحدة اثناء تشکیل الوزارة الجديدة .





4- اهداف ومهمات الوزارات :
هناك تعارض واضح في اهداف ومهمات عدد من الوزارات والذي ادى الى الازدواجية وانعدام التنسيق في ادارة المهمات وصعوبة تحديد المسؤولية لذا يتطلب عند اعادة النظر في قوانين الوزارات الجديدة التاكيد على تحديد اهداف ومهمات كل وزارة بوضوح بحيث لا تتعارض مع بعضها وكذلك تعزز الية التنسيق والانسيابية في رسم السياسات .

5- توجهات الوزارات :
ان اكثرية قوانين الوزارات الحالية تعتبر نسخة طبق الاصل عن وزارات الحكومة الفيدرالية ولاتتضمن خاصية بالاقليم. كما ان معظمها توجهات مركزية والتي هي مستندة على فلسفة النظام الاشتراكي وتتعارض مع النظام السياسي والفلسفة الاقتصادية التي تبنتها حكومة الاقليم. لذا يتطلب ان يتضمن قوانين الوزارات المقترحة خصوصية خاصة بالاقليم وتتضمن توجهات مبنية على الفلسفة الاقتصادية التي تبنتها حكومة الاقليم الخاصة باعتماد اقتصاد السوق او الحر واللامركزية وتفعيل ودعم دور القطاع الخاص والتاكيد على تحديد مهمات الوزارات على وضع الاستراتيجات البعيدة المدى ورسم السياسات العامة واناطة المهمات التنفيذية الى المحافظات .

6- علاقة الوزارات بالمحافظات :
أ‌. ان قوانين عدد من الوزارات تتضمن مهمات تنفيذية اضافة الى مهمات رسم السياسات وهذه تتعارض مع قانون ومهمات المحافظات وكذلك الى عدم وضوح كامل لعلاقة الوزارات في المحافظات فيما يتعلق بالدوائر التابعة للوزارات الموجودة في المحافظات خاصة فيما يتعلق بالصلاحيات ودور الوزراء في تلك المحافظات وهذا ادى الى تعارض بين صلاحيات ومهمات الوزراء والمحافظين وخلق جو مشحون بالحزازيات فيما بينهم، لذا يتطلب الفصل التام بين اهداف ومهمات كل من الوزراة والمحافظة في هذا المجال .
ب‌. ان التجربة العلمية اثبت وجود ازدواجية كاملة بين مهمات الوزارات والمحافظات في مجال اقتراح واقرار وتنفيذ المشاريع لذا يتطلب تحديد هيكلية والية العمل بوضوح والتنسيق في هذا المجال الذي يعتبر حيوي جدا .

7- دور المحافظات في الاقليم :
عدم وضوح كامل لدور المحافظة ضمن الاقليم يؤدي الى عدد كبير من المشاكل والمعوقات في داخل الحكومة لان دور المحافظة ضمن الاقليم يختلف كليا عن دور المحافظة ضمن الحكومة الفيدرالية اضافة الى عدم وضوح هيكلية والية تنسيق بين مجالس المحافظات مع البرلمان في الاقليم وكذلك الفصل بين مهمات وصلاحيات رؤوساء مجالس المحافظات والمحافظين المسؤولين في المحافظة. لذا يتطلب دراسة هذا الواقع لغرض التوصل الى صيغة تحقق فيها الشفافية والانسيابية في عملية اتخاذ القرارات وتنفيد المشاريع وتقديم الخدمات الى المواطنين بشكل كفوء ونوعية جيدة .

8- ديوان مجلس الوزراء :

أ‌. سكرتارية مجلس الوزراء :
لغرض جعل اجتماعات مجلس الوزراء اكثر نظامية وتصدر عنها قرارات يمكن تطبيقها بشفافية، يتطلب تعزيز دور السكرتارية بتولي مسؤولية تنظيم الاجتماعات وادراج مواضيع للمناقشات ومقترحات لصنع القرارات . ويتطلب تزويد هذا الجهاز بكوادر كفوءة لغرض تقييم المواد لدراستها من قبل هيئات استشارية مختصه قبل ادراجها في جدول الاجتماع ولاتخاذ القرارت بشانها .

ب‌. ديوان رئاسة مجلس الوزراء :

• هيكلية رئاسة الديوان
هیکلیە دیوان مجلس الوزراء موضوعة بشكل غير مدروس وتتضمن دوائر واقسام تقوم بمهمات تعتبر من واجبات الوزارات وان هذه الحالة ادت الى ازدواجية في العمل وتعارض في الصلاحيات والمهمات لذا یتطلب اعادة النظر في الجهاز التنظيمي لرئاسة ديوان رئاسة الاقليم لغرض تحويل الدوائر الموجودة الى الوزارات ومتابعته اعمالها .

•جهاز المتابعة
ان انعدام وجود جهاز للمتابعة يتولى مسؤولية متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتقديم تقارير دورية بشانها يودي الى عدم التزام الوزارات والدوائر التابعة لها بتنفيذها. ان وجود جهاز في الوقت الحاضرمهمته متابعة تنفيذ قرارات المجلس وكذلك تحديد الصعوبات والتلكؤ الحاصل من قبل الوزراء والمسؤولين في متابعة التنفيذ في وزاراتهم ودوائرهم ادى ذلك الى نتائج ايجابية ومثمرة.

•الكوادر المهنية والادارية والخدمية
لاشك هناك تضخم كبير في رئاسة ديوان رئاسة حكومة الاقليم من حيث العدد والكفاءة المطلوبة والذي يتطلب اعادة النظر في توزيع الكوادر داخل المجلس ونقلها الى الوزارات المختصة للاستفادة منها .

ت‌. وحدە رسم السیاسات
ان عملية رسم السياسات واتخاذ القرارات علم بذاته . لذا يتطلب وجود وحدة متخصصة تتضمن متخصصين في مجالات متعددة تقوم بتقديم مقترحات للحكومة بشان السياسات المطلوب اتخاذها وتكون هذه المقترحات مبنية على دراسات وبحوث وبيانات واقعية وتوجهات مستقبلية.

الجزء الثالث يتضمن ما يلي:
7. النظام المالي
8. الجهاز الإداري
9. تنمية القدرات البشرية من خلال التدريب.
10. القيادة الأدارية
11. الخدمة المدنية
12. البطالة المقنعه
13. ادارة المشاريع