اعداد/ بهاءالدين جلال

لقد مرت سنتان على التشكيلة الوزارية لحكومة حيدر العبادي في العراق ، و لم يتغير شىء بل اتجهت الأوضاع نحو الأسوء، وحسب رأي و توقعات المحللين ستكون نهاية الحكومة الأنهيار، فالحكومة الحالية حكومة فاشلة في ظل ملفات المسائل و الأزمات لم تلق اية حلول وهي موروثة عن التشكيلتين السابقتين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لقد مارست هذه الحكومة اسوء التعامل مع حكومة اقليم كوردستان فضلا عن انتهاكات كثيرة بحق الملايين من مواطني الأقليم ، بعد قطع حصتهم المستحقة من المال العام والموازنة، ولم يكتف بذلك فحسب حتى وصل الحال الى فقدان التوازن الاقتصادي وافلاس العراق، ولا يمكن وصف حكومة العبادي الا بالفاشلة، أي الفشل ظل يرافق عمله وبرنامجه الحكومي منذ سنتين.
لقد بدأت المزايدات السياسية تلقي بظلالها على أوضاع الناس وجوانب حياتهم العامة، خصوصا في إقليم كوردستان، بالإضافة الى اتهامات بديهية وغير واقعية ودقيقة التي توجهها باستمرار لحكومة الإقليم، في وقت يمر فيه العراق بمرحلة تكون قريبة الى الانهيار، وفقدان السيطرة. ولا يخفى على احد الفشل في ازمة الكهرباء منذ فساد الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي في انفاق اكثر من 50 مليار دينار على هذا القطاع دون أن يضيف ميغا واط واحد الى الشبكة الوطنية. ناهيك عن الفشل في إعادة ثلث اراضي العراق من سيطرة إرهابي داعش والتي احتلها منذ اشهر عديدة، الفشل في إعادة الاعمار والبنية التحتية، الفشل في المصالحة الوطنية، الفشل في المصالحة السياسية، الفشل في التقارب بين الأطراف المتنازعة، بالإضافة الى الفشل في تحقيق أي اصلاح في المؤسسة القضائية والوزارية. وفشل العبادي في الحفاظ على مكانة العراق في قائمة الشفافية العالمية بعد ان وضعها المالكي على عرش الفساد العالمي. الى جانب
الفشل في تطهير الأجهزة الأمنية، وعدم القدرة على إحالة ملفات الفاسدين الى القضاء، الفشل في اعتقال المسؤولين الهاربين من العدالة، الفشل في توحيد صفوف و تشكيلات الجيش الوطني، الفشل بفقدان ثقة المرجعية، الفشل في حل ملفي المادة 140 وقانون النفط والغاز، الفشل في حل الإشكاليات مع إقليم كوردستان، وفشل العبادي في زيادة موارد العراق الاقتصادية اثر انخفاض أسعار النفط في حين نجح المالكي في تسليمه خزينة العراق خاوية، بعد 8 سنوات من حكمه. الفشل في إيقاف و السيطرة على التفجيرات والاعمال الإرهابية، والفشل في استعادة السيادة خصوصا من الهيمنة الإيرانية الواضحة و العلنية وتدخلها في مرافق الحكومة الأتحادية، الفشل في تحسين العلاقات مع دول الجوار.... والحبل على الجرار.
لقد كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في تصريح له ان العراق يواجه الآن ازمة مالية و اقتصادية خانقة تستدعي محاصرة و محاسبة رؤوس الفساد والأدوات المسببة لذلك، من اجل انعاش الحياة الأقتصادية للبلاد و النهوض من جديد للمساهمة في تجاوز المحنة المالية الحالية.
ولقد اشارت التقارير الدولية المؤكدة الى ان العراق مقبل على مرحلة الانهيار الاقتصادي التام وعدم القدرة حتى على سد الديون المترتبة عليه حتى منح رواتب موظفيها، فيما يرى وزير الاتصالات السابق محمد توفيق علاوي، أن العراق مقبل على كارثة اقتصادية، اذا استمرت المعالجات على النحو البدائي، لافتاً إلى أن تناقص الاحتياطي النقدي سيؤدي الى انهيار الدينار العراقي انهيارا تاما وهو الامر الذي حدث تماما في تسعينيات القرن الماضي خلال سنوات الحصار الاقتصادي. وقال ان الحكومة لا تمتلك البدائل وليس لديها خيارات متعددة.
وهنالك العشرات من الدلائل والاثباتات على الانهيار الاقتصادي المقبل للعراق، في حال لو لم تلق حلول سريعة.
ويقول المحلل السياسي تركي سلمان، ان الوزارات ستبقى فاشي اداء مهامها لحين تشكيل حكومة تكنوقراط، مستبعدا ذلك في ظل الأجراءات التي من المتوقع قيام العبادي بأتخاذها منها دكج بعض الوزارات، و منها دمج وزارتي الكهرباء والنفط لتكون تحت سلطة عادل عبد المهدي، و كذلك دمج وزارتي الاتصالات والنقل من حصة حسن الراشد من كتلة بدر، و تسليم وزارة التجارة التي تدار بالوكالة من قبل محمد شياع السوداني الى اتحاد القوى السنية وستكون بإشراف محمد الكربولي عن كتلة الحل. والخ.
يمثل الكورد في العراق القومية والشريحة الأساسية ويتمتع بأدارة أربعة محافظات، وهو يمتلك نظام حكم إقليمي ديمقراطي معترف به من محيطي الإقليمي والدولي، وقد مرت سنوات وقدم خلالها الكورد أوراقاً وملفات وحلولاَ عديدة للحكومة الأتحادية ولكنه لم تتلق منها ردا حقيقيا ، وحضر الى الساحة الملتهمه حيدر العبادي، الذي توعد بالحل، لكن كان ناطقا ومتحدثا فقط، لم يفعل شيئاً بل أراد اثارة المزيد من الإشكاليات للإقليم و القيام بالتهميش والاقصاء، و ما يثير الأستغراب ان حكومة علاوي ومن منطلق تحقيق مصالحها اخذت تقترب من الكورد ولاسيما عندما تكون بحاجة اليه من اجل مشاركة قوات البيشمركة في استعادة و تحرير المدن المحتلة من إرهابي داعش، ولكن من جهة اخرى ومن منطلق عدم الأحساس بوجود هذه القوة التي تقاتل لأكثر من سنة و نصف على جبهات تمتد لأكثر من 1000 كيلومتر تقوم بقطع مستحقاتها من الرواتب و الموازنة، حيث ان قوات البيشمركة و حسب الدستور العراقي الجديد هي جزء من منظومة العراق الدفاعية.