* إزالة أثار الحقد والبغض تهئ بيئة مناسبة لتأسيس دولة كوردستان :
قد لا يقبل أي مواطن في الوقت الحاضر وغير مستعد لحكمه وفق ضيغة دولة اليوبياليس لتوماس هوبز ،وبالمقابل ليس هناك أي فرد بريطاني ينكر أن (ليفاسان)هو أحد الرموز النادرة للادبيات السياسية البريطانية والانسانية عامة ،وذلك لان ليفاسان قد أصبح نقطة تحول لتأسيس أول دولة قومية وأزالة أثار ومخلفات الحرب الداخلية البريطانية الدموية التي أمتدت ل(30)عاما ،وفي ذلك فان توماس هوبز يمنح السلطة المطلقة للملك كي يقوم بأزالة أثار تلك الحرب ،إن جمالية نظرية ليفاسان تكمن في أنها تحدد وبكل دقة المشكلة الرئيسه لظهور وبناء الدولة كما أن الهام تلك النظرية هو التدقيق في السؤال الازلي :كيف خلق الله الانسان ؟وأظهر ليفاسان أن الله عندما خلق الانسان إنما حدد كل حركاته بقانون ،ماحدا بالبشر لتقليد خالقهم وصنع مخلوق أخر ولكن أكبر منهم بكثير وهو الدولة ويسعون لتنظيم كل فقرات ومفردات تلك الدولة بقانون ،وكذلك وكما أن كل جزء من جسم الانسان هو مهم للجزء الاخر فأن الامر ذاته يتحقق بالنسبة للدولة فكما أن ما يتحكم بتحركات الانسان هو رأسه ،الذي يصدر قرارات أعتيادية في الاوضاع الطبيعية ،الا انه عندما يمرض جزء من جسمه أو يصاب وتنهار صحته ،عندها فأن راس الانسان إنما يتخذ قرارات صعبة ومطلقه ،من أجل معالجة ذلك المرض ،وكذلك نجد في ليفاسان أن رأس الدولة هو الملك الذي يتخذ قرارات اعتيادية في الاوقات الطبيعية ،الا أنه في حال أستجدت الفوضى وعدم الاستقرار وسارت بنظام الدولة الى اللا إنظام بحيث أن قسما من أفراد المجتمع قد تحولوا الى ذئاب وأعداء لا خوانهم في المجتمع ذاته ،عندها يتوجب على رأس الدولة وهو الملك أن يتخذ كما رأس الانسان قرارات مطلقة وحاسمة كي يحل السلام والاستقرار محل الفوضى والتفلت ويحل النظام محل اللانظام ويصبح البشر أخوانأ لاقرانهم وبالتالي انها حالات الاقتتال .
إن السلطة المطلقة لرأس الدولة أو الملك لاتبقى سارية في كل وقت وحين ،بل تخص الاوقات التي أصبح فيها جسد الدولة مسارأ للفوضى وأنهدام النظام ،كما هي قرارات رأس الانسان مطلقة وغير محدودة عندما يمرض الجسد وتتعقد أوضاعه الصحية لذلك نجد في هذه الحالة أن رأس الانسان أن يضم الجسد جزء أمن السموم لينتهي ذلك المرض والسوال المهم هنا هو :ترى هل أن نظرية ليفاسان التي مضت عليها ماينا هز (400) عام تنفعنا في هذه الظروف الراهنة للعالم ؟كي يتم الحديث عنها ،ويمكن الرد على هذه التساؤلات في تجارب دول نمو رأسيا والتي تقول لنا لأن تطورتلك الدول ونموها على غرار النمور في شرق أسيا إنما يكون الى حد بعيد مزجأ وأختلاطا بين نظرية ليفاسان مع أقتصاديات السوق أو بصورة أوضح أن الدولة كانت (ليفاسان) من الناحية السياسية ومنفتحة من الناحية الاقتصادية ،ثم أن تأريخ إعادة بناء الامة والدولة في عموم القرن العشرين يوضح لنا فقط وينوه الى أن بعض النماذج فقط هي نماذج ناجحة حيث كان راس الدولة في اعادة بناء الامة والدولة ،وعلى غرار راس الانسان ،هو صاحب القرار المطلق والحاسم في معالجة المشكلات الداخلية ،والجلي أن تجربة كوريا الجنوبية تبين لنا الاختلاف والتباين بين حكم (سينكمان راي )خلال الفترة (1953 ـ 1961)مع تجربة حكم (بارك جانك )للاعوام (1961 ـ1971) حيث لم تكن لسينكمان ري في التجربة الاولى القدرة على أتخاذ قرارات حاسمة لمعالجة المشكلات الداخلية ما أدى الى تحسن كوريا الجنوبية بعد حرب عام 1953 وبشكل كبير منها في عام 1961 الا أنه عندما تولى بارك جانك مقاليد السلطة وأصدر قرارات مباشرة وحاسمة لمعالجة تلك المشكلات فقد تحولت البلاد من دولة متاخرة في العالم الثالث وخلال (11) عاما الى دولة متقدمة في العالم الاول .لذلك فأن الضالعين في تأريخ ظهور الدولة القومية المعاصرة إنما يعترفون جيدأ بحقيقة أنه من المستحيل بناء الدولة القومية ما لم تكن هناك قوة تضع الحدودللحرب الداخلية والصراعات والتصادم أو أن تتمكن من أزاحة الاحقاد والبغضاء وأثار الحرب الداخلية ،أي أنه إن لم تكن هناك قوة في البلاد تتمكن من تغيير التفكك والصراع الى العمل المشترك والتعايش ،فأن من المستحيل بمكان أن تتكون الدولة القومية أبدأ .
لقد كان تاسيس الدولة القومية هدفأ في تاريخ جميع قوميات العالم القديم والمعاصر ما يعني أن الدولة تصبح أطارأ لتحرر إرادة الفرد في التناغم والانصياع لقوة خارجية ،ويصبح تأسيس الدولة القومية في هذه المرحلة بمثابة قوة الا له لولادة الارادة الحرة لافراد الامة وعندما ستصنف تلك الارادة الحرة جميع القدرات وألاليات و الاهداف في بنائها ..ويتم التعامل مع أية قوة تتسبب في خير أو تعطيل العملية السياسية أو بالاحرى تأسيس الدولة القومية ،كقوة أجنبية غاشمه ومحتلة في ضمير الامة ،وذلك لان أية قوة تتسبب في الفوضى وتفتت وحدة صفوفها إنما تكون أسوء عامل لبقاء إدارة إفراد الامة تحت تأثير الارادة الخارجية ! كما أن عملية الحكم المستقل ،وفي تأريخ جميع قوميات العالم ،إنما تبدأ بعد تأسيس الدولة القومية وقد يكون الاسلوب الليبرالي أي تبدأ دولة سيادة القانون ، في عملية التأسيس هذه ،أسلوبا شائعا ومتبعا ،وقد تأسست هذه الليبرالية على أساس الحيلولة دون أنصياع أفراد الامة لارادة قوة خارجية بعد الان أوخارج أرادة الافراد (والكنيسة مثال لذلك )حيث لايتم عندها صياغة القوانين كي ينصاع الافرادلها فيما بعد ،والمعروف أن الهام اللجوء الى هذا المفهوم إنما يعود الى حقبة الامبراطورية البيزنطية (كجزء أنفصل عن الامبراطورية الرومانيه )وكتنويه الى أن المرء في الامبراطورية البيزنطية قد وضع القوانين لنفسه ولاول مرة في التاريخ ومع كل النواقص التي أتسمت بها تلك الامبراطورية إنما تعود بدايات اللجوء الى قوانينها إنما يعود الى أحتمال أن القوانين التي صاغها و وضعها البشر يمكن تعديلها وليس كقوانين الكنيسة والتي تلبس حلية التقديس وتبقى غير قابلة للتصرف بها .أي أن الليبرالية تعني دولة سيادة القوانين التي هي نتاج استشارات أفراد المجتمع ..وكي تكون القوانين بالنتيجة هي المعبرة عن ارادة الافراد وأن يكونواهم غير منصاعين الا لارادتهم الذاتية ... إن هذا التحول الذي يتحقق في ظل الدولة القومية ،إنما هيأت أرضية ملائمة لولادة الديمقراطية الليبرالية والتي تعني هنا أن يشارك الناس ،في أطار سيادة القانون في العملية السياسية ،وهدفه فيها حماية الدولة القومية من التهديدات الخارجية أو تهديد دولته على دولة أخرى ،هذا هو في الواقع نمط الدولة القومية المعاصرة حيث يرفض المواطنون أن يهاجمهم الاخرون أو أن تهدد دولتهم قومية أو دولة أخرى .
إن المشكلة الرئيسة لمجتمعنا هنا في كوردستان حتى الان تكمن في عدم تمييزا المواطنين بين القوانين الوضعية وبين القوانين الخارجية ،وسواء كانت الاخيرة قوانين دولة أخرى أم قوانين سماوية ما يعني حقيقة أن القوانين والقرارات في مرحلة تأسيس الدولة القومية تصاغ على أساس أنها أهداف فعلى سبيل المثال :عندما يمنح توماس هوبز أوسع السلطات المطلقة للملك في عملية دولة ليفاسان ،إنما يدرك أن عدم تمتعه بهذه السلطات يعني ليس عدم أنتهاء أثار الفوضى والحرب الداخلية فحسب ،بل ولن يكون هناك وجود لدولة أسمها انكلترا التي إنشئت وفق دولة (ليفاسان) والتي كانت تدعي في القرنين ال(18) و ال (19) (أن الشمس لن تغيب عن بريطانيا العظمى) ومن المفيد بالنسبة الينا نحن الكوردستانيين أن ننتفع من تجارب القوميات أوالامم الاخرى في عملية تأسيس الدولة القومية ،وبالاخص في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تمربها الامة ،وعلينا أن ندرك حقيقة أن أخطر معضلة أمام تأسيس دولتنا القومية هي إثارة الشغب وتصدع صفوف الامة ،ما يعني أن أية قوة تتمكن من وضح للفوضى والشغب ومحو أثار الاقتتال الداخلي فأنها سوف تصبح صاحب أتخاذ القرارات الصعبة وأنتاج إرادة الخير التي تتخذ بدورها قرارات صعبة على أسس ضمير الامة ومعاداة الفوضى وعدم الاستقرار .والواقع أنه يتم احترام وتقدير أية أرادة مطلقة في ضمير كل فرد من الامة ،وكما يقول عما نوئيل كانت ـ لولم يعتبر أي شئ في هذا العالم بأنه مطلق ،فأن إرادة الخير هي المطلقة لانها تكون ليس سببأ لانتاج وأيجاد مجتمع صحي ومستقر فحسب ،بل وتكون على مستوى الافراد أيضا ردأ على أنتقادات العقل المجرد والعقل الفعلى وأسلوب الحكم وتأسيس متيا فيزيقية الاخلاق ،وهو الرد الذي من شأنه تهيئة بيئة في المجتمع يشعر فيها الانسان بأنسانية وبشريته .
*وكيف يتم تحويل الفوضى وعدم الاستقرار الى السلام والاستقرار ؟
إن المشكلة الرئيسة لاستمرار الفوضى وعدم الاستقرار والاحقاد والبغضاء في تاريخ العقود الخمسة الاخيرة للحركة التحررية الكوردستانية إنما تعود الى أننا لم نتمكن خلالها من تحديد تعريف مناسب للفوضى وعدم الاستقرارا وأستمرار الاحقاد والبغضاء وبمعناه الهيكلي أننا لم نتمكن من أخراج تلك المسميات من سياق أخلاق المجتمع الكوردي وتحديدها بشجاعة في أن هذه المفاهيم هي غريبة عن تلك الاخلاق أو بالاحرى لم نتمكن من رفض هذه المفاهيم في أخلاقياتنا ..
إن التعريف ،وسواء كان لمفهوم معين أو لاي شئ أخر ،إنما يعني وفق تشخيص هيكل الفرز من العالم وأخراجه كحصة أو قسم ،أوما يعني أننا عندما نعرف القلم بشكل عام مثلا إنما يختلف عن تعريف القلم بلون معين :كالاحمر أو الازرق وهذه التوصيقة هي ليست أشارة للقلم بشكل عام بل أشارة لهذا القلم كجزء من الكل وفي ذات السياق عندما نقوم بتحديد الفوضى وعدم الاستقرار فأن ذلك لا يعني أنهما ظاهرتان عامتان لخصال وأخلاق الحركة التحررية الكوردستانية بل يعني أن هناك قسما أو مجموعة ضمن الحركة هذه هي السبب في أستمرار الفوضى وعدم الاستقرار الانحلال .أي أنه يجب أن يبدأ مسار النقطة الرئيسة والجوهرية لتحويلها الى السلام والاستقرار من منطلق ضرورة تغيير ذلك كظاهرة عامة الى الامزجة الشخصية لمجموعة أوقسم صغير من المجتمع الكوردستاني وتمييزها عن المجموع العام لهذه الحركة ،وبعد ذلك يتوجب أن يكون التعامل مع مصدر الفوضى وعدم الاستقرار بصورة واقعية ولوجستية وعلى غرارما قام به برلمان كوردستان في عام 1994 بتحريم وتجريم الاقتتال الداخلي وبمعناه الصحيح منع وقطع الطريق امام تلك التداعيات وكان لايقبل في ذلك أية مبررات أو ذرائع ،وهو ذات الامر الان بعدم جواز أيجاد المبررات والندرائع لاثارة الفوضى وعدم الاستقرار ،هنا لوقارنا بين اداء برلمان كوردستان العراق لعام 1995 بأدائه لعام 2015 ،لوجدنا أن ذلك البرلمان الذي بقى محايدأ ضمن عموم مسارات الاقتتال الداخلي ،الا أننا نشعر وبالذات حينما أصبحت حركة كوران جزء أ من العملية السياسية . الكوردستانية ،أن البرلمان ذاته قد أصبح خلال الدورتين الاخيرتين مصدرأ للفوضى وعدم الاستقرار الى أن وصلت الامور حد أن قام رئيس البرلمان يوم 19 أب 2015 بشل أداء هذه الموسسة الديمقراطية بالكامل ،والعجيب في تعاملنا مع هذه الظاهرة غير المقبولة إنما يعود الى أن عموم الاطراف السياسية في جنوب كوردستان قد وقع تحت تأثير المفاهيم التي تعرف الفوضى وعدم الاستقرار بهذا المفهوم وكأنهما ظاهرة عامة ومن تداعيات ممارسة النظام الديمقراطي !! ومن منطلق هذه الحقيقة ،وبدل فصل الفوضى وعدم الاستقرار عن العملية الديمقراطية ،إنما نقوم بأعادة تعريف الديمقراطية والعملية الديمقراطية برمتها بحيث تسع تمامأ الفوضى وعدم الاستقرار ،هذا في حين أن تعريف الديمقراطية والعملية الديمقراطية إنما هو تسفية للديمقراطية ضمن تعريفها وذلك لان الديمقراطية هي ذلك المفهوم الذي لا يعرف كنوع من الحرية بل ويحدد في سياق ممارسته نظيرأ للحرية ..لذلك عندما يتم تعريف الديمقراطية بحيث تمنح الشرعية للفوضى وعدم الاستقرار ،عندها لا يبقى شئ أسمه الديمقراطية ..وفي هذا الاطار ليس من المقبول أن يتم أستنباط شرعية إثارة الفوضى من الديمقراطية ذاتها أو أن يكون غطاء أنتاج الكلمات النابية هو حرية التعبير عن الراي ما يفرض هنا تحديد الفوضى والشغب وعدم الاستقرار ورفضها ضمن العملية الديمقراطية ،وارد بأن الديمقراطية هي بعيدة كل الوجد عن أعمال الشغب وعدم الاستقرار وتعريف السلام الاجتماعي للخطر ،لان ذلك لا يمت الى الديمقراطية بصلة وأنه لا يمكن لاي قانون يتم تسفيهه بحيث يكون غطاء لاثارة الفوضى أن يكون قانونأ بل هو تسفيه لسيادته .
المعطيات
1ـ كوردستان المستقلة هي في طورالتكوين: بقلم مانيش راي منوها فيه الى مرور ما يقارب قرنأ كاملا على ابرام أتفاقية فيرساي للسلام ولكن الكورد لا يمتلكون بعد دولتهم المستقلة الا أن هذا الشعب يبذل الان قصارى مساعيه لتأسيس دولته المستقلة بحيث تضم الكورد جميعا وفي اجزاء كوردستان الاربعة وهو أحتمال بعيد فيما تنمو مسألة الحكم الذاتي وتتبلور للكورد في تركيا وسوريا مع عدم وجودها في ايران حتى الان غير أن مسألة أستقلال كوردستان العراق هي مسألة يتوقع منها تأسيس هذه الدولة رغم شراسة أعدائهم أي أنه يحتمل أن تكون الاحلام القومية للكورد والتي هي اليوم في مستويات رفيعة ،سببأ لاعادة صياغة وتخطيط الشرق الاوسط .
2ـ الدولة هي وحدها التي تنقذ الامم من السلطات السياسية والقانونية :المصدر ـ الدولة القومية بقلم أنطوني بيك :
وبقول :الدولة القومية أو دولة الامة هي تلك الدولة التي يكون فيها ولاء المواطنين وأخلاصهم لهويتها التقافية أو بأمكاننا تسميتها الامة ،أو الشعور والتكوين القومي حيث يمنح الدول والقوميات ذات السيادة شرعيتها وهي المسار الوحيد التي يكون فيه النماء الديمقراطي ممكنا.وتنوه كل الدلائل الى ضرورة أن يناظر الاخلاص للامة ،كمجرد ثقافي وبالتالي تكون الحكومة مقبولة من قبل الشعب كمصدر لسلطة الامة.
3ـ الدولة القومية هي تجسيد للارادة الاخلاقية للمجتمع وبأمكان المواطنين التعبير عن أنفسهم في ظلها يرى هيكل أن الدولة هي متممة لمسيرة الخالق على الارض أي أنها تجسيدألهي على الارض وفيها أن أخر مراحل أي تطورهي مختصر وجامع لعموم المراحل التي سبقتها ـ حسب هيكل ـ ويقول( بوجا موندال )في أخر مفاصل هذا الموضوع :لان الدولة هي تجسيد للارادة الاخلاقية للامة ،فأن بأمكانها طلب دعم المواطنين أثناء السلم وفي الحروب أيضأ ...المصدر مفهوم الدولة عند هيكل ...


ترجمة:دارا صديق نورجان